پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو هیئت‌عالی بانک مرکزی، بر لزوم تجهیز بانک مرکزی به ابزارهای قانونی برای انجام مأموریت‌های خود تأکید کرد و خواستار تصویب قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بحرینی در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: «چنانچه قرار است بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر و ناظر پولی عمل کند، این نهاد باید از نظر مجوزهای قانونی به‌طور کامل تجهیز شود تا بتواند مأموریت‌های خود را با پشتوانه قانون به انجام برساند.»
او همچنین از دولت و مجلس درخواست کرد که به بانک مرکزی در انجام وظایف قانونی خود کمک کنند و تصریح کرد: «احیای مجدد قانون بانکداری جمهوری اسلامی که مقدمات آن فراهم شده، ضروری است تا بانک مرکزی به ابزارهای قانونی موردنیاز برای اجرای مأموریت‌های خود دست یابد.»
بحرینی در ادامه به جزئیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: «این طرح بخشی از یک پروژه جامع‌تر بود که هدف آن تعیین وظایف و اختیارات بانک مرکزی و شبکه بانکی در قالب یک متن قانونی بود. اما در نهایت، بخش مربوط به بانک مرکزی از این طرح جدا شد و تحت عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. این قانون هم‌اکنون در حال اجرا است و به‌عنوان جعبه‌ابزار بانک مرکزی برای تنظیم‌گری، نظارت و سیاست‌گذاری عمل می‌کند.»
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی صاحب‌نظران معتقدند قانون پولی و بانکی کشور برای تنظیم بخش بانکی کفایت نمی‌کند، گفت: «این قانون شامل سه بخش پولی، بانکداری و بانک مرکزی است. بخش‌های مربوط به بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی آمده و بخشی که شامل موضوعات بانکداری است، همچنان اعتبار دارد.»
او همچنین بر لزوم ایجاد پشتوانه قانونی برای ابزارهای بانک مرکزی تأکید کرد و افزود: «وظیفه بانک مرکزی در حوزه تنظیم‌گری مستلزم مقرره‌گذاری است. برای مثال، از اواخر دهه ۹۰، بانک مرکزی تصمیم گرفت مدیریت کل‌های پولی را بر عهده بگیرد و شورای پول و اعتبار وقت، مقرراتی را برای بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، تصویب و ابلاغ کرد. سؤال این است که بانک مرکزی با چه مجوزی چنین محدودیتی را اعمال کرد؟ پاسخ این است که مقرره‌گذاری توسط بانک مرکزی مستلزم وجود پشتوانه قانونی است.»
بحرینی در پایان تأکید کرد که مقرره‌گذاری توسط نهادی غیر از قانون‌گذار تنها در چارچوب قانون مجاز است. او نتیجه گرفت که برای اینکه بانک مرکزی بتواند برای بانک‌ها محدودیت‌هایی اعمال کند و حقوق خود را در این زمینه تعیین کند، به پشتوانه قانونی نیاز دارد.
