تعویق پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای شرکت‌های فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای استمهال تکالیف قانونی شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات موافقت کرد. عارف با اشاره به قطعی اینترنت در هفته‌های گذشته، به دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرده است که درخواست استمهال تکالیف قانونی اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور پیگیری شود. دستوری که در پی پیگیری‌های این سازمان و با هدف کاهش فشار مالی بر کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال صادر شده است.

نصر کشور در پی تداوم اختلال و قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل و آثار جدی آن بر فعالیت شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، طی نامه‌ای رسمی خطاب به معاون اول محترم رئیس‌جمهور، خواستار استمهال انجام تکالیف قانونی مرتبط با سازمان امور مالیاتی تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ شد.

در این نامه با تشریح پیامدهای اقتصادی و اجتماعی محدودیت‌های اخیر، بر توقف یا اختلال گسترده در فعالیت تجاری شرکت‌ها، ناتوانی در ایفای تعهدات، قطع جریان درآمدی، افزایش فشارهای مالی، دشواری پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و در نهایت تضعیف یا ورشکستگی کسب‌وکارها تأکید شده است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هشدار داده است که ادامه این شرایط می‌تواند نارضایتی‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد.

بر همین اساس، این سازمان درخواست کرده است به‌منظور کاهش فشار مالی و حفظ پایداری کسب‌وکارها، مهلت انجام تکالیف قانونی از جمله ارسال لیست حقوق و مالیات تکلیفی ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴، گزارش‌های فصلی، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعات دفاتر تجاری در سامانه مؤدیان و همچنین افزایش مهلت ثبت فاکتورهای فروش، تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شود.

در ادامه این پیگیری‌ها، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور طی مکاتبه‌ای با وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، موافقت و دستور معاون اول محترم رئیس‌جمهور را ابلاغ کرد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور امیدوار است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، تصمیمات حمایتی لازم دراسرع‌وقت اجرایی شده و بخشی از فشارهای واردشده بر فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاهش یابد.