پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
کارت‌های اعتباری ویزا و مستر که به دو شرکت آمریکایی بین‌المللی تعلق دارند با بیش از 150 نمایندگی در کشورهای مختلف و حدود چهار میلیون دستگاه پایانه فروش و خودپرداز، دارای سیستمی یکپارچه و شبکه‌ای واحد در جهان هستند. این کارت‌های اعتباری نه‌تنها حائز برترین رتبه‌ها در انجام تراکنش‌های مالی بین‌المللی هستند، بلکه با ارائه انواع خدمات پرداخت طی سال‌های گذشته، باعث سهولت و تسریع در پرداخت‌های الکترونیکی شبکه‌های خود در کشورهای مختلف شده‌اند.
اما در ایران کارت‌های اعتباری از مفهوم بین‌المللی خود فاصله دارند و به معنای واقعی کلمه، جایی در شبکه بانکی کشور باز نکرده‌اند. ازاین‌رو برای پشتیبانی و اتصال کارت‌های Debit فعلی به سوئیچ بانک و کشور موردنظر، نظام بانکی با برقراری این ارتباط، باید امکان ارائه خدمات در شبکه بانکی خود را فراهم کند.
استفاده از کارت‌های اعتباری مستر و ویزا در شبکه بانکی ایران، مستلزم ایجاد شرایط مختلفی است؛ ایجاد شرایطی که اتفاقاً جزو برنامه‌های بانک مرکزی، شرکت شاپرک و شرکت خدمات انفورماتیک قرار دارد؛ تا جایی که دو شرکت یادشده به‌منظور ارائه خدمات ویزا و مستر، در حال مهیا کردن زمینه و اتصال سوئیچ شتاب به سوئیچ‌های بین‌المللی بانک‌ها هستند.
رعایت قوانین، مقررات و استانداردهای بین‌المللی، نخستین اصل است. خدمات، تجهیزات و سامانه‌های بانکی برای اتصال به شبکه کارت‌های بین‌المللی به انطباق با استانداردهای بانکی و امنیتی جهان نیازمندند. ازجمله این استانداردها می‌توان به PCIDSS، گواهینامه‌های بین‌المللی ایزو 20 هزار، ایزو 30 هزار و ISO22301 برای پایداری، شناسایی و مدیریت ریسک اشاره کرد.
اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکی و حاکمیتی کشور، شرط دوم برای برقراری ارتباطات بین‌المللی است. پذیرش ویزا کارت و مستر کارت در شبکه پرداخت الکترونیکی ایران با محدودیت‌های صریح قانونی روبه‌رو است؛ تحریم‌ها نیز طی سالیان گذشته به‌عنوان مانعی دیگر، مزید بر علت شدند؛ بنابراین روشن است که قوانین و مقررات رسمی نظام بانکی ما به‌منظور اتصال شبکه بانکی به شبکه‌های بین‌المللی، هنوز نیازمند بازنگری در سیاست‌های حاکمیتی هستند، چراکه در حال حاضر هیچ بانکی، مجوز صدور کارت‌های اعتباری بین‌المللی را ندارد.
مسلماً انعقاد قرارداد و امضای تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی را باید سومین شرط ضروری قلمداد کرد. انجام توافق با کشورها و بانک‌های متصل به سوئیچ ارائه‌دهنده کارت‌های بین‌المللی از دیگر شرایطی است که بانک مرکزی باید در پی آن باشد. ایران پیش‌تر حتی در شرایط تحریم برای اتصال به سوئیچ‌های بین‌المللی بانکی، دست به اقداماتی زد. اتصال شتاب به سوئیچ‌های بحرین و قطر، یکی از همین فعالیت‌ها به شمار می‌رفت. هرچند هم‌اکنون نیز مشکل فنی در اتصال شتاب با سوئیچ‌های دوبی، کویت و عربستان وجود ندارد اما بنا بر دلایل سیاسی، کشورهای عربی برای برقراری این ارتباط سنگ‌اندازی می‌کنند.
امضای تفاهم‌نامه رسمی با چین برای اتصال سوئیچ ملی شبکه بانکی ایران به سوئیچ آن کشور نیز یکی دیگر از این فعالیت‌هاست. این پروژه هم‌اکنون اغلب تست‌های فنی‌اش را پشت سر گذاشته و بهره‌برداری از آن در مراحل پایانی قرار دارد. مطابق توافق صورت گرفته، ابتدا ایران به مدت شش ماه کارت‌های بانکی چین را می‌پذیرد. از سوی دیگر، چین نیز یا کارت‌های بانکی فعلی ما را خواهد پذیرفت یا کارت‌های تازه‌ای برای پذیرش در سیستم بانکی آن‌ها صادر خواهد شد.
ایجاد سازوکارهای داخلی از سوی شرکت شاپرک، چهارمین شرط ضروری برای ارائه خدمات بانکی بین‌المللی روی کارت‌هاست. قطعاً راه‌اندازی هر سرویس بانکی جدید روی درگاه‌های پرداخت اعم از POS/ USSD/ Ipg مستلزم تأیید آن توسط شاپرک خواهد بود که استفاده از کارت‌های بین‌المللی و اتصال آن به سوئیچ‌های ارائه‌دهنده خدمات مستر و ویزا کارت را از طریق سوئیچ شتاب میسر می‌کند؛ بنابراین شاپرک علاوه بر تدوین دستورالعمل‌های خاص برای ارائه این نوع خدمات، باید مقررات فنی، امنیتی و اجرایی لازم برای حفظ امنیت کارت‌ها، ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان، نحوه تسویه، تعیین وظایف پذیرندگان و غیره را تدوین کند. درنهایت با روشن شدن قواعد فنی، امنیتی و اجرایی، مقررات باید به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP ها)، بانک‌ها و پذیرنده‌ها ابلاغ شود.
این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که با فرض آماده بودن زیرساخت‌های موردنیاز برای اتصال به سوئیچ‌های مسترکارت و ویزاکارت در شرکت‌های خدمات انفورماتیک و شاپرک، به‌منظور فعال کردن خدمات آنلاین کارت‌های اعتباری بین‌المللی در نظام بانکی کشور، در کنار انطباق تجهیزات و فرآیندها با قوانین و استانداردهای بین‌المللی، باید دست به کار تدوین مقرراتی برای ارائه این خدمات در نظام بانکی ایران شد؛ قوانینی که مورد تأیید و تصویب مراجع رسمی کشور باشد.
همچنین انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی با بانک‌های خدمات‌دهنده در کشورهای مختلف و تدوین مقرراتی ویژه‌ی ارائه این خدمات در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، از شروط غیرقابل‌اجتناب برای استفاده از کارت‌های اعتباری بین‌المللی خواهد بود.
احسان زمانی
منبع: ماهنامه پیوست؛ شماره 28