پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
پیگیری راه پرداخت از اعمال محدودیت ساتنا برای ۶ بانک؛ اسامی بانکهای ناتراز اعلام نشده است
از امروز شش بانک ناتراز با اعمال محدودیت در ساتنا مواجه میشوند. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در خصوص نام آنها به راه پرداخت گفت: اعلام اسامی بانکهایی که دچار اضافهبرداشت شدهاند میتواند به بیاعتمادی عمومی و رفتارهای هیجانی منجر شود
بانک مرکزی در ادامه سیاستهای نظارتی خود برای ساماندهی شبکه بانکی، از امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ دسترسی ۶ بانک ناتراز به سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) را محدود کرد. این اقدام با هدف تشدید انضباط پولی و کنترل اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی انجام شده است.
خبرگزاری تسنیم شب گذشته در گزارشی اعلام کرد بانک مرکزی در ادامه سیاستهای نظارتی خود، دسترسی بانکهای دارای اضافهبرداشت از منابع این بانک به سامانه ساتنا را با محدودیت مواجه میکند. «راه پرداخت» در گفتوگو با روابط عمومی بانک مرکزی، ضمن دریافت تأیید اصل این خبر، موضوع اعلام اسامی بانکهای مشمول این محدودیت را پیگیری کرد.
در همین خصوص مریم آقایی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار راه پرداخت درباره فهرست ۶ بانک مشمول این محدودیت گفت: «اعلام اسامی بانکهایی که دچار اضافهبرداشت شدهاند میتواند به بیاعتمادی عمومی و رفتارهای هیجانی منجر شود و این دقیقاً برخلاف منافع سپردهگذاران است. شرایط فعلی، شرایطی نیست که اسامی بانکها اعلام شود. حق دانستن رسانهها را به رسمیت میشناسیم، اما باید حق ثبات مالی کشور و امنیت سپرده مردم را هم در نظر گرفت.»
او افزود: «این تصمیم یک اقدام انضباطی بین بانک مرکزی و بانکهاست و رسانهای شدن موضوع صرفاً در راستای همین هدف است، نه موضوعی برای هشدار عمومی. هدف، اصلاح رفتار بانکهاست نه ایجاد نگرانی در جامعه.»
با این وجود بررسیهای میدان نشان میدهد که سقف انتقال ساتنا بانکهای ایران زمین، مسکن، سپه رسالت، و مؤسسه ملل با محدودیت مواجه شده است.
سامانه ساتنا بهعنوان اصلیترین زیرساخت تسویه ناخالص آنی بینبانکی، نقش مهمی در جابهجایی منابع کلان و مدیریت نقدینگی بانکها دارد و محدود شدن دسترسی به آن میتواند فشار عملیاتی قابلتوجهی بر بانکهای مشمول وارد کند. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که سیاستگذار پولی طی ماههای گذشته بارها بر ضرورت مهار خلق نقدینگی بیضابطه، کاهش اضافهبرداشت بانکها و بازگشت مؤسسات مشکلدار به مسیر انضباط مالی تأکید کرده است.