راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

آینده اقتصاد دیجیتال در کما

پنل گفت‌وگوی «آینده اقتصاد دیجیتال» روز پنجشنبه، ۲۴ مهرماه، مصادف با روز ملی تجارت الکترونیکی، در رویداد ۷۲۴ توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت برگزار شد.
حاضران در این پنل گفت‌وگو عبارت بودند از: محمد خلج مدیرعامل اسنپ، بردیا احمدنیا مدیرعامل والکس، مسعود طباطبایی مدیرعامل دیجی‌کالا، حسین حیدر مدیرعامل تکنولایف، مسعود شاهمرادی مدیرعامل خانومی و حامد رضایی‌فرخ مدیر ارشد اجرایی اکالا. در ادامه گزارشی از این پنل را میخوانید؛ نشستی که حاضران در آن معتقد بودند که اگر رویه‌ها تغییر نکند نمی‌توان چشم انداز روشنی برای اقتصاد دیجیتال کشور متصور بود.


ایجاد مانع به‌جای تسهیل‌گری


محمد خلج، مدیرعامل اسنپ و دبیر این نشست، به ابعاد و چشم‌اندازی که برای هوش مصنوعی کشور در نظر گرفته شده پرداخت و بیان کرد:«در کشور یک چشم‌انداز برای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده و سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی برای آن از تولید ناخالص داخلی کشور مدنظر قرار گرفته است. در حال حاضر، در بهترین شرایط، سهم اقتصاد دیجیتال به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسد و برای رسیدن به هدفی که برای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده، نیازمند تسهیل‌گری، تنظیم مقررات ساده‌تر و کمک‌کننده هستیم.»

خلج اما در بخش دیگری از صحبت‌های خود تأکید کرد:«با وجود اینکه در حال حاضر به چنین فضایی برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال نیازمندیم، اما اشتهای بسیار زیادی وجود دارد که مجوز ما را هم جای دیگری به‌جز اتحادیه صادر کند؛ مجوزهای جدیدی در حال ایجاد است. ما قائل به سیاست‌گذاری هستیم، ولی شاهد آن هستیم علاوه بر موانع متعدد، یک مجوز دیگر در حال ایجاد شدن است. این خطای بزرگی است.»

او در ادامه با اشاره به بحث اهمیت داده‌های در اختیار کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و با تأکید بر اینکه «بحث داده موضوع ساده‌ای نیست» گفت:«در همه‌ جای دنیا موضوع داده برای دولت‌ها بسیار مهم است و برای داده ارزش قائل‌اند و به‌نوعی کسب‌وکارها داده‌ها را به دولت‌ها می‌فروشند؛ اما در اینجا خساست جدی وجود دارد. اتفاق خطرناک در ایران این است که داده‌های ترافیکی گرفته می‌شود و توسط متولی موضوع به شهرداری‌ها ارسال می‌شود. ما این نگرانی را داریم که داده‌های ما در جهت ایجاد رقیب استفاده شود. این در حالی است که داده‌های ترافیکی اسنپ می‌تواند به باز کردن گره ترافیکی کمک کند؛ اما در عمل چنین کاری انجام نشده است.»


سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد دیجیتال مرده است


بردیا احمدنیا، مدیرعامل والکس، نیز در این نشست با اشاره به اینکه نوآوری همواره جلوتر از رگولاتوری است گفت:
«نوآوری در فضای اقتصاد دیجیتال دو دهه جلوتر از رگولاتوری است و همین موضوع باعث تعارض شده است، چراکه سیاست‌گذار به‌نوعی نوآوری را مساوی با تهدید نگاه می‌کند. در چنین شرایطی، نوآوری تبدیل به ریسک می‌شود و سیاست‌گذار انتظار دارد که نوآوری را با جلوگیری از ریسک‌ها و چالش‌ها پیش ببریم که چنین چیزی ممکن نیست. این در حالی است که در دنیا سندباکس پیشنهاد و در حال اجرایی‌سازی است، اما در ایران درست تعریف نشده است.»

احمدنیا معتقد است که دیدگاه دولت این است که بخش خصوصی در تضاد منافع کشور است، اما تسهیل‌گری بخش خصوصی باعث شده مردم سرویس شبانه‌روزی در اقتصاد دیجیتال دریافت کنند.

او در ادامه با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد دیجیتال مرده است گفت:«در شرایطی قرار داریم که باید روی پای خودمان بایستیم. اقتصاد کشور تولید‌محور است تا خدمات‌محور، از همین‌رو نگاه به بخش خدماتی اقتصاد مغفول مانده است.»

مدیرعامل والکس افزود:«سعی کردیم بخشی از تأمین سرمایه خود و سایر کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال را بر بستر توکنایز انجام دهیم؛ اما در این زمینه هیچ تضمینی وجود ندارد که بورس وارد شود و جلوی این کار را نگیرد، و خود نیز هنوز این امر را به‌صورت جدی اجرایی نکرده است. اما در حال حاضر نه اجازه ورود به بورس داریم، نه می‌توانیم از طریق بانک تأمین مالی کنیم، و توکنایز هم نمی‌توانیم انجام دهیم. در چنین شرایطی، برای تأمین مالی همه چیز قفل شده است.»


کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال نباید به دلیل شفافیت تحت فشار قرار گیرند


مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا، در صحبت‌های خود با تأکید بر مدل اجرایی اقتصاد دیجیتال در کشور گفت:
«مدل اجرایی اقتصاد دیجیتال نیازمند اقدامات عملی جامع و هماهنگ است. در حال حاضر چند چالش جدی به چشم می‌خورد که اصلی‌ترین آن، تغییر سیاست‌ها با تغییر دولت‌هاست. اگرچه در حال حاضر در دولت، بخش‌هایی مانند مرکز توسعه نسبت به دولت گذشته سیاست‌های بهتری اتخاذ می‌کنند؛ ولی در بخش‌های مختلف همین دولت، عدم هماهنگی بسیاری وجود دارد. در بانک مرکزی مانع‌تراشی وجود دارد، در وزارت صمت، هیئت عالی مقررات‌زدایی یا وزارت ارتباطات فضای دیگری است. این موضوع باعث می‌شود حتی افرادی در بدنه دولت که قصد انجام کاری را دارند، کاری نکنند، چراکه هزینه‌بردار است.»

او در ادامه افزود:«واقعیت آن است که نهادهای تصمیم‌ساز هم متعدد هستند و هم هماهنگی لازم را ندارند. بسترسازی از سوی دولت بسیار حائز اهمیت است، چراکه نوآوری جلوتر از بدنه دولت است. ما شاهد آن هستیم که بسیاری از مدیران دولتی علاقه‌مند به کمک برای توسعه اقتصاد دیجیتال هستند؛ اما به دلیل بدنه ضعیف کارشناسی موجود، اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

طباطبایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به توقف سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال گفت:
«تا زمانی که بحث بازار سرمایه حل نشود، این موضوع حل‌شدنی نیست. ما حتی سرمایه‌گذار خارجی را هم نقره‌داغ کردیم. اگر یک داستان موفقیت بر بستر سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی ایجاد می‌شد، این داستان‌ها، داستان‌های جدیدی تولید می‌کردند.»

او با اشاره به ظرفیت‌های منابع انسانی در کشور گفت:«ما در داخل ایران پتانسیل منابع انسانی زیادی داریم و حتی اگر بستری باشد، افرادی که رفته‌اند بازمی‌گردند. اما در حال حاضر کشورهای مختلف در حال جذب این منابع هستند. با همه بضاعت کم، فرصت‌های زیادی داریم. جوان‌های بسیاری داریم که راه‌حل دارند. بستر اقتصاد دیجیتال شفاف است و به‌خاطر این شفافیت نباید تحت فشار قرار بگیریم.»


نهادهای موازی در فعالیت کسب‌وکارها اختلال ایجاد می‌کنند


حسین حیدر، مدیرعامل تکنولایف، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه تجارت الکترونیکی گفت: «طی یک دهه گذشته کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و در حال توسعه، توانستند رشد خوبی را رقم بزنند؛ اما متأسفانه موانع و چالش‌های زیرساختی باعث شد تا از این کشورها جا بمانیم.»

او افزود:«اگر می‌خواهیم در داخل کشور توسعه تجارت الکترونیکی را رقم بزنیم، توقع داریم یک‌سری زیرساخت‌ها ایجاد شود. قانون‌گذاری و اجرائیات در یک سازمان واحد کمک‌کننده است. در حال حاضر، ما شاهد آن هستیم که چندین نهاد موازی با شرایط متعدد به سمت کسب‌وکار می‌آیند و این تعدد نهادها برای کسب‌وکار چالش‌برانگیز است.»

حیدر با تأکید بر نقش بخش خصوصی در کشور گفت:«در ایران بخش خصوصی زحمت کشیده و پیشرفت را ایجاد کرده است. ما در گذشته بهترین روند رشد اقتصاد دیجیتال را داشتیم، اما سایر کشورها از ما پیشی گرفتند. هر سرمایه‌گذاری جدید نیازمند بررسی گذشته است. اگر می‌گوییم می‌توانیم بار از دوش دولت برداریم، در بحث زنجیره تأمین کمک‌کننده هستیم؛ اما در همین وزارت صمت معتقدند کسب‌وکارهای دیجیتال یا باید بازرگانی باشند یا تولیدی، و چیزی به‌عنوان تجارت الکترونیک وجود ندارد. متأسفانه این تسهیل‌گری وجود ندارد. در فین‌تک هم رشد کردیم؛ اما متأسفانه همه جاماندگی‌ها را تجربه می‌کنیم. بخش خصوصی سهم خود را در این شرایط برداشته است؛ اما حمایت حاکمیت را می‌خواهیم و این حمایت به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. سرمایه‌گذار نیز به سابقه نگاه می‌کند و وارد فضای سرمایه‌گذاری می‌شود.»

او در پایان گفت:«اگر یک نهاد تسهیل‌گری کند و دغدغه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی را متصل کند، می‌تواند اتفاقات خوبی در عرصه اقتصاد دیجیتال کشور رخ دهد. چراکه هرچه شیب تجارت الکترونیکی در کشور رشد می‌کند، آگاهی بیشتری در دل جامعه ایجاد می‌شود و اتفاقات خوبی در این زمینه رخ می‌دهد.»


اگر دسترسی به منابع ایجاد نشود، اقتصاد دیجیتال قفل می‌شود


مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی، نیز در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که فاصله وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال با چیزی که باید باشد زیاد است. او گفت:«دولت خوب باید بتواند عدالت اجتماعی را فراهم کند. در این زمینه، ابزاری بهتر از تجارت الکترونیکی وجود ندارد. اگر تجارت الکترونیکی را یکی از بهترین روش‌ها بدانیم، فاصله زیاد است. وقتی به تجارت الکترونیک می‌رسیم، حاکمیت ایده‌آل‌گرا می‌شود و هر قانونی را قصد دارد در عالی‌ترین حالت اجرا کند؛ ولی در بخش‌های دیگر کسب‌وکاری کشور این‌گونه نیست.»

او افزود:«تجارت الکترونیک ابزار است، ولی حاکمیت این‌گونه به آن نگاه نمی‌کند. سهم خرده‌فروشی آنلاین چین بالای ۵۰ درصد و در ایران زیر ۱۰ درصد است. اگر حاکمیت شفافیت و عدالت اجتماعی می‌خواهد، بهترین راه آن توسعه تجارت الکترونیکی است.»

مدیرعامل خانومی تأکید کرد:«ریسک در اقتصاد دیجیتال ایران بیش از سایر کشورهاست. سرمایه‌گذاری خارجی بعید است. می‌ماند سرمایه‌گذار داخلی؛ اما سرمایه‌گذار داخلی امیدی به خروج سرمایه ندارد و امروز ورود به آن دلیل منطقی ندارد. مسئله هنوز پیچیده است و راه خروج نیست و سرمایه بلوکه می‌شود. ریسک بالا باعث شده که دسترسی به نهاد مالی هم پیچیده شود و ما هنوز روش قابل‌اتکا برای تأمین مالی نداریم. اگر دسترسی به منابع راحت نشود، اقتصاد دیجیتال قفل می‌شود.»


ارتباط بر مبنای اعتماد


حامد رضایی‌فرخ، مدیر ارشد اجرایی اکالا، نیز در خصوص شرایط حاکم بر اقتصاد دیجیتال کشور گفت:
«این تصور در حاکمیت وجود دارد که بخش خصوصی در مقابل دولت در ایران است؛ اما باید تفکرها نسبت به بخش خصوصی تغییر کند، چراکه شرکت‌های فعال در فضای اقتصاد دیجیتال ابزاری هستند تا فضای اقتصاد دیجیتال را متحول کنند.»

او با اشاره به تفاوت نگاه بین کسب‌وکار و دولت گفت:«کسب‌وکارها نگاه پیشران دارند و دائم رو به جلو حرکت می‌کنند؛ اما دولت به دنبال ثبات است. در چنین شرایطی، دولت‌ها باید بستر لازم را فراهم کنند و در این بستر، شرکت‌ها آزاد گذاشته شوند تا توسعه پیدا کنند.»

رضایی در ادامه تأکید کرد:«در فضای قانون‌گذاری، ما به‌عنوان کسب‌وکار باید شریک آن باشیم تا خلأها دیده شود. متأسفانه آگاهی نسبت به فضای کسب‌وکار در دولت توزیع یکسانی ندارد و گاهی از برخی نهادها درخواست‌هایی مطرح می‌شود که امکان اجرا شدن آن نیست.»

او در پایان گفت:«باید بین دولت و کسب‌وکارها اعتماد شکل گیرد و از فضای سلبی به ایجابی تغییر پیدا کند. ما هرچقدر بزرگ شویم، به نسبت دولت کوچک هستیم. اگر اعتماد شکل بگیرد، سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. نگاه نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور تصاحبی است و این نگاه خلاقیت را از بین می‌برد. وقتی دولت سودی ایجاد نکند، کاری پیش نمی‌رود.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.