پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای کشور نرخ دیه سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد. طی این بخشنامه بر اساس اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شد. این در حالی است که نرخ دیه در سال ۱۴۰۱ در ماه‌های غیر حرام ۶۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۰، ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده بود. نرخ دیه در این سال‌ها به صورت تصاعدی رشد داشته اما در روزهایی که به سال ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم، بیشترین درصد رشد را نسبت به سالهای گذشته از خود نشان داده است.
افزایش ۵۰درصدی نرخ دیه پدیده تازه‌ای است که صنعت بیمه را در روزهای پایانی سال با چالش تازه‌ای رو به رو کرد و همهمه‌ای دیگر آفرید. افزایش ۵۰ درصدی نرخ دیه در حالی روز گذشته از سوی قوه قضاییه کشور اعلام شد که پیش از این مجید بهزادپور، رییس کل بیمه مرکزی پیشنهاد عدم افزایش حق دیه یا حداقل افزایش ده درصدی آن را داده بود تا بلکه بتوان مانع بحرانی بزرگ در صنعت بیمه کشور شد.
به حتم عوامل متعددی از جمله نرخ تورم در این موضوع دخالت دارند و در مقایسه با این روند صعودی، افزایش نرخ دیه هم خیلی دور از انتظار نبوده است اما مسئله این است که افزایش نرخ دیه، چه اثری بر میزان رغبت مردم به خرید تنها بیمه اجباری کشور خواهد داشت؟ چرا که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سبد خانوارها به نظر می‌رسد که بیمه هم به سمتی می‌رود که در نهایت به کالای لوکسی بدل شود که تنها طبقه‌ای خاص بتوانند از آن بهره‌مند شوند و این آسیبی است که بیش از همه بدنه جامعه ما را نشانه گرفته و می‌تواند آسیب‌هایی بسیار جدی بر آن وارد کند.
بیمه شخص ثالث، در نسبت مستقیم با نرخ دیه
امروز مهم‌ترین عامل مؤثر بر تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، نرخ دیه است. به موجب ماده ۸ قانون بیمه اجباری، خسارت واردشده به شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون «در بخش خسارت بدنی، معادل حداقل ریالی بیمه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام می‌باشد…» نرخ دیه‌ای که هر سال از سوی قوه قضاییه اعلام می‌شود، حداقل تعهدات شرکت‌های بیمه را نیز تحت تأثیر قرار داده و در نهایت بر نرخ بیمه شخص ثالث نیز اثر می‌گذارد.
هر سال پس از اعلام نرخ دیه و درصد افزایش آن، توسط قوه قضاییه، شورای عالی بیمه در مورد این نرخ‌های پیشنهادی، تصمیم‌گیری کرده و نرخ واحدی را به عنوان نرخ بیمه شخص ثالث سالانه، اعلام می‌کند که تمامی متقاضیان این بیمه، ملزم به پرداخت نرخ اعلامی می‌شوند.
«بما هو انسان» مهم است
کارکرد دیه در جوامع همواره دارای دو وجه ماهوی بوده است: ۱. کیفر بودن ۲. خسارت بودن. در واقع، دیه علاوه بر جبران خسارات توسط فاعل و مجازات او، کارکرد دیگری نیز دارد و راهکاری است برای پیشگیری از ارتکاب جرائم و اهرمی است برای مجاب کردن انسان‌ها بر دقت بیشتر در انجام امور، در جهت جلوگیری از بروز اتفاقات غیر عمدی.
اساس پرداخت غرامت فوت در کشورهای مختلف دنیا اساس مشخصی دارد. در بسیاری از کشورها میزان خسارت پرداختی توسط شرکت‌های بیمه به دلیل فوت (Death Claim) در حوادث رانندگی، بستگی به شخصیت و جایگاه اجتماعی فرد فوت شده، سن، میزان درآمد احتمالی فرد در آینده‌ای که از آن محروم شده است و البته هزینه‌های مستقیم ناشی از فوت مانند کفن و دفن و مراسم ترحیم دارد. اساس کار هم بر این است که بعد از فوت فرد موضوع در دادگاه مطرح می شود و میزان خسارت پرداختی با توجه به شرایط هر فرد تعیین می‌شود که بعضاً میزان خسارت پرداختی در کشورهای توسعه‌یافته دنیا به سبب اعمال فاکتورهای مختلف رقم‌های مختلف و گاهی بسیار بالا هم خواهد بود. اما در کشورهای اسلامی و بالطبع جمهوری اسلامی ایران اساس تعیین غرامت فوت نه جایگاه اجتماعی فرد است و نه میزان ارزش‌آفرینی احتمالی او در آینده‌ای که می توانست داشته باشد.
اما در شرع مقدس اسلام، اساس تعیین دیه اطلاق اسم انسان دقیقا با عبارت «بما هو انسان» است لذا جایگاه اجتماعی متوفی، سن و سایر مشخصات دیگر تأثیری در میزان دیه ندارد و همین موضوع هر سال می‌شود پایه اختلاف گروه‌های مختلفی که هر یک از منظر خودشان به موضوع وارد می‌شوند. امسال نیز چنان سالهای گذشته خبر افزایش عجیب نرخ بیمه شگفتی‌ساز صنعت بیمه و با حواشی و اعلام نظرات مختلفی رو‌به‌رو شد .
یک سمت ماجرا حقوق‌دانان ایستاده‌اند و اصرار بر اعمال نرخ دیه بر طبق شرع و حکمی که در قوانین اسلامی به آن اشاره شده است. این عده با استناد به قانون ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی اصرار دارند که دیه هر نفر باید براساس قیمت ۱۰۰۰ گوسفند، ۲۰۰ گاو و یا ۱۰۰ نفر شتر باشد. به زعم این عده تأیید بر کرامت انسانی و ارزش جان آدمی اساس تعیین دیه بوده و لازم است که قوه قضا هر سال متناسب با مبنای شریعت اسلامی به تعیین دیه بپردازد و در کنار آن ساز و کاری برای شرکت‌های بیمه‌ای و خسارت‌های احتمالی آنها از این افزایش قیمت تعیین شود.
اما سوی دیگر ماجرا شرکت‌های بیمه هستند و از همه مهم‌تر مردم، همه آنهایی که در شرع مقدس به بما هو انسان یاد شده‌اند. با داشتن یک دیه اسلامی ۵ میلیارد تومانی – کمترین رقم احتمالی با توجه به نرخ تورم- یا حتی رقم تعیین‌شده فعلی آن – ۹۰۰ میلیون در ماه غیرحرام و یک میلیارد و ۲۰۰ هزار تومان در ماه حرام- حق بیمه شخص ثالث چقدر خواهد شد و چه تعداد از مردمی که امروز در رفع نیازهای اولیه خودشان – در همان پایین‌ترین رده هرم مازلو- مانده‌اند می‌توانند به بیمه وسیله نقلیه خود فکر کنند؟ هر قدر که اجبار در کار باشد و هر قدر نداشتن آن پرریسک.
بیمه اجباری، کالایی تجملاتی در سبد خرید مردم
با نگاهی گذرا به آمار ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، می‌بینیم که حدود ۳۷ میلیون وسیله نقلیه باید بیمه شخص ثالث داشته باشند که در این ۹ ماه تنها ۱۸ میلیون بیمه‌نامه شخص ثالث صادر شده است. این مسئله نشان‌دهنده آن است که بیمه شخص ثالث که اتفاقاً بیمه‌ای اجباری است نیز از سبد خرید مردم به سبب مسایلی مختلفی از جمله مسائل معیشتی و بعد از آن رویکرهای فرهنگی حذف خواهد شد و نتیجه آن‌که در سال ۱۴۰۲ با توجه به افزایش ۵۰درصدی دیه و به تبع آن نرخی که برای بیمه شخص ثالث اعلام خواهد شد، عده کم‌تری توان خرید این بیمه را خواهند داشت.
چه بسا امروز می‌بینیم تنور فروش اقساطی بیمه بسیار داغ است و دلیل آن هم چیزی نیست جز همین کاهش قدرت خرید مردم. فاجعه‌ای که در پس چنین وضعیتی پنهان شده است، می‌تواند ابعاد وسیع و متنوعی به خود بگیرد. از سوی دیگر افزایش تصادفات متعدد جاده‌ای و خسارات ناشی از آن و تخلفاتی که منشأ آنها تنگدستی و فقر است، در فضایی که به مرور مسئله بیمه به کالایی تجملاتی تبدیل شده و دست گروه وسیعی از مردم را از آن کوتاه می‌کند، می‌تواند بسیار خطرناک و بحران‌آفرین باشد.
بی‌شک صنعت بیمه نمی‌تواند به تنهایی این مسئله را مدیریت کند و در نسبت مستقیم با مسائل اقتصادی کشور عمل می‌کند. بنابراین، تحولات حوزه‌های دیگر بر صنعت بیمه اثر می‌گذارند و در این میان ضرورت وجود یک کل یکپارچه همواره حس می‌شود تا براساس نیازهای مردم و اقتضائات زمان‌مند و مکان‌مند از بروز آسیب‌های این چنینی در جامعه جلوگیری شود. در غیر این صورت، صنعت بیمه ناکارآمد کوچک‌ترین نگرانی جامعه ما خواهد بود.
البته ایجاد و افزایش تصادفات ساختگی تنها یکی از آسیب‌هایی است که به تبع افزایش نرخ دیه و بیمه شخص ثالث در سطح جامعه شاهد خواهیم بود؛ چرا که در چنین شرایطی ارزش‌های اجتماعی جابه‌جا می‌شوند، مرگ بر زندگی پیشی می‌گیرد و چه بسا زندگی را شکست دهد. عدم تناسب درآمدها با هزینه‌ها و مسائلی از این دست، برای بخش بزرگی از جامعه چاره‌ای باقی نمی‌گذارد. از سوی دیگر شکم‌های گرسنه، امنیت را در نان شب جست‌وجو می‌کنند و به این ترتیب، بیمه اساساً موضوعیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین، بیمه شخص ثالث که پاشنه آشیل صنعت بیمه کشور ما است، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به صنعت بیمه وارد کند. درواقع پرداخت خساراتی که وسایل نقلیه فاقد بیمه ایجاد می‌کنند، بر دوش صندوق تأمین خسارت‌های بدنی گذاشته می‌شود و هزینه‌های هنگفتی را متوجه دولت می‌کند. همه این‌ها بخشی از چالش‌هایی است که صنعت بیمه، نظام اقتصادی و کل جامعه با آن مواجه هستند.
چنانچه مهدی قمصریان، مدیر عامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بعد از تعیین نرخ دیه سال ۱۴۰۲ در توییتی به این موضوع اشاره کرد و گفت: «ترکیب نرخ دیه و سونامی خسارت درمان و بیمه اشخاص روزهای سختی را برای صنعت بیمه رقم خواهد زد. کمربندها را محکمتر ببندید!»
آینده عجیب و پرچالش صنعت بیمه
تمام آن‌چه متخصصان اقتصادی و کارشناسان بیمه بارها بر آن تأکید کرده‌اند و دغدغه بسیاری از بازیگران صنعت بیمه بوده این است که صنعت بیمه یک جزیره نیست که در خلأ و بدون ارتباط با بخش‌های دیگر بتواند به حیات خود ادامه دهد و همچنان کارآمد باقی بماند.
این صنعت از ساختار کلی اقتصاد کشور اثر می‌پذیرد و چنانچه اهدافی که برای اجزای این ساختار منطقی و مبتنی بر شرایط حاکم بر اقتصاد کل کشور نباشد، شکاف عمیقی میان آن‌چه مورد نظر است و آن‌چه واقعاً در جریان است ایجاد می‌شود، نتایج آن مستقیماً زیست اجتماعی مردم را نشانه می‌گیرد و پیامدهای آن برای کل کشور بسیار سنگین خواهد بود؛ به این صورت که تنگدستی و مشکلات معیشتی در نهایت، استانداردهای یک زندگی ایمن را پایین می‌آورد و جامعه را به سمت ناامنی و ادغام در وضعیتی می‌برد که انواع آسیب‌های اجتماعی و تخلفات آشکار و نهان تنها بخشی از شرایط نابسامان خواهد بود.
با همه این اوصاف باید منتظر تصمیم بزرگ شورای عالی بیمه بود و رقمی که در نهایت برای تنها بیمه اجباری کشور رقم می‌خورد. بیمه در روزهای آینده روزگار پرچالشی خواهد داشت و به قولی باید کمربندها را محکم بست.