راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

اعتبارسنجی حلقه مفقوده کسب‌وکارهای کشور است

رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، با بیان اینکه مهم‌ترین تأثیر اعتبارسنجی، رفتارسازی و فرهنگ‌سازی است، تأکید کرد که اعتبارسنجی حلقه مفقوده اقتصاد و کسب‌وکارهای کشور است.

به گزارش روابط عمومی شرکت اعتبارسنجی ایران، رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، در جریان بازدید عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه و نماینده مردم بروجرد؛ مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن و همچنین ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد از تلاش‌های قوه مقننه در زمینه قانون جدید چک و نقشی که برای اعتبارسنجی در آن دیده شده است، قدردانی کرد.

او گفت: «مجلس با جدیت اجرای قانون چک و اعتبارسنجی آن را در دستور کار دارد و شرکت اعتبارسنجی ایران نیز با کمک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال اجرای آن است.»

مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران سپس با ذکر تاریخچه‌ای از فعالیت‌های این شرکت از سال ۱۳۸۵ تاکنون بیان کرد: «از سال ۱۳۹۵ اولین مدل اعتبارسنجی از طریق ۱۸ شاخص مختلف با کمک یک شرکت خارجی در کشور طراحی شد ولی سپس این موضوع از طریق مدل‌سازی‌های بومی جلو رفت.»

به گفته او، شرکت اعتبارسنجی ایران در حال حاضر مدل اعتبارسنجی چک را از طریق شاخص‌های متعددی انجام می‌دهد.

مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران ادامه داد: «ما از سال ۱۴۰۲، مدل‌سازی اعتبارسنجی در صنعت بیمه را آغاز کردیم تا متناسب با نرخ ریسک، قیمت بیمه‌نامه تنظیم شود.»

او افزود: «همین‌طور لندتک‌های مختلفی با شرکت اعتبارسنجی همکاری دارند و اطلاعات مشتریان آنها که دارای نکول می‌شوند، برای مدل اعتبارسنجی مد نظر قرار می‌گیرد.»

مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران تأکید کرد: «ما در شرکت اعتبارسنجی ایران به دنبال شفافیت و رفتارسازی در حوزه‌های مختلف مالی هستیم.»

عباس گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی و سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس نیز در این نشست گفت: «هرگونه پرداخت تسهیلات خُرد به افراد حقیقی خوش حساب باید بدون دریافت ضمانت‌نامه انجام شود که بخش مهمی از این موضوع از طریق اعتبارسنجی افراد امکان‌پذیر است.»

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد، در این نشست با بیان اینکه شرکت اعتبارسنجی ایران روزانه حدود یک میلیون گزارش اعتبارسنجی در اختیار نظام بانکی و افراد حقیقی قرار می‌دهد، اعلام کرد: «سالانه حدود هفت هزار هزار میلیارد تومان یعنی رقمی در حدود نیمی از کل نقدینگی موجود در کشور از طریق صدور ۱۳۰ میلیون فقره چک در کشور جا‌به‌جا می‌شود.»

مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن، نیز در این نشست در سخنانی گفت: «شفافیت داده و تبادل آن در کشور باید قانونمند باشد و برای هرگونه تبادل مالی یک صورت حساب مشخص صادر شود.»

او کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها را ۲ موتور تورم کشور نامید و افزود: «باید در مسیری حرکت کنیم که یک شفافیت کامل در حوزه پولی و مالی کشور حاکم شود.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.