پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حمید خسروی، مشاور حوزه عملیات و زیرساخت بانکی/ ادغام و یا انحلال موسسات مالی یکی از ابزارهای کلیدی در اصلاح ساختار نظام بانکی ایران محسوب می‌شود که با اهدافی چون افزایش بهره‌وری، کاهش ریسک‌های مالی و ارتقای اعتماد عمومی دنبال می‌شود. در آبان‌ماه ۱۴۰۴، بانک آینده به‌طور رسمی منحل و در بانک ملی ایران ادغام شد. این تحول، افزون بر ابعاد مالی و حقوقی، پیامدهای قابل‌توجهی در حوزه فناوری اطلاعات و تجربه مشتریان به همراه دارد.
با توجه به ابعاد گسترده این ادغام، بررسی آثار آن بر پایداری سامانه‌های بانکی و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، ضرورتی انکارناپذیر است. در طرح‌های تلفیق، شاخص‌های متنوعی برای ارزیابی بانکهای ادغام‌پذیر و ادغام‌شونده لحاظ می‌شود. تجربه‌های پیشین در ادغام مؤسسات مالی و بانک‌ها در کشور، دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته‌اند، اما این تجربیات همواره تحت تأثیر تحولات کسب‌وکار، فناوری، فرهنگ سازمانی، سیاست‌گذاری و شرایط مالی در حال تغییر و تکامل‌اند.
در این راستا، توجه ویژه به موضوعاتی چون دسترس‌پذیری خدمات و تبعات احتمالی ناشی از بروز قطعی یا اختلال در سامانه‌ها پس از ادغام، بیش از پیش اهمیت یافته است.
بر اساس آمار تراکنش‌های مبتنی بر کارت بانکی در سال ۱۴۰۳، بانکهای ملی و آینده در مجموع بیش از ۲۰ درصد تراکنش‌های شبکه بانکی کشور را پردازش نموده اند .
افزایش تعداد مشتریان و گسترش دامنه خدمت‌گیرندگان، پایداری سامانه‌ها را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌سازد. این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای پیش‌بینی رشدهای ناشی از ادغام و همچنین رشدهای طبیعی سالانه است. در این مسیر، انجام آزمون‌های فشار (Stress Test) و بازطراحی معماری سامانه‌ها برای آمادگی در برابر توسعه‌های آتی، امری حیاتی خواهد بود.
با توجه به سهم ۲۰ درصدی این بانک در تراکنش‌های کارتی کشور، هرگونه اختلال در ارائه خدمات می‌تواند طیف وسیعی از مشتریان را با مشکلات مالی مواجه سازد و تبعات گسترده‌ای در سطح ملی به همراه داشته باشد. البته خدمات بانکی صرفاً محدود به کارت‌های بانکی نیستند؛ اختلال در سامانه‌های شعب، درگاه‌های غیرحضوری و سایر زیرساخت‌های خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود.
افزون بر این، توسعه جغرافیایی خدمات، افزایش تعداد شعب و گسترش درگاه‌های ارتباطی، مستلزم بازطراحی ساختارهای نظارتی و ممیزی است. در صورت عدم تحقق یکپارچگی و رعایت چارچوب‌های امنیتی در تمامی حوزه‌ها، احتمال بروز تهدیدات امنیتی و اختلال در استمرار کسب‌وکار افزایش خواهد یافت.