پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
دومین نشست از سلسله نشستهای «توسعه رگتک در ایران» با حضور جمعی از کارشناسان حوزه حکمرانی، اقتصاد دیجیتال و حقوق تنظیمگری، روز ۱۲ آذر ۱۴۰۴ به همّت اندیشکده حنّان و با میزبانی خانه اندیشهورزان برگزار شد. در این نشست، ابعاد فنی، نهادی، حقوقی و اجرایی توسعه رگتک در کشور مورد بررسی قرار گرفت و صاحبنظران بر ضرورت تدوین تعاریف مشترک، رفع موانع حقوقی، فراهمسازی دسترسی به داده و تغییر رویکرد نهادهای تنظیمگر تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی خانه اندیشهورزان، در آغاز نشست اشاره شد که بسیاری از کشورهای پیشرو با استفاده از فناوریهای نوین نظارتی توانستهاند مدیریت ریسک، تحلیل داده و فرایندهای تنظیمگری را متحول کنند؛ اما در ایران، این ظرفیتها هنوز به صورت ساختارمند بهکار گرفته نشده و نیازمند برنامهریزی راهبردی است.
تهی شدن مفهوم رگتک به دلیل تعاریف متعدد و ترجمههای نادرست
حمید قهوهچیان، متخصص تنظیمگری اقتصاد دیجیتال، با انتقاد از تعدّد تعاریف و ترجمههای متفاوت رگتک هشدار داد که این روند میتواند قالب را تهی از محتوا کند. او گفت: «رگتک به عنوان ابزار فناورانه برای تطبیقپذیری با قوانین، مدیریت ریسک و گزارشدهی طراحی شده، اما با تعدد تعاریف در حال دور شدن از مفهوم واقعی خود است.»
قهوهچیان تأکید کرد که دو سند رسمی در ایران به رگتک اشاره کردهاند: «نظامنامه رمزارزها که تکالیفی برای نهادهای تنظیمگر تعیین کرده، و رهنگاشت بانک مرکزی که رگتک را یکی از شاخههای فینتک معرفی میکند. به گفته او، تا زمانی که تعریف دقیق و مشترک ایجاد نشود، قوانین مناسب و قابل اجرا نیز تدوین نخواهد شد.»
او افزود: «بدون روشن شدن ابعاد حقوقی انطباق و ریسک، رگتک امکان کارکرد مؤثر نخواهد داشت.»
چالش توسعه رگتک در ایران؛ تعدد تعاریف و فقدان هماهنگی
اصغر رضانژاد، رئیس کمیسیون حقوقی سازمان نظام صنفی رایانهای، نبود تعریف مشترک از رگتک را یکی از موانع اصلی دانست و تأکید کرد: «یک واژه در قوانین میتواند چندین معنا داشته باشد و این اختلاف برداشت، در نهایت به ضرر بخش خصوصی تمام میشود. او توضیح داد که در برخی کشورها، رگتک به عنوان مجموعه فناوریهایی تعریف شده که به نظارت، پایش تراکنشها و مدیریت ریسک کمک میکند؛ اما در ایران، نهادهای مختلف، تعاریف متفاوتی ارائه کردهاند و این امر باعث بروز تقابل نهادی و کندی توسعه شده است.»
به گفته او، رگتک هنوز در مرحله بلوغ قرار دارد و بسیاری از بازیگران، چه در سطح حاکمیت و چه در سطح کسبوکار، درک دقیقی از کارکردها و الزامات آن ندارند. رضانژاد تأکید کرد که عدم وجود زبان مشترک میان نهادهای سیاستگذار، مانع طراحی چارچوبهای حقوقی و اجرایی مؤثر شده است.
ریشه عدم توسعه در تعریف نیست؛ مشکل اصلی اجراست
امین کلاهدوزان، مشاور رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، معتقد بود که چالش رگتک نه در تعریف، بلکه در اجرای آن است. او گفت: «نمونههایی مانند سیستم پرداخت امن دیوار یا قیمتگذاری پویا در اسنپ نشان میدهد که رگتک همین حالا هم در کشور وجود دارد و نیازی به پیچیدهسازی مفاهیم نیست.»
کلاهدوزان تأکید کرد که تا زمانی که تنظیمگر باور نداشته باشد بخشی از ریسک قابل مدیریت و کنترل است، رگتک عملاً توسعه نمییابد. او احراز هویت الکترونیکی و امضای دیجیتال را نمونههایی دانست که با پذیرش اجتماعی و حکمرانی همراه شده و مسیر شکلگیری خدمات دیجیتال را هموار کردهاند.
به گفته او، آینده رگتک در حوزههایی همچون تبلیغات آنلاین، محتوا و تجارت الکترونیکی روزبهروز پررنگتر خواهد شد و با افزایش رقابت بر سر حقوق مشتریان، نیاز به تنظیمگری هوشمند نیز افزایش مییابد. او همچنین رمزداراییها، فینتک و توکنسازی دارایی را حوزههایی دانست که بهطور طبیعی نیازمند رگتک هستند و فرصتهای مهمی در آنها ایجاد شده است.
چالش داده؛ مسدود بودن درگاهها و نگاه تصدیگرایانه
سجاد باقرپور، مدیرعامل یوآیدی، رگتک را فناوری کاهشدهنده ریسک و پیشگیری از تخلفات توصیف کرد و گفت که عدم دسترسی به دادههای لازم، بزرگترین مانع در مسیر توسعه است. او تصریح کرد: انحصار داده در نهادهای دولتی و نبود دسترسی برای بخش خصوصی، امکان توسعه سامانههای ضدکلاهبرداری را محدود کرده است. نمونه بارز آن، محدودیتهای اخیر در دسترسی به سرویسهای ثبتاحوال است که اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را با ریسک مواجه کرده.
باقرپور با بیان اینکه رویکرد رگولاتورها هنوز مداخلهگرایانه است، افزود: «در بخش خصوصی، رگتک یک مدل کسبوکار است و با اشتراکگذاری دادهها، مثلاً بین صرافیها، میتوان بخش قابل توجهی از تخلفات را کاهش داد. اما در بخش دولتی، قوانین متناقض و نبود تعریف روشن، مسیر توسعه را دشوار کرده است.»
او تأکید کرد که توسعه رگتک نیازمند «تشخیص تخلف در لحظه» بهکمک هوش مصنوعی است، نه واکنش پس از وقوع آن. به گفته او، داده رکن اصلی توسعه هوش مصنوعی و رگتک است و بدون آزادسازی دادهها، توسعه ممکن نخواهد شد.
اقتصاد پلتفرمی؛ پیشران اصلی رگتک
سید مهدی نبوی، وکیل دادگستری و همبنیانگذار گروه حقوقی لگاتک، رگتک را در سه محور «حکمرانی، قوانین و مقررات و اجرا» تعریف کرد و گفت: «موفقیت رگتک بستگی به اراده نهادهای نظارتی برای واگذاری بخشی از اختیارات خود دارد. وقتی نگاه تنظیمگری تصدیگرایانه باشد، بخش خصوصی امکان رشد پیدا نمیکند.»
او تأکید کرد که رگتک به طور مستقیم با توسعه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی پیوند خورده است. به گفته او، پلتفرمها محل اجرای رگتک هستند و باید اختیار دسترسی به داده و کنترل فرایندها را داشته باشند. او افزود که عدم وجود دادههای دقیق اقامتی یا هویتی از سوی مراجع رسمی، حتی یک نرمافزار تشخیص عملیات مشکوک را با مشکل جدی مواجه میکند.
نبوی همچنین به ظرفیت رگتک در حوزههایی مانند مقابله با فیشینگ، پیشگیری از کلاهبرداری و مدیریت ریسک در پلتفرمهای رمزدارایی اشاره کرد و گفت: «رگتک نباید به ابزار کنترل و اعمال قدرت تبدیل شود. موفقیت آن وابسته به حفظ حقوق مردم و کسبوکارهاست.»
منبع
خانه اندیشهورزان