پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
ضوابط پیشنهادی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتاق اصناف درباره پلتفرم‌های طلا کنار گذاشته شد
در روزهای پایانی مهلت تصویب ضوابط کسب‌وکارهای آنلاین طلای آب‌شده، فضای تصمیم‌گیری با ابهام مواجه شده است. درحالی‌که قانون ضوابط تهیه شده توسط اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کنار گذاشته شده، مقرراتی سخت‌گیرانه جایگزین آن شده است که بانک مرکزی می‌خواهد بر کسب‌وکارهای صنفی این حوزه مداخله مستقیم داشته باشد
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از مقررات سخت‌گیرانه جدید برای مداخله بانک مرکزی در کسب‌وکارهای آنلاین طلای آب شده خبر داد.
در روزهای پایانی مهلت تصویب ضوابط کسب‌وکارهای آنلاین طلای آب‌شده، فضای تصمیم‌گیری با ابهام مواجه شده است. درحالی‌که قانون ضوابط تهیه شده توسط اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کنار گذاشته شده، مقرراتی سخت‌گیرانه جایگزین آن شده است که بانک مرکزی می‌خواهد بر کسب‌وکارهای صنفی این حوزه مداخله مستقیم داشته باشد. هم‌زمان، برکناری وزیر اقتصاد که ریاست هیئت مقررات‌زدایی را بر عهده داشت، وضعیت را پیچیده‌تر کرده و مشخص نیست جلسه هیئت مقررات‌زدایی تا پایان سال تشکیل جلسه خواهد داد یا خیر. از سوی دیگر، ۳۰ پروانه کسب طلا هم به دلیل ایراد سامانه صدور مجوز یا سهل‌انگاری معلق شده و به طور ناگهانی درگاه این کسب‌وکارها بسته شده و کسی پاسخگو نیست.
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گفتگو با راه پرداخت درباره تغییر ناگهانی ضوابط پیشنهادی برای کسب‌وکارهای آنلاین طلای آب‌شده گفت: «طبق قانون، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی موظف بود ضوابط مربوط به رسته فروش آنلاین طلای آب‌شده را تدوین کند. بلافاصله پس از برگزاری انتخابات، جلساتی را با حضور هیئت‌مدیره و فعالان حوزه طلا برگزار کردیم و در نهایت به یک مجموعه ضوابط مشخص دست یافتیم. این ضوابط مطابق روال قانونی، به اتاق اصناف ایران ارائه شد و پس از بررسی، به مرکز اصناف (هیئت عالی نظارت) ارسال شد.»
او ادامه داد: «در دو روز گذشته که جلسات را در مرکز اصناف پیگیری کردیم، باکمال تعجب متوجه شدیم که نه نسخه پیشنهادی اتحادیه و نه نسخه اتاق اصناف در دستور کار نیست. این در حالی است که هر دو نسخه با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه تهیه شده و از نظر محتوایی تقریباً یکسان بودند. اما برخلاف انتظار، ضابطه‌ای کاملاً متفاوت روی میز قرار گرفته و در حال بررسی بود. هم ما و هم اتاق اصناف به این موضوع اعتراض کردیم، اما پاسخی دریافت نشد. ضابطه جدید، برخلاف نسخه پیشنهادی ما، سخت‌گیرانه‌تر است، درحالی‌که می‌توانستند ضوابط تدوین‌شده توسط اتحادیه را مبنا قرار دهند. بااین‌حال، نظرات و اصلاحات خود را ارائه کردیم.»
الفت‌نسب مداخله بانک مرکزی در ضابطه جدید را نکته‌ای نگران‌کننده‌ای دانست و گفت: «در ضابطه جدید، بانک مرکزی مداخله مستقیم دارد. این موضوع از دید ما، ماهیت صنفی این کسب‌وکارها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. ورود بانک مرکزی به این حوزه باعث می‌شود که دیگر نتوان آن را صرفاً یک کسب‌وکار صنفی دانست، و این تغییر رویکرد می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.»
او گفت: «هدف ما این بود که مدل سنتی فروش طلا در فضای فیزیکی را به شکل آنلاین ارائه دهیم، بدون اینکه تغییری در ماهیت آن ایجاد شود. تنها تفاوت این است که این فرایند به‌روز شده و با نیازهای مشتریان سازگار شده است. بسیاری از مردم امکان خرید یکجا و نقدیِ طلا، مثلاً یک یا پنج گرم، را ندارند. به همین دلیل، بستری فراهم کردیم که در آن افراد بتوانند به‌صورت تدریجی پرداخت کرده و در نهایت طلای خود را دریافت کنند.»
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اشاره کرد که در شرایط فعلی، اوضاع کاملاً متفاوت پیش می‌رود. از یک‌سو، مهلت ۵۰ روزهای که از اول بهمن اعلام شد، ۲۰ اسفند به پایان می‌رسد. از سوی دیگر، وزیر اقتصاد برکنار شده و مشخص نیست این تغییرات چه تأثیری بر روند تصویب ضوابط خواهد داشت. طبق روال قانونی، ضوابط تدوین‌شده توسط اتحادیه باید ابتدا در اتاق اصناف بررسی شود، سپس به هیئت عالی نظارت ارسال شده و در نهایت به هیئت مقررات‌زدایی برسد. اما باتوجه‌به زمان اندک باقی‌مانده و نبود وزیر، بعید به نظر می‌رسد که تمام این مراحل طی چند روز آینده انجام شود.
او تأکید کرد که در صورت صنفی ماندن این کسب‌وکارها، صدور مجوز بر عهده اتحادیه خواهد بود. اما اگر اتحادیه مسئول صدور مجوز است، باید اختیارات و ابزارهای لازم را نیز در اختیار داشته باشد. نمی‌توان صرفاً در یک نهاد دولتی، چند کارشناس بدون درنظرگرفتن دیدگاه‌های بخش خصوصی، ضوابطی تدوین کنند و سپس از اتحادیه انتظار داشته باشند که بر اساس آن مجوز صادر کند. در این صورت، جایگاه بخش خصوصی و نقش تشکل‌های صنفی نادیده گرفته می‌شود. درهرحال، این ضوابط باید هم از سوی کسب‌وکارها رعایت شود و هم اتحادیه بر اجرای آن نظارت داشته باشد. اگر قرار نیست اتحادیه در این فرایند نقش مؤثری ایفا کند، باید به‌صراحت اعلام کنند.
تعلیق ناگهانی ۳۰ پروانه کسب طلا و کسی پاسخگو نیست
الفت‌نسب در ادامه درباره تعلیق ۳۰ پروانه کسب طلا و خسارت‌های وارد شده به این کسب‌وکارها گفت: «وضعیت فعلی اصلاً مطلوب نیست. به دلایل نامشخص چه اشتباه، چه سهل‌انگاری پروانه‌های کسب صادرشده در بازه اول تا ۱۷ بهمن‌ماه تعلیق شده و این تصمیم حدود ۳۰ کسب‌وکار را دچار مشکل کرده است. کسب‌وکارهایی که مجوز دریافت کرده بودند، به طور قانونی فعالیت خود را آغاز کردند، اما حالا به دلیل ممنوعیت صدور مجوز از ابتدای بهمن، با تعلیق مواجه شده‌اند. اگر این ممنوعیت از قبل مشخص بوده، چرا سامانه صدور مجوز غیرفعال نشده تا از چنین مشکلاتی جلوگیری شود؟ این تصمیم ناگهانی، کسب‌وکارهایی را که مجوز داشته‌اند و حتی قراردادهای تبلیغاتی بسته‌اند، در بلاتکلیفی کامل قرار داده و کسی هم پاسخگو نیست. مشخص نیست این سهل‌انگاری از سوی چه سازمانی یا چه افرادی رخ‌داده، اما درهرصورت، آسیب‌های جدی به فعالان این حوزه وارد کرده است.»
رضا الفت‌نسب در پایان گفت: «حل این مسئله با شرایط فعلی چندان قابل‌پیش‌بینی نیست. ضوابط موجود که مربوط به سال ۹۹ هستند، دیگر پاسخگوی نیازهای فعلی بازار نیستند، چراکه در آن زمان چنین مدل کسب‌وکاری اصلاً به این شکل مطرح نبود. هرچقدر تصویب ضوابط جدید بیشتر به تأخیر بیفتد، هم مصرف‌کنندگان با چالش مواجه می‌شوند و هم کسب‌وکارهایی که در انتظار شروع فعالیت خود هستند، بلاتکلیف خواهند ماند. امیدوارم که در این روزهای باقی‌مانده، حداقل یک خبر خوب برای فعالان این حوزه داشته باشیم تا مسیر فعالیت آن‌ها شفاف‌تر شود.»
