بانک مرکزی شیوه‌نامه جدید وام‌های اشتغال‌زایی را ابلاغ کرد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو بخشنامه جداگانه، سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی را افزایش داد و هم‌زمان شرایط پرداخت مجدد این تسهیلات را برای سال ۱۴۰۴ به ۲۳ بانک عامل کشور ابلاغ کرد. هدف از این تصمیم، حمایت از طرح‌های اشتغال‌زایی، مشاغل خرد و خانگی و همچنین تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق عنوان شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نخستین بخشنامه با شماره ۰۴/۱۸۱۹۷۲ مورخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ و بر اساس مصوبه مورخ ۱۵ مهر هیئت عالی بانک مرکزی صادر شد. در این ابلاغیه، سقف‌های جدید تسهیلات قرض‌الحسنه در حوزه اشتغال و تولید تعیین و جزئیات آن به بانک‌های عامل اعلام شده است.

بر اساس این مصوبه، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال و مشاغل خانگی دو میلیارد ریال تعیین شده است و بازپرداخت آن حداکثر طی شصت ماه انجام می‌شود. برای حوزه‌های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی نیز سقف تسهیلات معادل سه میلیارد و پانصد میلیون ریال در نظر گرفته شده است. این مبلغ حداکثر تا بیست درصد منابع اختصاص‌یافته به هر دستگاه ذی‌نفع قابل پرداخت خواهد بود و بازپرداخت آن نیز حداکثر در مدت شصت ماه انجام می‌شود.

در بخش دیگری از این ابلاغیه، سقف تسهیلات کارفرمایی تا پنجاه میلیارد ریال اعلام شده است. این رقم بر اساس تعداد نیروی شاغل هر واحد محاسبه می‌شود و به ازای هر نفر، معادل سقف سرانه فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال پرداخت خواهد شد. دوره بازپرداخت نیز حداکثر شصت ماه تعیین شده است.

در تبصره این بند تأکید شده است که حوزه‌های شغلی اولویت‌دار پس از بررسی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بانک مرکزی معرفی می‌شوند تا در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری به تصویب برسند. همچنین حوزه‌های مصوب پیشین دیگر معتبر نیستند و تنها حوزه‌های جدید که بر اساس این فرآیند تأیید شوند، ملاک عمل خواهند بود.

در بخش مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق، بانک مرکزی سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال را نه میلیارد ریال تعیین کرده و دوره بازپرداخت آن را حداکثر چهل‌ و هشت ماه اعلام کرده است. همچنین برای طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و تولیدی این شرکت‌ها سقف سی میلیارد ریال تعیین شده و در صورت جذب نخبگان عضو بنیاد ملی نخبگان، این سقف تا پنجاه میلیارد ریال افزایش می‌یابد. به ازای جذب هر نخبه، بیست درصد به سقف تسهیلات اضافه خواهد شد.

در ادامه، نحوه دریافت تضامین متقاضیان نیز مشخص شده است. طبق دستورالعمل جدید، برای تسهیلات تا سقف دو میلیارد ریال، بانک‌ها می‌توانند با اعتبارسنجی متقاضی و دریافت سفته یا یک ضامن اقدام کنند. برای مبالغ بالاتر تا سه میلیارد و پانصد میلیون ریال نیز باید مفاد ماده هفتم دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد رعایت شود. بانک مرکزی از بانک‌های عامل خواسته است تا این ضوابط را به واحدهای اجرایی خود ابلاغ و اقدامات لازم را در چارچوب مقررات بانکی انجام دهند.

در بخشنامه دوم با شماره ۰۴/۱۸۱۹۳۱ مورخ همان روز، شرایط پرداخت مجدد تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی اعلام شده است. این دستورالعمل در پی مصوبات کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ دوازدهم شهریور ۱۴۰۴ تدوین و به ۲۳ بانک عامل کشور ابلاغ شده است. در این مصوبه آمده است که پرداخت مجدد تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی تنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی تسهیلات کارفرمایی و تا سقف مصوب هیأت عالی بانک مرکزی مجاز است.

در متن بخشنامه تأکید شده است که هر دستگاه تسهیل‌گر یا نهاد حمایتی فقط تا ده درصد از سهمیه سالانه ابلاغی خود اجازه پرداخت تسهیلات مجدد دارد. علاوه بر این، باید حداقل سه سال از زمان دریافت تسهیلات قبلی گذشته باشد. این فاصله زمانی از تاریخ پرداخت تسهیلات قبلی تا زمان معرفی جدید محاسبه می‌شود. همچنین پرداخت مجدد تسهیلات منوط به پایداری طرح قبلی و ایجاد اشتغال جدید است. بر این اساس، متقاضی باید طرح پیشین خود را حفظ کرده و نیروی کار تازه‌ای علاوه بر نیروهای موجود جذب کند. برای هر نیروی جدید نیز مبلغی معادل سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، در چارچوب قانون کار پرداخت می‌شود.

در ادامه بخشنامه آمده است که پرداخت مجدد تسهیلات باید از طریق همان دستگاهی انجام شود که تسهیلات قبلی را پرداخت کرده است و معرفی جدید از مسیرهای دیگر مجاز نیست. در تبصره دستورالعمل تصریح شده که شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق و همچنین طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و تولیدی آن‌ها نیز مشمول همین شرایط هستند. مسئولیت اجرای دقیق این ضوابط بر عهده دستگاه‌های تسهیل‌گر، نهادهای حمایتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک‌های عامل گذاشته شده است.

با ابلاغ هم‌زمان این دو بخشنامه، نظام تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است. افزایش سقف تسهیلات در حوزه‌های مختلف، تعریف شرایط شفاف برای شرکت‌های دانش‌بنیان و تدوین سازوکار جدید برای پرداخت مجدد وام‌ها، گامی در جهت حمایت از اشتغال پایدار و هدایت منابع قرض‌الحسنه به طرح‌های مولد ارزیابی می‌شود. بانک مرکزی با اجرای این سیاست‌ها تلاش دارد مسیر تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد، خانگی و فناورانه را هموار کرده و از گسترش اشتغال واقعی در کشور پشتیبانی کند.