پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هفته گذشته راه پرداخت در گزارشی پرده از نامه‌ای برداشت که به خلق مجوز جدیدی از سوی سازمان نصر و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره داشت؛ حال رئیس سازمان نصر کشور در واکنش به این گزارش به تشریح اهداف نامه سازمان فناوری اطلاعات به سازمان ثبت پرداخته است.
در تاریخ ۳۰ دی۱۴۰۳ محمدحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در نامه‌ای از حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درخواست کرد تا از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بخواهد قبل از ثبت در سازمان ثبت اسناد (مرجع ثبت شرکت‌ها) ملزم به عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شوند؛ این موضوع با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد و تعبیر به خلق مجوز جدید شد؛ انتقادها به حدی بود که رئيس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی گفت «ما فقط درخواست نصر را به سازمان ثبت منتقل کردیم».
حالا رئيس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از این درخواست دفاع کرده است.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در تاریخ 30 دی 1403 طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، خواستار اعمال تغییراتی در شرایط ثبت شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.
در این نامه با اشاره به مأموریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مبنی بر «نظم‌بخشی و ساماندهی کسب‌وکار و فعالیت‌های تجاری و رایانه‌ای» و به‌منظور ایجاد یک نظام حرفه‌ای در حوزه انفورماتیک به ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری‌های رایانه‌ای و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ و ۱۷ آن استناد شده است.
در همین رابطه علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به تشریح و شفاف‌سازی پیرامون اهداف این نامه پرداخت.
حکیم‌جوادی در دفاع از اقدام مذکور گفت: «به طور اصولی و طبیعی حمایت از فعالیت‌های شفاف، دفاع از حقوق شرکت‌های حوزه فاوا و کمک به ایجاد فضای رقابت سالم در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وظایف بدیهی و اولیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به شمار می‌رود.»
او با اشاره به آثار مثبت در شناسایی شرکت‌های فعال و رسمی در حوزه فاوا گفت: «وجود اطلاعات دقیق و شفاف آماری از فعالان بخش اقتصاد دیجیتال، به شناخت بهتر مسائل و کاستی‌ها و ارائه خدمات بهتر به شرکت‌های این حوزه منتهی خواهد شد. کمااینکه در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در قالب طرح مشترکی با سازمان نصر در حال تدوین دایرکتوری و اطلس شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال هستند.»
رئیس سازمان نصر با اشاره به الزامات قانونی مبنی بر رتبه‌بندی شرکت‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور گفت: «طبق این تکلیف، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی همکاری با سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به‌منظور بهینه‌سازی و تسهیل شرایط، در حال بازنگری در ضوابط رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه فاوا است که پایه و بنای این امر آمار فعالان فعلی و آتی است.»
حکیم جوادی تأکید کرد: «بدیهی است شناسایی دقیق فعالان این حوزه، نه‌تنها چالشی به شمار نمی‌رود؛ بلکه به تسهیل مسائل این شرکت‌ها در مواردی همچون اخذ و معافیت در دریافت برخی مجوزها و همچنین برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی نیز منجر خواهد شد.»
شرکت در مناقصات و واسطه‌گری شرکت‌های کاغذی
او در خصوص سابقه و دلایل شکل‌گیری این درخواست گفت: «یکی از انتقادات و گلایه‌های شرکت‌های قانونی و دارای مجوز در حوزه فاوا، وجود شرکت‌های کاغذی و صوری در این حوزه است که با شرکت در مناقصات، صرفاً نقش واسطه‌گری را ایفا کرده و با اخذ بخش قابل‌ملاحظه از رقم قراردادها، کار اصلی را به شرکت‌های واقعی واگذار می‌کنند؛ لذا در چنین شرایطی این امر موجبات تضییع حقوق شرکت‌های رسمی و رقابت ناسالم و ناعادلانه شده است که با هزینه‌های زیادی برای حفظ نیروهای انسانی خود مواجه هستند و بعضاً این رویه به تعطیلی، کوچک‌شدن و عدم توسعه شرکت‌های حوزه فاوا منجر شده است.»
دریافت ارز از سوی شرکت‌های کاغذی
رئیس سازمان نصر کشور در تشریح بیشتر مشکلات ناشی از شرکت‌های صوری و کاغذی در کشور به مسائل و مشکلات ناشی از تخصیص ارز به این قبیل شرکت‌ها پرداخت و گفت: «در سنوات قبل در ماجرای میلیاردها دلار تخصیص ارز، یکی از بحران‌ها و پرونده‌های قضایی به اعطای وام به این قبیل شرکت‌ها باز می‌گردد. کمااینکه به گفته مقامات مسئول، برخی دریافت‌کنندگان ارز شرکت‌های صوری و کاغذی بودند که در دادن مجوز به آنها دقت لازم نشده بود و پیگیری‌های جدی برای این معضل کماکان در مراجع قضائی در حال انجام است.»
شناسایی 700 هزار شرکت کاغذی
او در ادامه به آمار اخیر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور پرداخت و گفت: «بنا بر آمار ارائه شده از سوی این سازمان اخیراً نزدیک به ۷۰۰ هزار شرکت صوری شناسایی شده و شناسه حقوقی آنها غیرفعال و از فعالیت آنها جلوگیری شد. مقامات این سازمان تأکید دارند که معضل شرکت‌های صوری از سال‌های گذشته وجود داشته است و ابتدا باید سازوکاری برای جلوگیری از ثبت این نوع شرکت‌ها ایجاد شود؛ همچنین باید سازوکاری برای شناسایی آنها وجود داشته باشد که در این راستا به گفته سازمان ثبت‌اسناد و املاک، شیوه‌نامه‌ای برای تعیین ضوابط باهدف عدم ثبت و شناسایی شرکت‌های صوری با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت و اطلاعات به همراه پلیس فتا و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در حال تهیه است و به‌محض نهایی‌شدن، چارچوب ثبت شرکت‌ها تعیین خواهد شد.»
دریافت وام‌ها و کلاهبرداری شرکت‌های کاغذی
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تأکید مجدد بر مأموریت اصلی این سازمان برای حمایت از حقوق اعضای این سازمان و دیگر شرکت‌های رسمی و دارای مجوز فعالیت در حوزه فاوا گفت: «مشکل دیگر شرکت‌های کاغذی و صوری دریافت وام‌های متعدد از نهادها و بانک‌های مختلف است که یکی دیگر از مصادیق تضییع حقوق شرکت‌های فعال محسوب می‌شود.»
او افزود: «وقوع انبوهی از کلاهبرداری‌ها از سوی این شرکت‌ها و ناتوانی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نیز عمدتاً از سوی همین قبیل شرکت‌ها انجام می‌شود.»
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تأکید کرد: «هزاران شرکت فعال و رسمی که عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هستند، از اقدام اخیر وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نه‌تنها حمایت کرده، بلکه خواستار اجرای هر چه سریع‌تر این مهم هستند و بنده نیز به‌حکم وظیفه و جایگاه قانونی خود پیگیر موضوع خواهم بود.»
حکیم‌جوادی در پایان با اظهار تعجب از طرح برخی ابهامات و سنگ‌اندازی در مسیر ایجاد شفافیت و رقابت عادلانه در حوزه فاوا از سوی افرادی معدود و فاقد جایگاه و سوابق روشن در این عرصه گفت: «نهادهای متولی در این عرصه چه در بخش دولتی و چه خصوصی، با جدیت پیگیر حمایت از حقوق شرکت‌های رسمی و قانونی خواهند بود و با این تفاسیر مشخص است که منافع چه کسانی از این اقدامات به خطر افتاده و باید به اظهار نگرانی بپردازند.»