حداقل میزان کارمزد کارت به کارت به ۹۰۰ تومان افزایش یافت

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را مورد بازنگری قرارداد و این نرخ‌ها را برای اجرا در سال ۱۴۰۴ به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این بخش‌نامه با شماره ۰۴/۳۵۵۰۰ و به تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ صادر شده و از همان تاریخ لازم‌الاجراست.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، بر اساس مصوبه هیئت عامل بانک مرکزی و پس از هماهنگی‌های لازم با هیئت عالی این بانک، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز هستند برای تمامی مشتریان خود تا سقف ۳۰ درصد، برای شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۴۰ درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا ۱۰۰ درصد در کارمزدهای خدمات بانکی تخفیف قائل شوند.

بر اساس جدول منتشر شده از سوی بانک مرکزی، کارمزد برخی خدمات به این شرح تعیین شده است:

• انتقال وجه شتابی کارت به کارت: حداقل ۹۰۰ تومان تا مبلغ یک میلیون تومان و به ازای هر یک میلیون تومان مازاد، مبلغ ۳۲۰ تومان اضافه می‌شود.
• انتقال از کیف عادی به کیف عادی (کیف به کیف ریال دیجیتال): یک ده‌هزارم مبلغ توسط انتقال‌دهنده با کف کارمزد ۲۰۰ تومان.
• خرید با ریال دیجیتال (انتقال به کیف تجاری) یا برگشت از خرید (ریفاند): یک ده‌هزارم مبلغ توسط پذیرنده با کف کارمزد ۱۰۰ تومان.
• دریافت وجه نقد خودپرداز: ۰.۵ درصد مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰ تومان (کارمزد مربوط به برداشت وجه درون‌بانکی رایگان خواهد بود و صرفاً برداشت وجه از خودپرداز سایر بانک‌ها مشمول کارمزد خواهد شد).
• خرید کارتی: مبلغ ۱۲۰ تومان ثابت برای تراکنش‌های تا سقف ۶۰۰ هزار تومان و دو ده‌هزارم مبلغ تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان از پذیرنده اخذ می‌شود.
• اعلام ۱۰ گردش آخر کارت (بین‌بانکی): ۲۲۰ تومان.
• انتقال وجه بین‌بانکی پایا (دستور پرداخت انفرادی): ۰.۰۱ درصد مبلغ تراکنش با کف ۳۰۰ تومان و سقف ۷۵۰۰ تومان.
• انتقال وجه بین‌بانکی پایا (دستور پرداخت گروهی): ۱۵۰۰ تومان برای هر فایل به اضافه ۱۵۰ تومان برای هر واریز.
• انتقال وجه بین‌بانکی ساتنا: ۰.۰۲ درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۳۵۰۰۰ تومان.
• احراز هویت غیرحضوری: ۱۲۵۰۰ تومان به اضافه هزینه استعلامات.

این اقدام در راستای اجرای ماده «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و ماده «قانون عملیات بانکی بدون ربا» انجام شده است که بر اساس آن، تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام‌شده، از وظایف بانک مرکزی و هیئت عالی آن به شمار می‌رود.

بازنگری نرخ‌های جدید پس از گذشت دو سال از آخرین بخش‌نامه ابلاغی به شماره ۰۲/۳۲۷۸۰ مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ و با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی کشور، نرخ تورم و پیشنهادهای شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی انجام شده است. لازم به ذکر است که در برخی ردیف‌های خدمتی، نرخ‌ها بدون تغییر باقی‌مانده و در مجموع، کارمزدهای جدید پایین‌تر از بهای تمام‌شده خدمات مربوطه تعیین شده‌اند.

بانک مرکزی تأکید کرده است که دریافت هرگونه وجه اضافی تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد این بخش‌نامه مجاز نبوده و بانک‌ها موظف‌اند فقط بر اساس جداول پیوست شماره (۱) و (۲) همین بخش‌نامه اقدام کنند.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند جداول جدید کارمزدها را با قید فوریت به‌تمامی واحدهای مربوطه ابلاغ و بر اجرای دقیق آن نظارت داشته باشند.

در مورد خدماتی که محاسبه کارمزد آن‌ها به عامل زمان بستگی دارد، همچون سود علی‌الحساب، بانک‌ها موظف‌اند مطابق بخش‌نامه مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ عمل کنند و تعداد روزهای واقعی ماه (۲۹، ۳۰ یا ۳۱ روز) و سال (۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) را مبنای محاسبات قرار دهند.

همچنین در راستای اجرای دقیق مقررات، بانک‌ها باید مفاد بخش‌نامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ را نیز مدنظر قرار داده و از انطباق کامل عملکرد واحدهای زیرمجموعه خود با مفاد این ابلاغیه اطمینان حاصل کنند.