راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

سقف گردش حساب سالانه افراد مشخص شد / هر فرد شاغل ۲۰ میلیارد تومان

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل «الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. به گفته بانک مرکزی این دستورالعمل با هدف ارتقای شفافیت تراکنش‌های مالی، مبارزه با پولشویی و سامان‌دهی فعالیت‌های بانکی تدوین شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این اقدام در اجرای ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس الزامات ابلاغی از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفته است.

طبق این دستورالعمل، سطح فعالیت مورد انتظار به معنای برآورد مؤسسه اعتباری از میزان گردش مالی سالانه مشتری است. این سطح، مبنای انجام تراکنش‌های بانکی قرار می‌گیرد و به تناسب ماهیت کسب‌وکار و حجم فعالیت اقتصادی هر شخص، تعیین می‌شود.

در این بین بانک مرکزی سه مرحله تعیین سطح فعالیت مشتریان در نظر گرفته که به شرح زیر است:

  • اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند با مراجعه حضوری یا غیرحضوری به مؤسسات اعتباری، اطلاعات اقتصادی خود را در فرم‌های بانکی ثبت و مستندات لازم را ارائه کنند.
  • مؤسسات اعتباری پس از بررسی این اطلاعات، سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان را محاسبه کرده و بر اساس آن، محدوده مجاز تراکنش‌های سالانه را مشخص می‌کنند.
  • فعالان اقتصادی با توجه به ماهیت کسب‌وکار خود، محدودیت‌های کمتری برای تراکنش‌های بانکی خواهند داشت.

در صورت توسعه کسب‌وکار یا افزایش منابع درآمدی، مشتریان می‌توانند با ارائه مستندات جدید، سطح فعالیت خود را افزایش دهند. اگر گردش مالی مشتری بیش از سطح مورد انتظار باشد و وی مؤسسه اعتباری را مطلع نکند، بانک موظف است وی را برای تکمیل اطلاعات فراخوانی کرده و تا رفع ابهام، محدودیت‌هایی بر تراکنش‌های او اعمال کند.

برای سهولت فعالیت اقتصادی، سطح فعالیت حساب‌های سپرده تجاری بیشتر از حساب‌های سپرده غیرتجاری در نظر گرفته شده است.

حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار برای شخص حقیقی فاقد شغل، شخص حقیقی مزدبگیر و شخص حقوقی غیرفعال مطابق جدول زیر تعیین شده است:

نوع شخصحداکثر سطح فعالیت مورد انتظار سالانه
حقیقی مزدبگیر۲۰۰ میلیارد ریال
حقیقی فاقد شغل۵۰ میلیارد ریال
حقوقی غیرفعال۵ میلیارد ریال

همچنین تراکنش‌های موردی افراد در طول سال، نظیر خرید و فروش مسکن یا خودرو، در محاسبات سطح فعالیت لحاظ نمی‌شود. این استثنا تنها شامل عموم مردم است و صاحبان مشاغل مرتبط با حوزه مسکن و خودرو مشمول آن نخواهند بود؛ چرا که انجام این معاملات بخشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها محسوب می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرده است که اجرای این دستورالعمل، ضمن ارتقای انضباط و شفافیت در نظام بانکی، زمینه مبارزه مؤثرتر با پولشویی، مدیریت بهتر ریسک‌های مالی و ایجاد سهولت برای کسب‌وکارهای شفاف را فراهم می‌آورد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.