پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عکس: ایرنا
نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، امروز چهارشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ با حضور خبرنگاران برگزار شد. او در این نشست ضمن تشریح آخرین تصمیمات درباره سکوهای داخلی و خارجی در فضای مجازی، به تفصیل درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و اختلافات اخیر پیرامون ارزش‌گذاری اموال وی توضیح داد. همچنین آخرین جزئیات پرونده کلاهبرداری چند میلیون دلاری از طریق رمزارز تتر و ماجرای محموله طلای توقیفی در گمرک تشریح شد.
مسئولیت انتشار محتوا در فضای مجازی متوجه منتشرکنندگان است
جهانگیر در ابتدای سخنان خود تأکید کرد که محتوای مجرمانه در فضای مجازی مصادیق قانونی مشخصی دارد و مسئولیت انتشار آن متوجه منتشرکنندگان است، چه در بستر داخلی و چه خارجی.
وی با اشاره به تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی گفت: «سکوهای داخلی که پس از انتشار محتوای مجرمانه بلافاصله اقدام به حذف آن کنند، مشمول فیلتر نخواهند شد.» به گفته او، سکوهای خارجی نیز اگر نمایندگی قانونی در کشور داشته باشند موظف به پاسخگویی و رفع سریع محتوای مجرمانه هستند تا از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.
سخنگوی قوه قضاییه از اجرای «طرح سفید» توسط دادستانی کل کشور خبر داد و گفت: «در این طرح هویت مجرمان فعال در سکوهای خارجی شناسایی و محدود می‌شود و در صورت تداوم رفتار مجرمانه، برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.»
جزئیات پرونده بابک زنجانی و اختلاف با بانک مرکزی
یکی از محورهای اصلی نشست خبری، بررسی وضعیت پرونده بابک زنجانی بود. جهانگیر این پرونده را از پیچیده‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور در ۱۳ سال اخیر دانست و گفت: «از ابتدای رسیدگی به این پرونده، حجم بالای اسناد و اقدامات، انرژی زیادی از دستگاه قضایی و ضابطان گرفت و در نهایت منجر به صدور حکم قطعی شد.»
او افزود: «با وجود صدور حکم اعدام برای زنجانی، در ابتدا میزان اموال معرفی‌شده از سوی او به بیت‌المال چشمگیر نبود. اما در ادامه و با ابتکار رئیس قوه قضاییه، روند پرونده به‌گونه‌ای مدیریت شد که بخشی از اموال وی در خارج از کشور شناسایی، به داخل منتقل و در کارگروهی متشکل از نهادهای ذیربط ارزیابی و ارزش‌گذاری شد.»
به گفته سخنگو، این اموال پس از بررسی کارشناسی به بانک مرکزی به عنوان امین بیت‌المال تحویل داده شد و حتی بانک مرکزی در آن مقطع، ارزش و صحت اموال را تأیید و رسانه‌ای کرد. شاکی اصلی این پرونده نیز شرکت ملی نفت ایران بوده و بانک مرکزی صرفاً در مقام امین وارد ماجرا شده است.
جهانگیر در ادامه به مباحث اخیر درباره اختلاف در ارزش اموال اشاره کرد و گفت: «کارگروه تخصصی و دادگاه، ارزش این اموال را بیشتر از میزان بدهی بابک زنجانی دانسته‌اند. بنابراین ادعاهایی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه ارزش اموال کمتر از بدهی است، مستند و معتبر نیست. مرجع صالح برای اظهار نظر در این باره دادگاهی است که حکم را صادر کرده است.»
او افزود: «تغییر مواضع بانک مرکزی در این موضوع فاقد مبنای کارشناسی بوده و چنین اظهاراتی در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و ثبات روانی است، می‌تواند باعث تشویش اذهان عمومی شود.» به گفته وی، مقامات قضایی هفته جاری با دعوت از رئیس کل بانک مرکزی، به او تذکر دادند که از بیان سخنان تحریک‌آمیز و مخدوش‌کننده روند حقوقی خودداری کند. همچنین به بابک زنجانی نیز تذکر داده شده که از اظهارنظرهای رسانه‌ای تحریک‌آمیز بپرهیزد، در غیر این صورت با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
پرونده کلاهبرداری ۵ میلیون دلاری با تتر
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست، درباره پرونده کلاهبرداری با رمزارز تتر توضیح داد: «شش متهم با تبلیغات وسیع در فضای مجازی و ادعای فروش دستگاه‌های ماینر و پرداخت سود دلاری، ۵۸ نفر را فریب داده و حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار کلاهبرداری کردند.»
به گفته او، متهم اصلی به ترکیه گریخته و برای او «اعلان قرمز» صادر شده است. سه نفر از متهمان در بازداشت به‌سر می‌برند و بقیه با وثیقه آزاد هستند. این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده، اما به‌دلیل نقص، برای تکمیل تحقیقات به دادسرای ناحیه ۶ بازگشته است.
ماجرای طلاهای توقیفی بابک زنجانی در گمرک
در پاسخ به پرسشی درباره محموله طلای توقیفی، جهانگیر گفت: «ابتدا ادعا شد اسناد این محموله جعلی است، اما با بررسی مدارک مشخص شد جعلی نیست و شعبه تعزیرات حکومتی نیز قرار منع تعقیب صادر کرد.» او افزود: «این محموله همچنان در انبار گمرک باقی مانده است.»
به گفته سخنگو، معاون ارزی بانک مرکزی در نامه‌ای به گمرک، به دلیل عدم انطباق وزن و عیار شمش‌ها با استاندارد قانونی، خواستار مرجوع شدن محموله شده است. اما گمرک معتقد است این کالا شبهه قاچاق ندارد و باید مصالح ملی در تصمیم‌گیری لحاظ شود.
جهانگیر اعلام کرد: «دادستان تهران نماینده‌ای را برای بررسی مستقیم محموله به انبار گمرک اعزام خواهد کرد.»