بانک مرکزی ترجمه استاندارد شریعت شماره ۱۳ آاوفی درباره «مضاربه» را منتشر کرده است؛ سندی که قرار نیست فقط به قفسه متون فقهی و بانکی اضافه شود. خود بانک مرکزی هدف از انتشار آن را کمک به اصلاح مقررات مضاربه اعلام کرده و همین موضوع، این ترجمه را به نشانهای از آغاز بازنگری در نحوه تقسیم سود و ریسک، دریافت وثیقه و نظارت بر مصرف منابع تبدیل میکند؛ بازنگریای که دامنه اثر آن میتواند از قراردادهای بانکی فراتر برود و به زیرساختهای اعتبارسنجی، حسابداری و پرداخت برسد.
مخاطبان راه پرداخت از مدیران بانکی و شرکتهای پرداخت گرفته تا لندتکها، فینتکها و ارائهدهندگان زیرساخت مالی، به این دلیل باید این سند را بخوانند که تغییر قواعد تأمین مالی فقط قراردادهای بانکها را عوض نمیکند. هر تغییری در تعریف سود واقعی، نحوه مصرف و رهگیری منابع، مدیریت وثیقه و تشخیص زیان از تخلف، به سامانههای اعتبارسنجی، حسابداری، بانکداری متمرکز، مدیریت جریان وجوه و گزارشدهی تراکنشها نیز منتقل میشود. به بیان دیگر، موضوعی که امروز در قالب یک ترجمه فقهی منتشر شده، ممکن است در آینده به مسئله طراحی محصول و زیرساخت فنی صنعت مالی تبدیل شود.
بانک مرکزی نیز این متن را صرفاً با هدف آشنایی نظری منتشر نکرده است. در مقدمه ترجمه، هدف آن کمک به «اصلاح مقررات و چهارچوب اجرایی عقد مضاربه در نظام بانکی کشور» عنوان شده و مترجمان برای رسیدن به این هدف، محتوای استاندارد آاوفی را با فقه امامیه و مقررات بانکداری بدون ربای ایران مقایسه کردهاند. بنابراین، انتشار این سند را میتوان مرحلهای مقدماتی برای شناسایی نقاط اختلاف، تعیین بخشهای قابلاستفاده و فراهمکردن مبنایی برای بازنگری مقررات دانست؛ هرچند ترجمه یک استاندارد بهخودیخود به معنای تصویب یا الزام شبکه بانکی به اجرای آن نیست.
ترجمهای که میتواند به قراردادها و زیرساختهای بانکی برسد
مضاربه در استاندارد آاوفی، تسهیلاتی با اصل سرمایه و بازده از پیش تعیینشده نیست؛ بلکه مشارکتی است که در آن یک طرف سرمایه را تأمین میکند و طرف دیگر، مدیریت فعالیت اقتصادی را بر عهده میگیرد. سهم دو طرف باید درصدی از سود واقعی باشد و نمیتوان مبلغی ثابت یا درصدی از اصل سرمایه را از ابتدا بهعنوان سهم بانک تعیین کرد.
در این الگو، مشتری نیز صرفاً بهدلیل زیانکردن فعالیت اقتصادی ضامن سرمایه نیست. بانک میتواند وثیقه و تضمین دریافت کند، اما اجرای آن باید به مواردی مانند تعدی، تقصیر یا تخلف عامل از شروط قرارداد محدود شود. بنابراین، یکی از پیامهای اصلی استاندارد این است که بانک نمیتواند عنوان «مشارکت» را حفظ کند اما تمام ریسک اقتصادی را به مشتری منتقل کند.
این قواعد برای بانکها و شرکتهای تأمین مالی، مسئلهای کاملاً عملیاتی ایجاد میکند. اجرای واقعی مضاربه مستلزم آن است که بانک بتواند محل مصرف سرمایه، درآمد حاصل از فعالیت، هزینههای مرتبط، میزان سود واقعی و منشأ زیان را تشخیص دهد. این کار بدون سامانههای دقیق نظارت بر مصرف منابع، حسابداری پروژه، مدیریت وثایق و دسترسی به دادههای قابلاتکای تراکنشی دشوار است.
شرکتهای پرداخت نیز ممکن است مستقیماً طرف قرارداد مضاربه نباشند، اما زیرساخت آنها میتواند بخشی از زنجیره اجرای آن باشد. تفکیک تراکنشهای مربوط به یک فعالیت، رهگیری جریان وجوه، تطبیق پرداختها با موضوع قرارداد و تهیه گزارشهای دورهای، ابزارهایی هستند که میتوانند مرز میان یک تأمین مالی واقعی و تسهیلاتی را که فقط نام مضاربه بر آن گذاشته شده، روشنتر کنند.
بومیسازی استاندارد جهانی، نه پذیرش بدون تغییر آن
بانک مرکزی در این ترجمه فقط شباهتهای استاندارد آاوفی با بانکداری ایران را فهرست نکرده، بلکه اختلافها را نیز آشکار کرده است. برای مثال، آاوفی اجازه میدهد دارایی غیرنقدی پس از ارزشگذاری بهعنوان سرمایه مضاربه پذیرفته شود، اما براساس نظر مشهور فقه امامیه، سرمایه مضاربه باید نقدی باشد. دامنه فعالیت مضاربه در استاندارد آاوفی میتواند بخشهای خدماتی، صنعتی و کشاورزی را نیز در بر بگیرد، در حالی که در فقه امامیه عمدتاً به تجارت و بازرگانی محدود شده است.
تفاوت دیگری نیز در تجهیز منابع بانکی وجود دارد. مؤسسات مالی اسلامی در برخی کشورها از مضاربه برای جذب حسابهای سرمایهگذاری استفاده میکنند، اما در بانکداری ایران، رابطه بانک با سپردهگذاران سرمایهگذاری عمدتاً براساس عقد وکالت تعریف شده است. این اختلافها نشان میدهد استاندارد آاوفی را نمیتوان بدون تغییر وارد مقررات ایران کرد.
به نظر میرسد بانک مرکزی با بیرونگذاشتن این تفاوتها، ابتدا در حال ترسیم مرز میان تجربه بینالمللی بانکداری اسلامی و الزامات فقهی و حقوقی ایران است. مقصد احتمالی این مسیر، ترجمه صرف یک استاندارد خارجی نیست؛ بلکه استخراج قواعد قابلاستفاده، حذف موارد ناسازگار و رسیدن به چهارچوبی بومی برای اجرای مضاربه است.
چنین چهارچوبی میتواند به یکسانسازی قرارداد بانکها، تعیین دقیقتر شرایط اجرای وثایق، شفافشدن نحوه محاسبه سود و تفکیک زیان تجاری از تخلف مشتری منجر شود. اهمیت این ترجمه برای صنعت نیز در همین نقطه قرار دارد: سندی که اکنون ادبیات حقوقی و فقهی مضاربه را توضیح میدهد، در صورت تبدیلشدن به مقررات، میتواند منطق طراحی قرارداد، محصول، ریسک و زیرساخت فنی بخشی از صنعت مالی ایران را تغییر دهد.
