پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در پنل تخصصی استودیو «راهکار» با حضور کارشناسان و فعالان اقتصاد دیجیتال مطرح شد؛ اکوسیستم رمزارز و دارایی دیجیتال به کدام سو می‌رود؟
استودیوی «راهکار» در حاشیه دومین روز از نمایشگاه الکامپ ۲۸ در پنل تخصصی «اکوسیستم رمزارز و دارایی دیجیتال به کدام سو می‌رود؟» میزبان حسین حقیقی، کارشناس فناوری بانکی؛ امیرمسعود یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک و ابراهیم صیامی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بود. این پنل با اجرای میثم سلیمانی، سردبیر راه‌پرداخت به بررسی چشم‌انداز این اکوسیستم پرداخت.
حقیقی: نگاهی به الگوی رگولاتوری جهانی و ضرورت دیپلماسی
حسین حقیقی در پاسخ به این پرسش که الگوی رگولاتوری ایران به کدام مدل جهانی نزدیک است، گفت: «رگولاتورها در سطح بین‌المللی اهدافی از جمله حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تضمین امنیت سایبری، ثبات مالی، و حمایت از نوآوری با مدیریت ریسک را دنبال می‌کنند.» او با اشاره به عقب‌ماندگی ایران در این زمینه، الگوی پیشنهادی خود را اتحادیه اروپا معرفی کرد. او به سند «استراتژی دارایی‌های دیجیتال» اتحادیه اروپا اشاره کرد که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد و چهار اولویت اصلی، از جمله «داده باز» را مطرح می‌کند. به باور او ، یکی از مشکلات اصلی در ایران، عدم تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است. این استراتژی در قالب برنامه‌ای اجرایی دقیق شامل سه قانون اصلی یعنی قانون میکا (MiCA)، قانون دورا (DORA) و مقررات پرداخت‌های خرد تدوین شده است.
او در ادامه، با اشاره به سند «کارگزاران رمزارز»، خاطرنشان کرد که ماهیت رگولاتوری در حوزه فناوری مالی تا حدودی محدودکننده است و این محدودیت‌ها در کشورهای پیشرفته مانند چین و امارات نیز وجود دارد. او با تأکید بر اینکه نمی‌توان انتظار داشت رگولاتوری هیچ ایرادی بر کسب‌وکارها وارد نکند، به اهمیت آن در پیشگیری از بحران‌های احتمالی اشاره کرد؛ اما با این حال پذیرفت که تأخیر در تدوین قوانین پس از ۱۷ سال، قابل قبول نیست. حقیقی معتقد است که سند فعلی «اختراع دوباره چرخ» نیست، زیرا بسیاری از بندهای سخت‌گیرانه آن در سایر کشورها نیز وجود دارد؛ بلکه تفاوت اصلی در سرعت عمل و تعامل بهتر آن‌ها با اکوسیستم است.
او همچنین در خصوص احتمال «فلگ‌دار» شدن کیف پول‌ها، اشاره کرد که این اتفاق در حال حاضر نیز برای افرادی که از صرافی‌های خارجی به صرافی‌های ایرانی انتقال دارایی انجام می‌دهند، رخ می‌دهد و به همین دلیل خرید تتر برای ایرانیان توصیه نمی‌شود. او همچنین افزود که هیچ رگولاتوری مسئولیت از دست رفتن دارایی افراد را بر عهده نمی‌گیرد. حقیقی با اشاره به اینکه هرجا رگولاتور وارد شود خطر تحریم وجود دارد، تاکید کرد که این مسئله را که سند فعلی خود به تنهایی باعث این موضوع شود، به درستی درک نمی‌کند.
او در جمع‌بندی خود نیز تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال بدون دیپلماسی خارجی با مشکل مواجه خواهد شد و این مسئله باید حل شود. همچنین، او بر لزوم تعادل در رگولاتوری تأکید کرد.
یعقوبی: تحریم‌ها مهم‌ترین خطر برای اکوسیستم
یعقوبی با انتقاد از رویکرد ایران در زمینه رگولاتوری، گفت که «ما عادت داریم چرخ را از اول اختراع کنیم». وی به عنوان یک مثال ساده، به عدم وجود یک تعریف مشخص برای «رمزدارایی» در کشور اشاره کرد.
او با اشاره به سند فعلی بانک مرکزی، هشدار داد که در صورت اجرای آن، حداقل ۹۵ درصد از کسب‌وکارهای موجود مجبور به تعطیلی خواهند شد و در حوزه‌ای که روزانه توکن‌های جدیدی تولید می‌شود، نمی‌توان به تصویب بانک مرکزی اکتفا کرد. در ادامه صحبت‌های خود، او با استفاده از یک مثال، تفاوت میان تنظیم‌گری درست و نادرست را توضیح داد و گفت: «تنظیم‌گری درست مانند یک جاده است که با خط‌کشی، دوربین و جریمه، به پیشرفت کمک می‌کند؛ اما اگر به جای آن بیست ایست بازرسی قرار دهیم، جاده به پارکینگ تبدیل خواهد شد.»
یعقوبی همچنین تأکید کرد که با وجود قابل حل بودن نکات فنی سند، تحریم‌ها مسئله اصلی است. او بیان داشت که هر نهادی که مجوز بانک مرکزی را دریافت کند، تحریم خواهد شد و این امر می‌تواند منجر به «فلگ‌دار» شدن کیف پول‌های ایرانی‌ها و بی‌ارزش شدن دارایی‌های آن‌ها در آینده نزدیک شود. او در پایان، پیشنهاد تشکیل یک اتحادیه صنفی در این حوزه را مطرح کرد تا مجوزهای لازم را دریافت کند.
در جمع‌بندی خود، یعقوبی اشاره کرد که ایران در این حوزه مزیت رقابتی داشته است، اما کشورهای اطراف اکنون از ما جلوترند. او تأکید کرد که نظارت باید وجود داشته باشد، اما روش‌های آن باید ساده‌تر باشند و نیازی به ورود روزانه بانک مرکزی، که خود تحت تحریم است، نیست. او بر «خوداظهاری پلتفرم‌ها» و «صحت‌سنجی آن توسط رگولاتور» به عنوان راهکار مناسب تأکید کرد.
صیامی: بانک‌مرکزی به دنبال نابودی اکوسیستم نیست
صیامی در پاسخ به اینکه آیا بانک مرکزی می‌تواند جایگاه سیاست‌گذاری در این حوزه را داشته باشد، گفت که در مورد توکن‌های دارای پشتوانه و استیبل‌کوین‌ها، سیاست‌گذاری بانک مرکزی منطقی است؛ اما در خصوص رمزارزهای جهانی، این موضوع محل اختلاف است که باید از طریق گفت‌وگو با اکوسیستم و بدنه کارشناسی بانک مرکزی حل شود. او هشدار داد که اگر این روند متوقف شود و دبیرخانه فضای مجازی به تنهایی قوانین را تدوین کند، به ضرر اکوسیستم خواهد بود.
صیامی ضمن اشاره به گفت‌وگوی خود با فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، عنوان کرد که رقمی که و برای سرمایه اکوسیستم در نظر گرفته‌اند، «سیگنال خوبی به بیرون نمی‌دهد». او در ادامه افزود که هرچند اکوسیستم و دولت به این رقم اعتراض دارند، اما این به معنای قصد بانک مرکزی برای نابودی اکوسیستم نیست.
او با تأیید اینکه نگاه رئیس کل بانک مرکزی جمع‌آوری پلتفرم‌ها نیست، به این نکته اشاره کرد که برخی پلتفرم‌ها با سرمایه ناچیز، تراکنش‌های میلیاردی انجام می‌دهند که این اقدام را صحیح ندانست. همچنین او استقبال از رمزارزهایی مانند تتر در شرایط کاهش ارزش پول ملی را طبیعی خواند و تأکید کرد که دولت مخالفتی ندارد، اما باید به گونه‌ای با آن برخورد کرد که در صورت بروز مشکل برای کیف پول‌ها، مدیریت امکان‌پذیر باشد. در نهایت، افزود که تأثیر پلتفرم‌های رمزارزی بر قیمت دلار، سیاستی است که هرگز موفق نبوده است.
در خصوص همکاری بانک مرکزی، صیامی خاطرنشان کرد که سند در شورا مطرح شده و اعضا خواستار تعیین تکلیف سرمایه در کارگروه هفتگی شده‌اند تا پس از نهایی شدن، در هیئت دولت نیز مورد بررسی قرار گیرد. او تأکید کرد که رئیس کل بانک مرکزی نیز به دنبال نهایی کردن فوری سرمایه یک همتی نیست و شخصاً دغدغه‌ها را مطرح خواهد کرد. او همچنین مخالفت خود را با نگهداری ۱۰۰ درصدی دارایی‌ها اعلام کرد تدوین یک سند را، گامی رو به جلو و بهتر از «ماندن در یک نقطه مبهم» دانست. او با اشاره به هماهنگی کامل وزارت ارتباطات، معاونت علمی و بانک مرکزی، افزود که هر جمع‌بندی سیاستی با توافق این سه نهاد حاصل خواهد شد.
در پایان صیامی در پاسخ به پیشنهاد یعقوبی مبنی بر تشکیل اتحادیه صنفی، تأکید کرد که این اقدام نظارت بانک مرکزی را منتفی نمی‌کند. او همچنین تحریم‌ها را یک بحث سیاسی حاکمیتی دانست و افزود که دولت از تشکیل صنف برای این حوزه حمایت خواهد کرد. در جمع‌بندی نهایی، او تفاوت اصلی در نوع نظارت را عامل اصلی اختلافات دانست و به نگرانی‌های بانک مرکزی از جمله «خالی‌فروشی» اشاره کرد و گفت که نهاد تصویب‌کننده ضوابط، نهاد پاسخگو نیز خواهد بود.