پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
انجمن کسبوکارهای اینترنتی اعلام کرد: هر ساعت قطعی اینترنت معادل ۱.۵ میلیون دلار خسارت به اقتصاد دیجیتال کشور است
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی با انتشار نامهای خطاب به ستارهاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، نسبت به تداوم اختلالات شبکه اینترنت در کشور واکنش نشان داد و آن را عامل بروز بحران در اقتصاد دیجیتال ایران دانست.
در این نامه آمده است: «لازم است بحران فزاینده و خسارتبار ناشی از اختلالات مستمر و سیستماتیک در شبکه اینترنت کشور هرچه سریعتر پایان پذیرد.»
به گفته انجمن، این اختلالات شامل دستکاری هدفمند DNSها، فیلترکردن IPها، کاهش عمدی کیفیت خدمات و محدودسازی اتصال به اینترنت جهانی است که به صورت گسترده در ماههای اخیر گزارش شدهاند.
بر اساس برآوردهای مطرحشده در این نامه، هر یک ساعت قطعی اینترنت، بیش از ۱.۵ میلیون دلار خسارت به اقتصاد دیجیتال کشور وارد میکند. انجمن هشدار داده است که بیش از ۴۰۰ هزار کسبوکار کوچک و متوسط، که معیشت میلیونها ایرانی به آنها وابسته است، در معرض نابودی قرار دارند و نشانههایی مانند تعدیل گسترده نیرو، توقف سرمایهگذاری در استارتاپها و حتی تعطیلی شرکتها مشاهده میشود.
در بخش دیگری از این نامه، انجمن از عواقب بلندمدت این اختلالات نیز ابراز نگرانی کرده و از «فروپاشی اعتماد» در میان کاربران و کسبوکارها و همچنین «مهاجرت نخبگان فناوری» به عنوان دو تهدید جدی برای آینده اکوسیستم دیجیتال کشور نام برده است.
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در ادامه دو مطالبه اصلی خود را از وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح کرده است:
- پایان فوری کاهش عمدی کیفیت خدمات اینترنتی، از جمله دستکاری DNS، فیلترینگ پروتکلهایی مانند QUIC و کاهش سرعت شبکه؛
- راهاندازی یک داشبورد وضعیت عمومی شبکه (Public Status Dashboard) که به صورت شفاف، اطلاعات دقیق درباره اختلالات، دلایل فنی و اقدامات اصلاحی را منتشر کند.
در پایان این نامه تأکید شده است که بخش خصوصی آماده همکاری با دولت برای عبور از این بحران و ساخت آیندهای پایدار برای اقتصاد دیجیتال کشور است؛ مشروط به اینکه شفافیت، پاسخگویی و منافع ملی در اولویت سیاستگذاریهای ارتباطی قرار گیرد.