پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
عباس مرادپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی به بررسی آثار جنگ بر نظام بانکی پرداخت. به گفته او، بازپرداخت تسهیلات، افزایش تقاضای نقدینگی، کاهش سهام برخی از بانکها از تأثیرات جنگ بر نظام بانکی است. مرادپور بر حمایت بانکها از صنایع آسیبدیده نیز تأکید داشت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عباس مرادپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با تشریح سه اثر جنگ تحمیلی بر نظام بانکی کشور گفت: «به دلیل آسیب دیدن صنایع پتروشیمی و فولادی در این جنگ ممکن است بازپرداخت تسهیلاتی که به این صنایع اختصاص داده شده، با مشکل مواجه شود.»
لزوم حمایت بانکها از صنایع آسیبدیده
مرادپور در نشست با مدیران عامل شبکه بانکی در تشریح آثار و تبعات جنگ در حوزه نظام بانکی کشور، اظهار کرد: «بعضی از بانکها جزو سهامداران پتروشیمیها و فولادیها بودند که ممکن است ارزش سهام آنها کاهش پیدا کرده باشد؛ همچنین ممکن است بازپرداخت تسهیلاتی که به این صنایع اختصاص داده شده باشد با مشکل مواجه شود.»
او افزود: «علاوه بر این، نقدینهخواهی واحدهای آسیبدیده نیز بیشتر خواهد شد که ممکن است هر یک از این موارد آثار و تبعاتی در آینده متوجه شبکه بانکی کشور کند که لازم است بانکها ضمن حمایت از این صنایع، تدابیر لازم به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی را به کار گیرند.»
فعالیتهای کارکنان شبکه بانکی در ایام جنگ
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی از تلاشهای کارکنان شبکه بانکی در ایام جنگ تحمیلی قدردانی کرد و گفت: «مدیران و بازرسان معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی طی اسفندماه سال ۱۴۰۴ در بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شعبه، حضور پیدا کرده و بر روند ارائه خدمات به مشتریان نظارت کردند.»
مرادپور افزود: «بانکها توجه ویژهای به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان داشته باشند.»
او درخصوص کنترل مقداری ترازنامه بانکها، تصریح کرد: «در این زمینه نباید هیچ گونه تخطی صورت گیرد و در صورت تخطی به همان میزان، سپرده قانونی از آنها اخذ می شود.»
مرادپور افزود: «ارسال صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ بانکها به بانک مرکزی هم باید تسریع شده تا روند صدور مجوز برگزاری مجمع برای آنها انجام شود.»
تأکید بر واگذاری اموال مازاد بانکها
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به ماده هشتم برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: «این ماده قانونی متناظر بر لزوم واگذاری اموال مازاد بانک هاست که باید در شبکه بانکی به خصوص بانک هایی که کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است، مدنظر باشد و در این زمینه تسریع شود.»