پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اخیراً در نامه‌ای وظایف حاکمیتی، مدیریتی و نظارتی مربوط به تاکسی‌های اینترنتی را به وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده است.
این تصمیم پس از دوره‌ای طولانی از کشمکش‌ها و مخالفت‌های گسترده با تغییر مرجع صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی اتخاذ شد و به دنبال آن، تفسیرهای گوناگونی از مفاد این نامه در رسانه‌ها منتشر گردید.
در همین راستا، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در پستی در شبکه اجتماعی X، نسبت به برداشت‌های نادرست از این نامه واکنش نشان داد و نوشت:
«نامه معاون اول رئیس‌جمهور به اشتباه به عنوان انتقال کامل اختیارات تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها تعبیر شده است؛ در حالی‌که این نامه صرفاً بر نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها تأکید دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.»
بیشتر بخوانید / مدیرعامل اسنپ در گفت‌وگو با راه پرداخت: تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی تهدیدی برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال است
با این حال، به نظر می‌رسد برخی از تعابیری که در مورد انتقال اختیارات صدور مجوز به شهرداری‌ها مطرح شده بود، چندان بی‌اساس هم نبوده است. نامه علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نشان می‌دهد که این برداشت‌ها تا حدی با واقعیت تطابق داشته‌اند.
مدنی‌زاده در این نامه نوشته است:
«با عنایت به مباحث مطرح‌شده در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۲ و مخالفت هیئت محترم وزیران با تغییرات مورد نظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مرجع صدور مجوزهای کسب‌وکارهای حمل‌ونقل هوشمند بار و مسافر (تاکسی‌های اینترنتی) و ایجاد فرآیند جدید برای صدور این مجوزها، و همچنین تأکید هیئت محترم وزیران بر بازنگری در لایحه، به پیوست متن مصوبه هیئت وزیران در خصوص ملاحظات دستور اصلاح مصوبه شماره ۴۶۹۴۸۳/ت۶۰۸۹۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۶ ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور بررسی و صدور صلاحیت لازم را صادر فرمایید.»
اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا معاون اول رئیس‌جمهور دستور بررسی مجدد این موضوع را صادر خواهد کرد یا خیر.
گزارش‌ها حاکی از آن است که معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد با این رویکرد جدید مخالف‌اند و هنوز مشخص نیست کدام بخش از دولت پیگیر و حامی تغییر نهاد صدور مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی است.