قدرت پاسپورت‌ها در یک دهه چگونه جابه‌جا شد؟

قدرت پاسپورت را می‌توان فاصله میان تصمیم به سفر و امکان انجام آن دانست. مقایسه داده‌های سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۶ نشان می‌دهد این فاصله برای شهروندان برخی کشورهای آسیایی کوتاه‌تر شده، درحالی‌که پاسپورت قدرت‌های سنتی غربی، با وجود افزایش تعداد مقاصد در دسترس، بخشی از برتری نسبی خود را از دست داده است.

پاسپورت؛ سند هویت یا سهمیه تحرک؟

در ظاهر، مقایسه پاسپورت‌های قدرتمند جهان در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۶ درباره سفر و گردشگری است. در عمل، این داده‌ها تصویری از نحوه توزیع «حق جابه‌جایی» در جهان ارائه می‌کنند؛ حقی که میان شهروندان کشورها به‌شدت نابرابر توزیع شده است.

شاخص پاسپورت هِنلی قدرت هر پاسپورت را براساس تعداد مقاصدی می‌سنجد که دارنده آن می‌تواند بدون دریافت ویزای قبلی به آنها وارد شود. این شاخص ۱۹۹ پاسپورت و ۲۲۷ مقصد را پوشش می‌دهد و با استفاده از داده‌های انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی، به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی می‌شود. بنابراین عدد هر کشور فقط یک ویژگی ثابت جغرافیایی نیست؛ نتیجه متغیری از روابط دیپلماتیک، توافق‌های متقابل و سیاست‌های مهاجرتی است.

سنگاپور در صدر؛ جابه‌جایی مرکز ثقل تحرک جهانی

سنگاپور که در سال ۲۰۱۶ به ۱۷۳ مقصد دسترسی داشت، در داده‌های مورد استفاده این اینفوگرافیک با ۱۹۲ مقصد در صدر سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است. ژاپن و کره جنوبی نیز در بالاترین رده‌ها حضور دارند. این وضعیت نشان می‌دهد قدرت پاسپورت دیگر امتیازی تقریباً انحصاری برای کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی نیست.

البته صعود آسیا به معنای سقوط مطلق غرب نیست. تعداد مقاصد قابل‌دسترسی برای بسیاری از پاسپورت‌های اروپایی، آمریکا و کانادا طی این دهه افزایش یافته است. تغییر اصلی در «رتبه نسبی» رخ داده: برخی کشورهای آسیایی سریع‌تر از قدرت‌های سنتی شبکه توافق‌های سفر خود را گسترش داده‌اند.

پاسپورت در اینجا شبیه ترازنامه‌ای از اعتماد خارجی عمل می‌کند. هر معافیت ویزایی نشان می‌دهد کشور مقصد، هزینه و ریسک ورود شهروندان یک کشور دیگر را پذیرفته است. در نتیجه، جایگاه بالا فقط محصول ثروت نیست؛ ثبات سیاسی، اعتبار اسناد هویتی، همکاری امنیتی، سیاست خارجی و اصل رفتار متقابل نیز در آن نقش دارند.

امارات؛ دیپلماسی به‌مثابه زیرساخت تحرک

یکی از مهم‌ترین روندهای بلندمدت، رشد دسترسی دارندگان پاسپورت امارات است. هِنلی می‌گوید امارات در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۶، امکان دسترسی بدون ویزای قبلی به ۱۴۹ مقصد دیگر را به دست آورده و ۵۷ پله صعود کرده است. این مؤسسه، تعامل دیپلماتیک مستمر و آزادسازی مقررات ویزا را از عوامل این جهش معرفی می‌کند.

معنای این تغییر برای اقتصاد دیجیتال نیز قابل‌توجه است. مدیران، متخصصان، بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذارانِ دارای پاسپورت قدرتمند با اصطکاک کمتری برای شرکت در رویدادها، مذاکره، تأسیس شرکت یا توسعه بازار روبه‌رو هستند. پاسپورت به‌تنهایی سرمایه تولید نمی‌کند، اما هزینه زمانی و مالی گردش نیروی انسانی را کاهش می‌دهد.

این مزیت برای کسب‌وکارهای کوچک و فریلنسرها پررنگ‌تر است. شرکت‌های بزرگ می‌توانند از وکلای مهاجرتی، دفاتر منطقه‌ای و بودجه سفر استفاده کنند؛ اما برای یک کارآفرین مستقل، الزام به دریافت ویزا ممکن است به معنای هزینه بیشتر، زمان انتظار طولانی و حتی از دست رفتن یک قرارداد باشد.

چرا تعداد مقصد همه واقعیت را نشان نمی‌دهد؟

با این حال، نباید شاخص را با آزادی کامل سفر یکسان دانست. تمام مقاصد وزن اقتصادی یا سیاسی مشابهی ندارند. دسترسی به چند بازار بزرگ ممکن است برای تجارت و اشتغال مهم‌تر از ورود آسان به شمار بیشتری از مقاصد کوچک باشد.

این شاخص همچنین هزینه سفر، قدرت خرید، محدودیت پرواز، مدت اقامت، حق کار یا تحصیل و احتمال برخورد متفاوت در مرز را اندازه نمی‌گیرد. ورود بدون ویزای قبلی نیز الزاماً به معنای ورود بدون کنترل یا بدون اخذ مجوز الکترونیکی نیست.

بنابراین رتبه پاسپورت را باید یک شاخص مشخص از «سهولت ورود کوتاه‌مدت» دانست، نه سنجه‌ای کامل از کیفیت زندگی، قدرت اقتصادی یا آزادی مهاجرت.

شکاف ایران؛ هزینه‌ای فراتر از گردشگری

برای شهروندان ایرانی، ضعف پاسپورت فقط مسئله انتخاب مقصد تعطیلات نیست. صفحه زنده رتبه‌بندی هِنلی در زمان بررسی، ایران را در جایگاه ۹۷ با دسترسی به ۳۷ مقصد نشان می‌داد؛ عددی که به‌دلیل به‌روزرسانی دوره‌ای شاخص ممکن است تغییر کند.

این شکاف برای فعالان اقتصاد دیجیتال به هزینه تبدیل می‌شود: هزینه درخواست ویزا، سفر به کشور ثالث برای انجام امور کنسولی، ابهام در زمان صدور و احتمال از دست رفتن نشست، نمایشگاه یا فرصت همکاری. بخشی از نابرابری رقابتی میان متخصصان، پیش از آنکه به مهارت یا سرمایه مربوط باشد، در امکان عبور از مرزها شکل می‌گیرد.

از این زاویه، قدرت پاسپورت یک پیامد فرعی سیاست خارجی نیست؛ بخشی از زیرساخت مشارکت در اقتصاد جهانی است. پرسش اصلی نیز فقط این نیست که شهروندان هر کشور به چند مقصد سفر می‌کنند، بلکه این است که محدودیت جابه‌جایی چه مقدار فرصت اقتصادی، آموزشی و حرفه‌ای را از آنها می‌گیرد.