بررسی مدل عملکردی مهران محرمیان در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی

از منظر علم جامعه‌شناسی، پدیده سیاسی‌، اجتماعی انقلاب با همکاری فعالانه گروه‌های مختلف مخالف رژیم مستقر ممکن می‌شود و با سقوط رژیم حاکم، تقابل و برخورد گروه‌های مختلف مشارکت‌کننده در انقلاب با یکدیگر و با بازماندگان رژیم ساقط‌شده امری ناگزیر است و جناح یا گروهی که زودتر دست به نهادسازی بزند، خواهد توانست رژیم جدید را تأسیس کند.

به دنبال سرنگونی رژیم پادشاهی در بهمن 1357، دادگاه انقلاب تأسیس شد. این دادگاه‌ به ریاست صادق خلخالی با سرعت بالا، که باب میل بسیاری از مدیران ایرانی در انجام کارهاست، آغاز به کار کرد.

محاکمه و دادرسی آیینی نداشت؛ خبری از حضور وکیل متهم، ارائه مدارک و مستندات به محضر دادگاه و بررسی دقیق و موشکافانه آن نبود. دادگاه تجدید نظر هم وجود نداشت و از هیئت‌منصفه خبری نبود و بسیاری کاستی‌های دیگر وجود داشت. ولی کار اصلی که نهادسازی بود سریع محقق شده بود.

بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که باور کشورهای اروپایی و بعدها کل دنیا بر این است که اجرای عدالت منوط به انجام برخی پروسیجرها (آیین) مشخص است. در واقع اجرای پروسیجرها (آیین) دادرسی معین و مشخصی شانس اجرای عدالت را افزایش می‌دهد. به این ترتیب تحقق مهم‌ترین سنجه‌ کیفی نظام قضایی، یعنی اجرای عدالت وابستگی هرچه کمتری به اشخاص در جایگاه قاضی داشته و وابستگی بیشتری به فرایندها و روال‌ها پیدا می‌کند. خارج از این کیفیت عملکرد نظام قضایی یا همان اجرای عدالت وابستگی زیادی به اشخاص و متغیرهای غیرقابل کنترل متعدد پیدا می‌کند.

موضوع اتکا به آیین‌ها منحصر به نظام قضایی نیست، بلکه درباره تمام بخش‌های حاکمیت مصداق دارد. آیین اداری نیز مجموعه پروسیجرهای عمومی و اختصاصی دستگاه‌های مختلف حاکمیتی است که بایستی به آنها اتکا کرد. آیین‌های اداری که نیروهای چپ‌گرا با واژه تحقیرکننده «کاغذبازی» نام‌گذاری کرده بودند، مجموعه فرایندها و روال‌هایی است که اطمینان از رفتار یکسان و برابرنهاد حاکمیتی با آحاد جامعه را افزایش می‌دهند و هزینه‌ سوءاستفاده کارکنان دولت از قدرت نهاد حاکمیتی را بسیار افزایش می‌دهند. همچنین سپر دفاعی در برابر تحت سوءاستفاده قرار گرفتن از جانب گروه‌های قدرت‌طلب بیرونی است. البته که تمامی این موضوعات نسبی است.

درباره کارنامه جناب آقای محرمیان و هر مدیر میان‌رده‌ای در سازمان حاکمیت، اگر به قضاوت بنشینیم یکی از موضوعات مهم و جذاب برای داوری، مدل عملکردی ایشان است.

رفتار عمل آقای محرمیان در چندین مواجهه با شرکت‌های فین‌تکی، یاد مرحوم خلخالی را در ذهن‌ها زنده کرد. ابتدا با یک دستور فعالیت گروهی از شرکت‌ها یا نوع خاصی از خدمات را متوقف کرده و سپس در پی استدلال و وضع مقرره برآمدند.

بازسازی هر گوشه‌ای از حاکمیت خود نیازمند اجرای آیین بازسازی و بازبینی است که ماحصل آن ایجاد آیین جدیدی برای راهبری و مدیریت همان گوشه از حکمرانی است. آقای محرمیان بدون دست بردن در آیین‌های اداری حاکم بر معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در چندین مورد دست به تغییراتی در نظام فناوری اطلاعات شبکه بانکی زد. در واقع این پیش‌فرض را داشت که اوضاع بد است و باید تغییر کند؛ ما که خوبیم، پس دیگران هرچه سریع‌تر تغییر کنند.

محرمیان این شانس را داشت که در جایگاهی مشغول به کار شود که یکی از روشن‌ترین و شفاف‌ترین جایگاه‌هاست و از بورکینافاسو تا کالیفرنیا افراد معادل وی هماهنگ و مشابه عمل می‌کنند، ولی او به استانداردها و ‌روش‌های حاکم بر فناوری اطلاعات در بانکداری تن نداد و به جای استوار ساختن تصمیمات خود بر آمارها و مطالعات جهانی و دستورالعمل‌های ویژه طراحی‌شده برای کشورهایی چون ایران (نظام بانکی ورشکسته، نظام مالی شکننده)، طبق تصمیمات و بینش استنباط‌شده شخصی‌اش از جلسات با افرادی محدود عمل کرد.

محرمیان در طول مدت فعالیت‌اش به این مهم وقعی ننهاد که حیات و ممات ایران به برقراری و عادی شدن روابط تجاری کشور با دنیاست و در این مسیر اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه‌های مالی بین‌المللی پیش‌شرطی ضروری است و اتصال نظام بانکی مشروط به رفتارهای درون چهارچوب‌ها و استانداردهای بین‌المللی است. وی در هیچ‌یک از تصمیمات خود لزوم حیاتی این هم‌سویی را ندید و این مسئله در آینده نزدیک برای کشوری که رهبران سیاسی آن عزم خود را برای توافق جزم کرده‌اند، مانعی اساسی و هزینه‌های مضاعفی ایجاد خواهد کرد. برای نمونه اقدامات دور از عقلانیت درباره رمز دوم کارت را با آخرین دستورالعمل لازم‌الاجرای FATF که درباره Digital Identity است با یکدیگر مقایسه کنید.

بی‌توجهی به آیین اداری اسباب مورد استفاده واقع شدن را فراهم می‌آورد و این اتفاقی بود که رخ داد. برای فهم محیط حاکم بر فعالیت محرمیان ناگزیر از اشاره به بحرانی هستیم که صنعت فناوری اطلاعات بانکی به آن مبتلا شده و آن تسخیر رگولاتوری (Regulatory Capture) است.

آقای محرمیان از خدمات انفورماتیک به بانک مرکزی آمد و اقدامی مؤثر برای مبارزه با تسخیر رگولاتوری انجام نداد؛ بنابراین در بهترین حالت می‌توان گفت که مورد سوءاستفاده واقع شد. برای نمونه می‌توان گفت که در زمان روی کار آمدن ایشان پول الکترونیکی به دلیل ساختار غلط کارمزدی شاپرک امکان اجرایی شدن نداشت.

تحت تأثیر جو زمانه و توجهات به فناوری دفترکل توزیع‌شده، تصمیم اجرای پروژه رمزارز ریال بانک مرکزی (CBCD) به‌عنوان نمونه‌ای از به‌کارگیری فناوری دفترکل توزیع‌شده اتخاذ شد. تسخیرکننده رگولاتوری پروژه را از بانک مرکزی گرفت و آن را متمرکز اجرا کرد تا مبادا فضایی برای فعالیت دیگران پدید آید. بعد از مدتی نیز اعلام کردند که این ریال دیجیتال است که اجرا شده و متمرکز است و حتی به خود آقای محرمیان هم توضیح ندادند که ریال دیجیتال با پول الکترونیکی چه فرقی می‌کند و اگر پول الکترونیکی غیراقتصادی بوده، چرا باید بپذیریم که ریال دیجیتال اقتصادی خواهد بود.

ایجاد درآمد انحصاری برای گروهی محدود به بهای ایجاد هزینه‌های اجتماعی (Social Cost) سرسام‌آور برای جامعه مهم‌ترین برون‌داد تسخیر رگولاتوری است. منظورم از هزینه اجتماعی برای مثال هزینه دارو و درمان شهروند آبیک قزوین است که به دلیل آلودگی هوای ناشی از فعالیت کارخانه سیمان آبیک به وی تحمیل شده است، این شهروند نه تولیدکننده سیمان و نه مصرف‌کننده آن است، ولی ناگزیر به پرداخت هزینه است و به مجموع چنین هزینه‌هایی که در قیمت کالا لحاظ نمی‌شوند ولی وجود دارند و به طرف‌های سوم تحمیل می‌شوند، «هزینه اجتماعی» می‌گویند. برای یک نمونه مستقیم، می‌توان به هزینه اجتماعی ناشی از کلاهبرداری از مسیر منوی انگلیسی در عابربانک‌ها اشاره کرد که به افراد جامعه تحمیل شده است.

تسخیر رگولاتوری در مورد خاص بانک مرکزی، همراه با به مخاطره افتادن (در معرض ریسک قرار دادن) زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز است. خطرناک‌ترین اتفاقی که این روزها می‌تواند در کشور رخ دهد، شکل‌گیری پدیده هجوم بانکی (Bank Ran) است. در موقع بروز این واقعه، یک شاخص حیاتی میزان Interdependency بانک‌ها با یکدیگر است که Contagion Risk (ریسک سرعت انتشار) را تعیین می‌کند و بیانگر آن است که ورشکستگی و افلاس و اعسار یک بانک با چه سرعتی در سطح شبکه بانکی سرایت می‌یابد.

برای کاهش این ریسک در دنیا بنا بر الزامات و رهنمودهای کمیته نظارت بر بانکداری بازال (BSBC)، دو سامانه RTGS و SSSS به صورت یکتا و متمرکز در فضای بین‌بانکی حضور دارند و بابت سایر همکاری‌های بین‌بانکی باید حداقل دو سیستم بین‌بانکی وجود داشته باشد؛ یعنی به زبان مثال، حداقل دو شتاب، حداقل دو پایا، حداقل دو شاپرک باید وجود داشته باشند. در ایران ناشی از تسخیر رگولاتوری تعداد سیستم‌های بین‌بانکی نزدیک سی سیستم است و خدا می‌داند که با چه سرعتی ورشکستگی و اعسار یک بانک در سطح کل بانک‌های کشور تسری خواهد یافت. آقای محرمیان در زمان مسئولیت خود بیش از هر زمانی بر تأسیس سامانه‌های یکتا در فضای بین‌بانکی تأکید داشت.

جنبه دیگر کارنامه ایشان که شایسته بررسی است، به موضوع همکاری‌های بین‌دستگاهی بازمی‌گردد. مهم‌ترین موضوع در این عرصه، همکاری نظام بانکی ایران با سازمان امور مالیاتی بود. 

اتصال نظام پرداخت‌های الکترونیکی به نظام مالیات‌ستانی الکترونیکی در اروپا طی روندی چهارساله برنامه‌ریزی و توافق شد و در آمریکا توافق‌های ایالتی قریب به 10 سال زمان برد.

دستیابی به توافق در چند ماه، که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ادعای آنرا دارند، در صورتی ممکن است که در جریان توافق ثانیه‌ای به حقوق مؤدیان نیندیشیده باشند. همان‌طور که توافق دسترسی سازمان امور مالیاتی به گردش حساب‌های بانکی در سال 1396، طی سال‌های بعد با احکام صادره دیوان عدالت اداری بارها و بارها تغییر کرده، چروکیده شده و کمی مانده که از معنا بیفتد، به ازای این توافق سریع، مردم برای سال‌ها حقوق خود را پایمال‌شده دیده و احکام محاکم اساساً چیز دیگری از آن خواهد ساخت.

انتظار می‌رفت آقای محرمیان آیین‌های اداری دولت را رعایت کند، اینها شامل نکات زیر است:

• به‌موقع بر سر کار حاضر می‌شد.
• میز کار خود را مرتب و تمیز نگاه می‌داشت.
• در واگذاری کارها و انتخاب پیمانکار، قانون برگزاری مناقصات را رعایت می‌کرد.
• در صورت ترک مناقصه، تشریفات ترک مناقصه را به انجام می‌رساند.
• در سامانه شفافیت داده‌های دولت، اطلاعات و اسناد قراردادهای معاونت فناوری‌های نوین را بارگذاری می‌کرد.
• براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار چند هفته قبل از ابلاغ یک مقرره، نظر دست‌اندرکاران را از طریق انتشار عمومی پیش‌نویس در وب‌سایت بانک مرکزی دریافت و پردازش می‌کرد.
• گزارش‌های ادواری از شناسایی و مبارزه با فساد در محدوده تحت امر خود منتشر می‌کرد.

از آقای محرمیان و جانشین او و هر فرد دیگری در دولت نباید انتظار فتح‌الفتوح و اقدامات استراتژیک خارق‌العاده داشت؛ تن دادن به آیین‌ها حداقل و حداکثر انتظارات اصحاب صنعت باید باشد. همان‌طور که برخلاف تصور اولیه رعایت آیین دادرسی موجب ارتقای اجرای عدالت به‌عنوان مهم‌ترین شاخص کیفی نظام قضایی می‌شود و روشی بدیل برای آن کشف نشده است، درباره آقای محرمیان نیز رعایت آیین‌های نظام‌ اداری مطمئناً باعث افزایش کیفیت شده و روشی بدیل نیز وجود ندارد.