پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر ملی و فرابخشی در حوزه رمزارزها شد
وزیر ارتباطات در نشستی با فعالان رمزارز خواستار ایجاد نهاد تنظیم‌گر ملی شد و هشدار داد رویکردهای جزیره‌ای اقتصاد دیجیتال را تضعیف می‌کند؛ فعالان هم از سردرگمی حقوقی و نبود سیاست‌گذاری شفاف انتقاد کردند
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست صریح با جمعی از فعالان حوزه رمزارز و بلاکچین، ضمن دفاع از تقویت نقش بخش خصوصی، خواستار ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر ملی و فرابخشی در حوزه رمزارزها شد و هشدار داد: «با تداوم رویکردهای جزیره‌ای، اقتصاد دیجیتال بیش از پیش نحیف خواهد شد.»
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، این نشست که با حضور احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال؛ روح الله رهامی، معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و جمعی از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان، صرافی‌های رمزارز، و کارشناسان حوزه بلاکچین برگزار شد، به یکی از صریح‌ترین گفت‌وگوهای دولت با بخش خصوصی در حوزه حکمرانی رمزارزها تبدیل شد.
در این نشست، هاشمی با تأکید بر این نکته که «تحول و نوآوری جایی بیرون از دولت اتفاق می‌افتد»، گفت: «اگر به‌دنبال نوآوری هستیم، باید بپذیریم که این نوآوری در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، نه در ساختارهای سنتی دولتی. وظیفه ما این است که راه را باز کنیم، نه اینکه با مقررات متناقض، آن را ببندیم.»
او این سخنان را در پاسخ به انتقادات فعالان حوزه رمزارزها مطرح کرد که از سردرگمی ناشی از مصوبات متعدد و متعارض، فقدان چشم‌انداز پایدار و ترس از جرم‌انگاری ناگهانی فعالیت‌هایشان گلایه داشتند.
دو بحران پنهان حکمرانی؛ تعارض منافع و ناآشنایی با فناوری
وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به موانع سیاست‌گذاری در فناوری‌های نوین اظهار کرد: «یکی از چالش‌های اصلی ما، عدم شناخت دقیق نسبت به فناوری‌های نو است. این مسئله تنها فنی نیست، بلکه فرهنگی، اداری و حتی نهادی است.»
هاشمی تعارض منافع را نیز یکی از عوامل مزمن در تعارضات سیاستی کشور دانست و افزود: «این تعارض منافع در بسیاری از ساحت‌های فناوری دیده می‌شود. ما باید جرئت کنیم و وارد گفت‌وگوی بین نهادی و فرابخشی شویم تا این گره‌ها باز شود.»
نقد به رگولاتوری بخشی و ضرورت تشکیل نهاد تنظیم‌گر جامع
در بخش دیگری از سخنانش، وزیر ارتباطات با انتقاد صریح از نبود نهاد تنظیم‌گر جامع در حوزه رمزارزها گفت: «رگولاتوری بخشی نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه پیکر نحیف شده اقتصاد دیجیتال را از این هم نحیف‌تر می‌کند. ما به‌طورجدی در حال پیگیری تشکیل یک نهاد فرابخشی هستیم که مسئولیت هماهنگی و تنظیم‌گری این حوزه را به عهده گیرد.»
او با اشاره به تجربیات جهانی و نهادهای فرامالی در کشورهای پیشرو، بر لزوم فاصله‌گیری از تمرکز صرف بر تنظیم‌گری مالی تأکید کرد و ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال با نگاه فنی و سیستمی را یکی از اقدامات امیدبخش در این راستا برشمرد.
نگرانی از گسترش بازارهای زیرزمینی رمزارز
وزیر ارتباطات با اشاره به گزارش‌هایی درباره شکل‌گیری بازارهای غیررسمی رمزارز گفت: «این موضوع برای ما به‌شدت نگران‌کننده است. وقتی سیاست‌گذاری شفاف نباشد، مردم به سمت بازارهای غیررسمی می‌روند و این، ریسک را هم برای مردم بالا می‌برد، هم برای حاکمیت.»
او تأکید کرد که در جلسات هیئت دولت به‌صورت منطقی و مستند از توسعه شفاف و ضابطه‌مند زیست‌بوم رمزارز دفاع خواهد کرد.
پذیرش کاستی‌های گذشته و ضرورت هم‌افزایی در سیاست‌گذاری
احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و توسعه اقتصاد دیجیتال، نیز با ارائه تحلیلی از کاستی‌های گذشته گفت: «در سال‌های اخیر، ما با رویکردهای دفعی و انفعالی، فرصت‌های مهمی را از دست دادیم. حالا زمان آن رسیده که به‌جای مقاومت در برابر نوآوری، در کنار آن حرکت کنیم.» او با استقبال از پیشنهادات فعالان این حوزه، خواستار «نهادینه‌سازی سازوکارهای هم‌آفرینی سیاست‌گذاری» میان دولت و بخش خصوصی شد.
در این نشست، فعالان حوزه رمزارز نیز با صراحت مشکلات خود را بیان کردند. از جمله مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده می‌توان به برخوردهای سلیقه‌ای، نبود مرجع پاسخ‌گو، ابلاغ مصوبات متعارض از سوی برخی نهادها، سخت‌گیری‌های مالیاتی و بلاتکلیفی در خصوص کیف پول‌های رمزارزی اشاره کرد.
لزوم تشکیل نهاد تنظیم‌گر فرابخشی از منظر حقوقی
در پایان، روح‌الله رهامی، معاون حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با بیان سوابق حقوقی و تقنینی مرتبط با موضوع تأکید کرد: «بر اساس اساس‌نامه بانک مرکزی، این نهاد متولی رمزپول است، اما تنظیم‌گری رمزارز نیازمند نهادی فرابخشی و تخصصی است.»
وزیر ارتباطات نیز در سخنان پایانی خود با تأکید بر ادامه گفت‌وگوی دولت با فعالان این حوزه گفت: «ما در دولت حامی عقلانی توسعه این زیست‌بوم هستیم، مشروط به اینکه شفافیت، امنیت مردم و توسعه زیرساخت‌های ملی به‌صورت هم‌زمان دیده شوند.»
