پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
قائم‌مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است، گفت: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید.
اکبر کمیجانی در ارتباط با برنامه بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی، اظهار داشت: این موضوع در دستور جلسه شورای پول و اعتبار است و ان‌شاءالله به‌زودی بررسی می‌شود.
وی درباره اینکه چه زمانی طرح دریافت از کارمزد کارت‌خوان‌ها به شورای پول و اعتبار می‌رود، گفت: موضوعات مختلف مطرح است که به‌نوبت به شورای پول و اعتبار می‌رود و در آنجا بررسی می‌شود و به‌زودی هم نوبت این طرح می‌رسد.
قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به “آیا امکان اجرایی شدن این سیاست در آذرماه وجود دارد؟” تصریح کرد: موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است.
کمیجانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر “آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به‌طورکلی کنار بگذارد؟” افزود: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید.
“دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌های فروشگاهی از ابتدای آبان ماه” خبری بود که طی هفته‌های اخیر به‌سرعت بین مردم و بازاری‌ها پخش شد و البته واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت.
ازآنجایی‌که اختلاف‌نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود، هیئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانک‌ها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها!
بعد از ورود هیئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شد تا بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی سیاست‌گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم دریافت از کارمزدها به جمع‌بندی واحدی برسند.
همین باعث شد تا عملاً زمان اجرای طرح به تعویق درآید و دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها از آبان ماه معلق شود چراکه هنوز طرحی دراین‌باره به شورای پول و اعتبار نرفته و بانک مرکزی در حال انجام بررسی‌های کارشناسی است.
هم‌اکنون هزینه تمام‌شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی 200-250 تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح 100-150 تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند.
آمار رسمی شاپرک نشان می‌دهد که مجموع تراکنش‌ها در پایانه‌های فروش طی خردادماه 429 میلیون تراکنش هست که شامل خرید، مانده گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است که به ترتیب سهم تراکنش‌ها در این بخش‌ها عبارت‌اند از 294،703،826؛ 87.553.139 و 47،689،812 میلیون.
با احتساب آمار یک‌ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام‌شده 200-250 تومانی این تراکنش‌ها باید گفت که هر ماه 85 میلیارد و 989 میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب‌وکتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در طول 12 ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود چیزی حدود یک هزار میلیارد تومان است.
اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم 100-150 تومانی اگر آمار یک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی 100 تومان ضرب کنیم عددی که به دست می‌آید 500 میلیارد تومان است، یعنی ازاین‌پس فروشگاه‌ها باید نیمی از هزینه تمام‌شده تراکنش‌های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.
همچنین باید تأکید کرد که نظام بانکی ایران در حالی طی سال‌های گذشته این خدمات را به‌صورت رایگان در اختیار فروشگاه‌ها قرار داده که سایر کشورها و حتی کشورهای همسایه به ازای ارائه همین خدمات نه‌تنها از هر تراکنش درصدی را به‌عنوان کارمزد دریافت می‌کنند بلکه برای سایر خدمات خود نیز از فروشگاه هزینه می‌گیرند.
با توجه به اهمیت موضوع و عزم جدی بانک مرکزی به اجرای این سیاست باید منتظر ماند و دید که سیاست‌گذار پولی و بانکی چه زمانی را برای اعمال کارمزد از پذیرنده‌ها در نظر خواهد گرفت.
منبع: تسنیم