پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مرجع صدور مجوز در فضای مجازی نیست
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در فضای مجازی مرجع صدور مجوز نیست
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مرجع صدور مجوز در فضای مجازی نیست.»
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار درباره سکوهای خدمات آزمایشگاهی، اعلام کرد که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ماهیت حمایتی دارد و مرجع صدور مجوز نیست و این سکوها در فضای مجازی باید از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مجوز خود را دریافت کنند. همچنین، در مورد نظارت مالی، اشاره شد که قراردادهای خصوصی، طبق قانون مدنی معتبرند و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند الزامی در این قراردادها ایجاد کنند.
فعالان فضای مجازی باید از چه کسی مجوز بگیرند؟
در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۲ مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در نامه‌ای از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور دو سؤال درمورد سکوهای خدمات آزمایشگاهی پرسیده است. سؤال اول درمورد صدور مجوز برای این سکوها و سؤال دوم مربوط به دستگاه اجرایی‌ای است که باید بر مراودات مالی و تقسیم سود و زیان این سکوها نظارت کند.
معاونت حقوقی نیز به این نامه در دو بند جواب داده است:
نصر سازمانی حمایتی است که قدرت قانونی برای صدور مجوز ندارد
در استعلام اولیه، دو سؤال مطرح شد که یکی از آن‌ها به مرجع صدور مجوز برای سکوهای خدمات آزمایشگاهی اختصاص داشت. این سکوها به‌عنوان پلتفرم‌های مجازی شناخته می‌شوند که ارتباط میان آزمایشگاه‌های معتبر و دارای مجوز را با مشتریان تسهیل می‌کنند، بدون آنکه خود به طور مستقیم خدمات آزمایشگاهی یا نرم‌افزاری ارائه دهند.
معاونت علمی در پاسخ به این سؤال به دو قانون اشاره کرده است. قانون اول مصوبه‌ای است که موجب ایجاد سازمان نصر شده است؛ بر اساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای برای حمایت و سازمان‌دهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایجاد شده است. معاونت حقوقی اعلام کرد که این سازمان که یک سازمان مردم‌نهاد است، نهادی با ماهیت حمایتی است و به همین دلیل زیرساخت قانونی لازم برای صدور مجوز را ندارد و چنانچه در این نامه تصریح شده است: «نظام صنفی رایانه‌ای مرجع صدور مجوز در فضای مجازی نمی‌باشد.»
در ادامه بند اول معاونت علمی بر مبنای قانون نظام صنفی کشور، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را مرجع صدور مجوز در فضای مجازی اعلام می‌کند. در ماده ۸۷ اصلاحی این قانون آمده است: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.»
علاوه بر این باید اشاره کرد تمام کسب‌وکارها لازم نیست تا مجوز خاصی دریافت کنند. طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجوزها به دودسته ثبت‌محور و تأییدمحور تقسیم‌بندی شده‌اند. در این قانون مرجع صدور هرگونه مجوز، درگاه ملی مجوزهای کشور معرفی شده است که به جز یک سری کسب‌وکارهای خاص که نیازمند بررسی و تأیید مراجع قانونی هستند و از طریق همین سایت تأییدهای مختلف را دریافت می‌کنند، برای سایر کسب‌وکارها اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور و کد رهگیری صادر شده به منزله صدور مجوز است.
لازم به ذکر است در مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳ فهرست مجوزهای تأییدمحور و دستگاه اجرایی مسئول مجوز آورده شده است و طبق قانون تسهیل صدور مجوزها برای افزودن مجوزی به این فهرست باید درخواست توسط هیئت مقررات‌زدایی تأیید شود.
معاونت حقوقی در بند دوم به این سؤال پاسخ داده است که رابط قراردادهای مالی این سکوهای تحت نظارت چه دستگاه اجرایی‌ای قرار دارد. معاونت حقوقی بر اساس قانون مدنی پاسخ داده است که قراردادهای خصوصی درصورتی‌که با نظم عمومی مخالفت نکنند معتبرند و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند در این قراردادها الزامی ایجاد کنند. در ماده‌های ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی آمده است:
ماده ۱۰ – قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
ماده ۲۲۳ – هر معامله‌ای که انجام شده، به طور پیش‌فرض صحیح و معتبر تلقی می‌شود، مگر اینکه مشخص شود که آن معامله از نظر قانونی باطل یا فاسد بوده است.
سازمان نصر چه می‌خواهد؟
این نامه همراه با نامه اخیر محمدحسن صدر، رئيس سازمان فناوری اطلاعات، این شبهه را به وجود آورده که که سازمان نصر در تلاش است تا به حیطه قانونی صدور مجوز وارد شود. بر اساس گزارش اخیر راه پرداخت، صدر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست کرده بود زمانی اجازه ثبت به کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داده شود که این شرکت‌ها در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عضو باشند.
از اینجا گزارش کامل «خلق مجوز توسط سازمان نصر و وزارت ارتباطات» را بخوانید
این تلاش برای خلق مجوز جدید در شرایطی است که عزم دولت بر کاهش مجوزها و افزایش سرعت فرایندهای اداری است. این رویکرد ممکن است به‌جای حمایت از نوآوری و رقابت، بالعکس اقدامی ضدنوآوری باشد و بسیاری از فعالان این حوزه را مجبور به پیروی از روندهای زمان‌بر و پرهزینه برای عضویت و گرفتن مجوزهای جدید کند.
