پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرعامل اسنپ در گفت‌وگو با راه پرداخت: تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی تهدیدی برای اکوسیستم اقتصاد دیجیتال است
در روزهای اخیر نامه‌ای از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد که نشان می‌داد دولت با حاکمیت، مدیریت و نظارت وزارت کشور و وزارت راه بر روی تاکسی‌های اینترنتی موافقت کرده است. این نامه می‌تواند محل تفاسیر گوناگونی در این زمینه باشد.
تا جایی که احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، طی پستی در شبکه اجتماعی X مجبور به تفسیر نامه شد و در این خصوص نوشت:«نامه معاون اول به‌اشتباه به‌عنوان “انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها” تعبیر شده است، در حالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.»
با این حال، چیت‌ساز توضیح کامل‌تری درباره بخش‌های دیگر این نامه ارائه نکرد و به نظر می‌رسد که متن نامه به دلیل شفاف نبودن، قابل تفسیرهای مختلفی است؛ چرا که حدود وظایف حاکمیتی و مدیریتی نهادهایی مانند وزارت کشور و وزارت راه هنوز به‌طور شفاف مشخص نشده است.
این عدم شفافیت و صراحت در حالی است که به نظر می‌رسد گروهی به دنبال تغییر مرجع مجوزدهی به کسب‌وکارهای اینترنتی هستند و باز گذاشتن باب تفسیر در این زمینه می‌تواند آسیب جدی به اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال کشور وارد کند.
اصل مطرح شدن تغییر نهاد مجوزدهنده جای سؤال دارد
در همین رابطه، محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، در گفت‌وگو با راه پرداخت در پاسخ به این سؤال که آیا نیازی به تغییر مرجع مجوزدهی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد، بیان کرد: «تغییر مرجع صدور مجوز از اتحادیه، ایرادات جدی برای ما خواهد داشت. اولاً همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان شده، ابزارهای وزارت کشور برای نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی همین حالا نیز وجود دارد. اساساً نیاز به تغییر نهاد مجوزدهی برای ما جای سؤال دارد: چه نیازی به این تغییر وجود دارد و این تغییر چه اختیارات بیشتری یا کمتری ایجاد خواهد کرد؟»
خلج با اشاره به سیاست‌های کلان کشور افزود:«اگر قرار است مجوز جدیدی ایجاد شود، این اقدام برخلاف سیاست‌های کلان کشور و برنامه هفتم توسعه است. اگر هدف نظارت باشد، همین حالا ابزار نظارتی وجود دارد. دستورالعمل‌ها مشخص است و در آن وظایف ما تعیین شده است.»
او ادامه داد: «بنابراین، اصل نیاز به تغییر مرجع صدور مجوز، خود محل سؤال اساسی است. موضوع بعدی این است که حتی اگر مجوز جدیدی لحاظ شود، صدور مجوزهای اضافی و تداخل قوانین باعث آشفتگی می‌شود. باید دقت کرد که این اتفاق می‌تواند آسیب‌زا باشد.»
ما شرکت حمل‌ونقلی نیستیم
خلج در ادامه توضیح داد که سکوهای فعال در این حوزه ماهیت حمل‌ونقلی ندارند و تغییر مرجع صدور مجوز ممکن است باعث تعریف نادرست از مدل کسب‌وکار آن‌ها شود. او گفت: «ما شرکت حمل‌ونقلی نیستیم، به همین دلیل موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستیم؛ چون می‌دانید که شرکت‌های حمل‌ونقلی از پرداخت این مالیات معاف هستند. اما ما، به‌عنوان یک هم‌رسان و سکو که میان تأمین‌کننده و مصرف‌کننده نقش ایفا می‌کند، عملاً حمل‌ونقلی محسوب نمی‌شویم و همین باعث شده که موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شویم.»
او ادامه داد:«این مسئله ممکن است به تغییر ماهیت فعالیت کسب‌وکارها یا تحمیل ساختارهای غیرواقعی به آن‌ها منجر شود. این موضوع می‌تواند به مدل کسب‌وکار آسیب بزند. ما شرکتی با مقیاس سراسری هستیم، در حالی‌که شرکت‌های حمل‌ونقلی الزاماتی دارند که برای ما قابل اجرا نیست. عملاً ما یک موجود جدید هستیم؛ سکوهایی که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.»
خلج با تأکید بر اینکه قوانین فعلی حمل‌ونقل قابلیت تطبیق با ماهیت پلتفرم‌های فعلی را ندارد، گفت: «قوانین مربوط به شرکت‌های حمل‌ونقلی برای ما قابل اجرا نیست، چون کلیت مدل کسب‌وکار ما را به‌هم می‌زند. نگرانی ما این است که شرکت‌هایی مثل ما که حمل‌ونقلی نیستند، مجبور به تبعیت از مقرراتی شوند که اساساً ربطی به مدل فعالیت‌شان ندارد.»
او افزود:«ما در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تعهدات و مسئولیت‌هایی پذیرفته‌ایم و حتی فراتر از آن عمل می‌کنیم تا فعالیت‌مان شفاف‌تر باشد. اما باید پذیرفت که مواردی که برای شرکت‌های حمل‌ونقلی وجود دارد، با سکوها متفاوت است و قاعدتاً هم باید متفاوت بماند.»
لزوم تفکیک میان صدور مجوز و نظارت
مدیرعامل اسنپ در بخش دیگری از گفت‌وگو با اشاره به ساختار نظارتی موجود گفت: «ایراد بسیار بزرگی است که بخواهیم نظارت و مدیریت صدور مجوز را به یک نهاد واحد بسپاریم. از نظر ما، جدا بودن این دو از هم می‌تواند به ایجاد یک سیستم نظارتی مؤثرتر کمک کند.»
او ادامه داد: «وزارت کشور می‌تواند نظارت مؤثر و حتی عمیق‌تری بر فعالیت‌های اینترنتی داشته باشد، اما اگر مرجع نظارت و صدور یکی شود، سیستم قطعاً به مشکل برمی‌خورد و کارآمد نخواهد بود.»
این مسئله فقط به تاکسی‌های اینترنتی ختم نمی‌شود
خلج با تأکید بر اینکه این چالش صرفاً محدود به حوزه تاکسی‌های اینترنتی نیست و کل اکوسیستم را دچار مشکل می‌کند، گفت:«ما این موضوع را فقط برای حوزه حمل‌ونقل هوشمند مطرح نمی‌کنیم، بلکه برای کلیت اکوسیستم اقتصاد دیجیتال نگرانیم. تمامی حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری در اقتصاد دیجیتال، شامل تجارت الکترونیک، پرداخت، سلامت، گردشگری و خرده‌فروشی و غیره نیز باید از طریق یک اتحادیه کشوری و سراسری مجوز بگیرند.»
او با اشاره به اینکه فعالیت سکوها محدود به جغرافیا نیست، اتحادیه کشوری را بهترین گزینه برای مجوزدهی دانست و گفت:«در حوزه اینترنت و فضای مجازی ما محدودیت مکانی نداریم. پس منطقی است که مجوز از سوی اتحادیه کشوری صادر شود و سپس نهادهای تخصصی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، وزارت بهداشت یا حتی شهرداری‌ها مقررات تخصصی خود را تدوین کنند.»
خلج اضافه کرد:«مدلی که از ابتدا وجود داشته و در حال حاضر نیز جاری است، بهترین مدل ممکن است؛ یعنی صدور مجوز از سوی اتحادیه و نظارت از سوی وزارت کشور و وزارت صمت. این مدل باعث شده شرکت‌ها بتوانند فعالیت کنند و در عین حال بعد صنفی‌شان حفظ شود.»
مطالبه شفافیت از دولت
خلج در پاسخ به این سؤال که تفسیر شما از نامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور و موضع او نسبت به لایحه مربوط به تغییر مرجع مجوز چیست، گفت:«از نظر ما، این نامه در واقع همان مطالبه‌ای است که ما داریم؛ یعنی درخواست از دولت برای اعلام موضع دقیق و شفاف درباره مرجع صدور مجوز. ما می‌خواهیم دولت صراحتاً اعلام کند که مرجع صدور مجوز تغییر نخواهد کرد.»
او افزود:«ما معتقدیم مجوز باید همچنان توسط اتحادیه صادر شود و نظارت توسط مرجع تخصصی حوزه انجام گیرد. این دو حیطه از هم جدا هستند و نباید ادغام شوند.»
خلج درباره برداشت خود از نامه عارف گفت:«این نامه عملاً تأکید بر همین تفکیک دارد. تلقی ما این است که متن اولیه‌ای که دولت به مجلس تقدیم کرده، مورد تأیید خود دولت است و در آن هیچ صحبتی از تغییر مرجع صدور مجوز وجود نداشته است. بنابراین، این نامه به نوعی حمایت از همان متن اولیه تلقی می‌شود.»
مخالفت وزارتخانه‌های مرتبط و معاونت علمی با تغییر مرجع مجوزدهی
مدیرعامل اسنپ در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا حاکمیت به دنبال تغییر مرجع صدور مجوز است یا خیر، گفت:
«بر اساس جلساتی که با نهادهای دولتی و مجلس داشتیم، نگاه شفاف وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که مستقیماً با اکوسیستم فناوری کشور ارتباط دارند، مانند معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، کاملاً روشن است. آن‌ها صراحتاً مخالف تغییر مرجع صدور مجوز هستند.»
او افزود:«این دستگاه‌ها معتقدند که اتحادیه باید مرجع صدور مجوز باقی بماند و وزارت کشور نقش نظارتی خود را ایفا کند. انتظار ما نیز همین است که دولت در نهایت موضع شفاف خود را اعلام کند و با تغییرات ناگهانی که در متن اولیه لایحه به وجود آمده، مخالفت کند.»
خلج در پایان تأکید کرد:«ما با سازوکار نظارتی وزارت کشور مشکلی نداریم، اما با تغییر مرجع صدور مجوز صراحتاً مخالف هستیم، چون این تغییر ماهیت فعالیت سکوهای دیجیتال را از بین می‌برد و با ساختار طبیعی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال هم‌خوانی ندارد.»