پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سید علی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخیرا گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس داشته که در گزارشی به بررسی مهم‌ترین نکات آن می‌پردازیم.
در این گفت‌وگو، مدنی‌زاده به بیان برنامه‌ها، تفکرات، سوابق و پاسخ به شایعات مطرح شده در خصوص خود و خانواده‌اش پرداخته است.
جایگاه و وظایف وزارت اقتصاد
مدنی‌زاده براین باور است که بر اساس قانون، وظیفه و مسئولیت سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی کشور و بحث تأمین مالی تولید برعهده وزارت اقتصاد است.
او جایگاه وزیر اقتصاد را در تمامی مصادر تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، از جمله ستاد اقتصادی دولت، ستاد هماهنگی شورای سران سه قوه، هیئت عالی بانک مرکزی، شورای‌عالی بورس و کمیسیون اقتصادی دولت، کلیدی و تأثیرگذار می‌داند.
مدنی‌زاده جایگاه وزیر اقتصاد را در تمامی مصادر تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، از جمله ستاد اقتصادی دولت، ستاد هماهنگی شورای سران سه قوه، هیئت عالی بانک مرکزی، شورای‌عالی بورس و کمیسیون اقتصادی دولت، کلیدی و تأثیرگذار می‌داند.
او اذعان دارد که همه ابزارهای لازم برای سیاست‌گذاری اقتصادی در اختیار وزارت اقتصاد نیست و بخشی از ابزارها در اختیار بانک مرکزی (سیاست‌های پولی و ارزی) و سایر وزارتخانه‌های اقتصادی (بخشی از سیاست‌های تجاری و صنعتی) قرار دارد، اما وزارت اقتصاد شراکت و هماهنگ‌کنندگی جدی در این زمینه دارد.
برنامه هفتم توسعه و نقش وزارت اقتصاد
مدنی‌زاده قانون برنامه هفتم را سندی مترقی می‌داند که ریل‌گذاری‌های خوبی در مسائل اقتصادی انجام داده است.
او وظیفه وزارت اقتصاد را اجرایی‌سازی و پیاده‌کردن این ریل‌گذاری‌ها و قراردادن واگن‌ها (طرح‌ها و سیاست‌ها) بر روی این ریل‌ها می‌داند.
وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم وزارت اقتصاد بر این نکته تأکید دارد که باتوجه‌به محدودیت منابع، وزارت اقتصاد باید تصمیم بگیرد که از کدام ریل‌ها و به چه میزان استفاده کند.
او برنامه رشد عدالت‌محور را طراحی و سناریوسازی برای رسیدن به اهداف برنامه و تحقق رشد دیده شده معرفی می‌کند.
مفهوم عدالت‌محوری در رشد اقتصادی
مدنی‌زاده در این گفت‌وگو به چند بعد از عدالت‌محوری اشاره می‌کند:
- توازن منطقه‌ای یا استانی: رشد نباید فقط در مناطق خاصی اتفاق بیفتد، بلکه باید کل کشور از آن منتفع شوند.
- رشد متوازن درآمد میان آحاد اقتصادی: رشد نباید محدود به شرکت‌های بهره‌مند از رانت باشد، بلکه باید به کاهش نابرابری منجر شود.
- سیاست‌های توزیعی: اصلاحات و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید با درنظرگرفتن عدالت، تأمین معیشت اقشار ضعیف و جلوگیری از انباشت ثروت صورت گیرد.
او عبارت «متوازن» را به‌جای «برابر» به کار می‌برد زیرا معتقد است برابری لزوماً مساوی باعدالت نیست.
برنامه‌ریزی مستقل از تحریم‌ها
مدنی‌زاده تأکید دارد که برنامه تدوین شده فارغ از شرایط سیاسی و توافقات خارجی قابل اجراست و اولین سند مکتوب از سوی دولت است که به‌صورت مستقل از موضوع توافقات تنظیم شده و نشان‌دهنده داشتن پلن «B» برای اقتصاد کشور است.
برخی اقدامات مانند اصلاح فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری واقعی به مردم، و اصلاح نظام مالیاتی و حرکت به‌سوی مالیات هوشمند را مستقل از توافقات خارجی و قابل شروع می‌خواند.
بخشی دیگر از برنامه‌های او، وابسته به خروجی‌های مذاکرات و تسهیلات تجاری، انتقال فناوری، سرمایه‌گذاری و منابع مالی خارجی است که می‌تواند موتور رشد را با سرعت بیشتری جلو ببرد.
بهره‌وری به عنوان کلید رشد پایدار
مدنی‌زاده دستیابی به رشد اقتصادی موردنظر در برنامه را واقع‌گرایانه می‌داند اما باوجود پیشرفت‌هایی که ممکن است حاصل شود، تحقق آن را زمانی ممکن می‌داند که بهره‌وری کل اقتصاد کشور به‌شدت افزایش یابد.
او اذعان دارد که افزایش بهره‌وری ابعاد گسترده‌ای دارد که فراتر از اختیارات وزارت اقتصاد است و به ساختار حکمرانی اقتصادی کشور و نظام تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر بازمی‌گردد.
مدنی‌زاده افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه را برای رسیدن به رشدهای قابل‌توجه در بازه پنج‌ساله ضروری می‌داند.
محدودیت‌های اقتصاد ایران
مدنی‌زاده در این گفت‌وگو دو ناحیه اصلی محدودیت را معرفی می‌کند:
- محدودیت‌های ناشی از نظام حکمرانی اقتصادی و تصمیم‌گیری داخلی.
- محدودیت‌های بیرونی مانند تحریم‌ها.
او آزادسازی هرکدام از این دو را به رشد سریع‌تر اقتصاد کمک‌کننده می‌داند.
مدنی‌زاده کاهش هزینه‌های مبادله بین‌المللی و اصلاح نظام حکمرانی داخلی را برای رسیدن به اهداف برنامه ضروری می‌داند اما این مسیر را سخت و نیازمند عزم جدی و هماهنگی فراسازمانی توصیف می‌کند.
تجربه اجرایی و سوابق
مدنی‌زاده در پاسخ به انتقادات درباره سابقه اجرایی، اذعان دارد که سابقه تصدی سمت‌هایی مانند مدیرکلی یا معاونت وزیر را نداشته است اما مسئولیت‌های اجرایی قابل‌توجهی مانند عضویت در هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات و ریاست یکی از دانشکده‌های دانشگاه شریف (با رویکرد تجاری و خلق ارزش) را در کارنامه خود دارد.
مهم‌ترین نکته از نظر او، تجربه عمیق و مؤثر در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و مالی است که از سال ۱۳۹۲ تاکنون در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری پولی، مالی، بانکی و بودجه‌ای کشور حضور فعال داشته است.
گزینه پیشنهادی برای تصدی‌گری وزارت اقتصاد در این گفت‌وگو به تعامل نزدیک با بانک مرکزی، فعالیت در سازمان برنامه‌وبودجه در زمینه مقابله با تحریم‌ها و اصلاح ساختار بودجه و مشارکت در سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال اشاره می‌کند.
او در برنامه خود به ارائه طرح‌هایی برای اصلاح ساختار یارانه حامل‌های انرژی و تخصیص مستقیم یارانه‌ها به افراد اشاره می‌کند که موردتوجه دولت وقت قرار نگرفته است.
رویکرد به اصلاحات اقتصادی
مدنی‌زاده بر این موضوع تأکید دارد که اجرای هر اصلاح اقتصادی باید تدریجی، دقیق، مبتنی بر گفتگو با مردم و همراه با جزئیات اجرایی باشد.
او مخالف سیاست‌های شوک‌درمانی است و آن را دارای تبعات جدی و جبران‌ناپذیری برای معیشت مردم و پایداری بنگاه‌های اقتصادی می‌داند.
به گفته او، تجربه‌های بین‌المللی مانند شوک‌درمانی در شیلی را شاهدی بر این مدعا می‌آورد.
او مسیر درست برای ایران را حرکت تدریجی، هوشمندانه و مبتنی بر اجماع عمومی می‌داند و هر برنامه اصلاحی را نیازمند آماده‌سازی فضای اجتماعی، طراحی دقیق اجرایی و گفتگو با جامعه عنوان می‌کند.
استفاده از تجربه چین در توسعه مناطق آزاد
مدنی‌زاده تجربه چین در توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نمونه‌ای موفق از سیاست‌گذاری تدریجی در مسیر توسعه می‌داند.
او در برنامه پیشنهادی خود، تمرکز بر مناطقی که می‌توانند موتورهای رشد و نوآوری اقتصادی عمل کنند و سپس تعمیم الگوهای توسعه‌یافته به کل کشور را مدنظر دارد.
گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت اقتصاد این رویکرد تدریجی و منطقه‌ای اصلاحات را برای جلوگیری از بروز شوک‌های اجتماعی و اقتصادی، نوسانات شدید، اختلالات قیمتی و نارضایتی‌های اجتماعی مفید می‌داند.
نیاز ایران به نسخه بومی توسعه
مدنی‌زاده در این گفت‌وگو بر این نکته تأکید دارد که ایران نه چین است، نه ترکیه، نه امارات و نمی‌تواند نسخه‌ای را که برای کشور دیگری نوشته شده، عیناً برای ایران تجویز کند.
او هنر سیاست‌گذار ایرانی را درک دقیق از ویژگی‌های بومی و شرایط منحصربه‌فرد کشور و طراحی و اجرای مسیر بهینه خود می‌داند.
مدنی‌زاده شرایط ایران در سال ۱۴۰۴ را ایجاب‌کننده مسیری از اصلاحات بادقت، تدریج، و مبتنی بر تعامل اجتماعی می‌داند.
پاسخ به شایعه تابعیت فرزند
مدنی‌زاده توضیح می‌دهد که موضوع تابعیت فرزندش از همان ابتدا توسط مراجع ذی‌ربط بررسی و تأیید شده و هیچ مغایرت قانونی وجود نداشته است.
فرزند او به دلیل قانون خاک در کشور محل تولد به‌صورت قهری و غیرقابل‌اجتناب حق تابعیت گرفته و این موضوع در قوانین ایران برای مشاغل حساس مانند وزارت، مانع قانونی محسوب نمی‌شود.
جمع‌بندی و هدف نهایی
او هدف اصلی خود را بهبود وضعیت معیشت مردم، احیای ظرفیت‌های اقتصادی کشور و حرکت به سمت رشد فراگیر، پایدار و عادلانه عنوان می‌کند.
مدنی‌زاده بر لزوم هماهنگی، عقلانیت و مسئولیت‌پذیری تمامی تصمیم‌گیران کشور در این مرحله حساس تاریخی تأکید دارد.
نگاهی بر بازخوردهای مردم به گفت‌وگوی مدنی‌زاده
بخش قابل‌توجهی از نظراتی که مردم به گفت‌وگوی مدنی‌زاده داشتند، انتقادی است که در ادامه نگاهی به آن داریم:
- برخی منتقدان دیدگاه‌های او را لیبرالی می‌دانند و معتقدند در شرایط فعلی پاسخگو نیست.
- مسئله خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و موضع مدنی‌زاده در قبال بانک‌های خصوصی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.
- شایعه ارتباط با «پسران شیکاگو» و دریافت بورسیه از بنیادهای خارجی نیز مطرح شده و به‌عنوان نگرانی در مورد سیاست‌های آینده او مطرح می‌شود.
- برخی نظرات به تلخی تجربه فاجعه آبان ۹۸ در پی گران‌شدن بنزین اشاره کرده و این موضوع را به دیدگاه‌های مدنی‌زاده در زمینه واقعی‌سازی قیمت‌ها مرتبط می‌دانند.
- نگرانی در مورد سرکوب دستمزدها به‌عنوان راهکاری برای خروج از رکود تورمی بر اساس کتاب مدنی‌زاده مطرح شده است.
- انتقاداتی نیز در مورد راهبرد توسعه صادرات به‌عنوان محوری خطرناک مطرح شده که می‌تواند به ضرر مردم باشد.
- برخی نظرات نیز به وعده‌های مشابه وزرای قبلی اشاره کرده و نسبت به تحقق وعده‌های مدنی‌زاده ابراز تردید می‌کنند.
- دیدگاه او در مورد خودکفایی در مقابل خام‌فروشی نیز مورد نقد قرار گرفته و برنامه او در شرایط تحریم پاسخگو ندانسته شده است.
گفت‌وگوی سید علی مدنی‌زاده، تصویری از دیدگاه‌ها و برنامه‌های او برای وزارت اقتصاد ارائه می‌دهد که بر اصلاحات ساختاری، رشد عدالت‌محور و برنامه‌ریزی مستقل از تحریم‌ها تمرکز دارد. او با اذعان به محدودیت‌ها و چالش‌های پیشروی اقتصاد ایران، مسیر تدریجی و مبتنی بر اجماع عمومی را برای اصلاحات ضروری می‌داند و به سوابق خود در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی اشاره می‌کند.
بااین‌حال، نظرات مردم نشان می‌دهد که انتقادات جدی نسبت به سوابق و دیدگاه‌های اقتصادی او، به‌خصوص در زمینه مسائل معیشتی و تأثیر سیاست‌های پیشنهادی بر زندگی مردم وجود دارد و این موضوعات نیازمند شفاف‌سازی و پاسخگویی بیشتر است. نگرانی‌ها در مورد ارتباط با دیدگاه‌های لیبرالی و تأثیرگذاری نیروهای خارجی بر تفکرات او نیز قابل‌توجه است.