پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بررسی ویژگی‌های نامزدهای وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با اعضای کارگروه انتخاب وزیر؛ آیا تسلط بر اقتصاد دیجیتال جزو معیارهای انتخاب است؟
اعضای کمیته می‌گویند به‌طور مشخص سنجه‌ای برای تشخیص توانمندی افراد در حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین نشده، اما به دلیل اهمیت این موضوع در اسناد بالادستی، شورای راهبری به آن توجه ویژه خواهد کرد
کابینه دولت چهاردهم به شکل متفاوتی نسبت به دولت‌های گذشته در حال تشکیل است. تأکید مسعود پزشکیان بر تخصص‌گرایی و استفاده از کارشناسان در دولت احتمالی‌اش باعث شد برای چینش کابینه به یک ابتکار عمل دست بزند؛ تشکیل شورای راهبری انتخاب وزرا به ریاست محمدجواد ظریف.
وظیفه این شورا ایجاد چندین کمیته مختلف برای تعیین نامزدهای مناسب وزارت و سایر پست‌های کلیدی کابینه بود. بر این اساس پنج کارگروه متشکل از 26 کمیته مسئول انتخاب نامزدهای نهایی شده‌اند. یکی از این کارگروه‌ها، کارگروه اقتصادی به ریاست علی طیب‌نیا و یکی از کمیته‌های زیرمجموعه آن، کمیته وزارت اقتصاد و دارایی است که وظیفه آن ارائه اسامی نامزدهای پیشنهادی برای سمت وزیر اقتصاد است. «راه پرداخت» در این گزارش ویژگی‌های وزیر اقتصاد مدنظر کمیته و همچنین اولویت‌های انتخاب وزیر در بحث اقتصاد دیجیتال را بررسی کرده است.
ملاک انتخاب وزیر اقتصاد چیست؟
انتخاب وزرا و اعضای کلیدی کابینه در دولت چهاردهم بر اساس چندین سنجه در حال انجام است. محمدجواد ظریف که ریاست شورای راهبری دولت چهاردهم را بر عهده دارد بخش‌هایی از این سنجه‌ها را که برای همه اعضای کابینه مشترک است اعلام کرده است. به گفته او یک شیوه‌نامه امتیازدهی به گزینه‌های مطرح‌شده طراحی شده که بر اساس آن، سن زیر پنجاه سال، زن بودن، اقلیت دینی و مذهبی بودن و تحصیلات مرتبط با پست پیشنهادی دارای امتیاز اضافه هستند و در کنار آنها پایبندی به قانون اساسی، پاک‌دستی، نگرش ملی و پذیرش گفتمان رئیس‌جمهور جزو ویژگی‌های ضروری هر نامزد پیشنهادی است. ملاک‌های مدیریتی و توانمندی‌های شخصی هم سنجه‌های عمومی هستند که بررسی می‌شوند.
به هر کمیته گفته شده که سنجه‌های تخصصی هر سازمان را تعیین و بررسی کند. درباره وزارت اقتصاد و دارایی، با استناد به تأکید مکرر رئیس‌جمهور منتخب، سنجه‌ها باید بر اساس اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم توسعه تعیین شوند.
در قانون برنامه هفتم توسعه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی 10 درصد پیش‌بینی شده و بیشترین بار اقتصاد دیجیتال هم بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، اما در یکی از بندها وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شده زمینه تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان را آماده کند و امکان مشارکت همه مردم در این حوزه را فراهم آورد؛ بنابراین وزارت اقتصاد در این حوزه مسئولیت‌هایی دارد و انتظار می‌رود در انتخاب وزیر به رزومه افراد در حوزه اقتصاد دیجیتال توجه ویژه شود.
اعضای کمیته پیشنهاد نامزدهای وزارت اقتصاد و دارایی می‌گویند به‌طور مشخص سنجه‌ای برای تشخیص توانمندی افراد در حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین نشده، اما به دلیل اهمیت این موضوع در اسناد بالادستی، شورای راهبری به آن توجه ویژه خواهد کرد.
کمیته قرار نیست همه مهارت‌های مدیریتی افراد را بررسی کند
زهرا کریمی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصادی که یکی از اعضای کمیته وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تعیین نامزدهای این وزارتخانه در دولت مسعود پزشکیان است در گفت‌وگو با راه پرداخت گفت: «این کمیته سنجه مشخصی برای تعیین خبره‌ترین افراد در حوزه فناوری‌های دیجیتال در بازارهای مالی ندارد. بازارهای مالی هم در حیطه وزارت اقتصاد است، اما برای وظایف متفاوت وزارت اقتصاد سنجه خاصی تعیین نشده است.»
کریمی افزود: «کسانی هستند که سوابق اجرایی‌شان در حوزه بازارهای مالی است، اما اینکه به این افراد امتیاز جدا بدهند، در دستور کار کمیته نبوده و قرار شده همه این اولویت‌ها و موضوعات را یک‌به‌یک در کمیته بررسی کنیم.»
اقتصاد دیجیتال اولویت دارد، اما بخش مهم آن در حوزه کار وزارت اقتصاد نیست
احمد شریف، دیگر عضو کمیته وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم به راه پرداخت گفت: «این کمیته به تجربه و توانمندی علمی گزینه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور در سندهای بالادستی توجه کرده است.»
او ادامه داد: «اولویت انتخاب افراد در کمیته، داشتن تجربه و تخصص است و این دو در همه افراد جمع نمی‌شود؛ بعضی افراد از لحاظ نظری قوی‌ترند و بعضی تجربه کاری بیشتری دارند. با این حال کار کمیته این است که قرار گرفتن هرچه بیشتر توانمندی‌های علمی در کنار تجربه یکی از اولویت‌ها باشد. دولت چهاردهم با شعار تخصص‌گرایی روی کار آمده است.»
شریف درباره اولویت اقتصاد دیجیتال در انتخاب وزیر پیشنهادی اظهار کرد: «در این کمیته به اقتصاد دیجیتال اولویت داده‌ایم. تجارت دیجیتال و استفاده از ظرفیت‌هایی که در عرصه دیجیتال ایجاد شده اهمیت قابل توجهی دارد. در بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد از جمله وزارت دارایی، گمرک، بیمه و مناطق آزاد که همگی زیرشاخه وزارت اقتصاد هستند، حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و استفاده از جدیدترین محصولات دیجیتال در اولویت است.»
او افزود: «در دنیا مراجعه حضوری به ادارات مفهوم ندارد و با توجه به ارزش افزوده‌ای که اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده، همه کارها از راه دور انجام می‌شوند، اما در اینجا کسانی که توانمندی علمی دارند اولویت پیدا می‌کنند.»
شریف با بیان اینکه افرادی برای سمت وزیر پیشنهادی مطرح شده‌اند که آشنایی کامل با اقتصاد دیجیتال دارند و این حوزه در رزومه آنها منعکس شده، گفت: «بخش‌های مهمی از سیاست‌های دولت در حوزه فناوری‌های مالی در اختیار بانک مرکزی است؛ هرچند تحت نظارت کلان وزارت دارایی باشد، اما سیاست‌های لندتک و مانند آن در دست بانک مرکزی است.»
شورای راهبری در مرحله آخر رزومه افراد در حوزه اقتصاد دیجیتال را بررسی می‌کند
یکی دیگر از اعضای کمیته انتخاب نامزدهای وزارت اقتصاد که خواست نامش مطرح نشود، به راه پرداخت گفت: «بررسی رزومه افراد در حوزه اقتصاد دیجیتال جزو وظایف کمیته تخصصی معرفی نامزدهای وزارت اقتصاد نیست، اما در نهایت شورای راهبری رزومه آنها در حوزه اقتصاد دیجیتال را بررسی خواهد کرد و با توجه به اهمیت این حوزه، فردی منتخب خواهد شد که بیشترین توانایی را در توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشد.»
او تأکید کرد: «هرچند برخی از این سنجه‌ها مثل پاک‌دستی، حسن شهرت و کارنامه را کمیته بررسی می‌کند، اما طبق توافق انجام‌شده، سنجه‌های مدیریتی در این حوزه را شورای راهبری بررسی خواهد کرد.»
این مقام آگاه به راه پرداخت گفت که شاخص‌های تعیین وزیر در کمیته، سابقه وزارت یا معاونت یا کرسی در دانشگاه است و اصلاً کارنامه افراد در حوزه هوشمندسازی بررسی نخواهد شد.
او تأکید کرد: «کمیته در نهایت به ۱۰ گزینه، بر اساس امتیازاتی که با توجه به کلان‌نگری، نگاه راهبردی و همسو بودن با دولت به آنها داده شده، خواهد رسید و این افراد به شورای راهبری معرفی می‌شوند. در این مرحله شورا از چند نفر از این افراد رزومه خواهد گرفت. در این مرحله تمرکز آنها بر اقتصاد دیجیتال بررسی می‌شود.»
وزیر اقتصاد بالای چهل سال خواهد داشت
یک مقام آگاه نزدیک به کمیته وزارت اقتصاد گفته که گزینه‌های پیش روی کمیته تقریباً محدود است و در نهایت چهره‌ای بالاتر از چهل سال برای این سمت انتخاب خواهد شد.
استدلال او این است که وزیر باتجربه به‌ویژه در وضعیت فعلی کشور، بهتر عمل خواهد کرد و کافی است چنین وزیری، تیم جوانی که تحرک و چابکی داشته باشد، انتخاب کند تا نتیجه کار پخته‌تر باشد.
بنابراین بر اساس بررسی‌های راه پرداخت، صفر تا صد کارنامه افراد در حوزه‌های مختلف ازجمله اقتصاد دیجیتال بعد از معرفی اولیه کمیته به شورا، در شورای راهبری بررسی خواهد شد.
هماهنگی اقتصادی با کیست؟ علی طیب‌نیا، معاون اول یا معاون اقتصادی؟
رئیس کارگروه اقتصادی که مسئولیت انتخاب وزرای اقتصاد، صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را بر عهده دارد، علی طیب‌نیا، استاد دانشگاه و وزیر اقتصاد دوره اول دولت روحانی است. شهرت طیب‌نیا به کارنامه موفق او در کاهش قابل توجه تورم در دوره وزارتش برمی‌گردد.
با این حال نقطه عطف کارنامه طیب‌نیا، کنار رفتن او در دولت دوم روحانی بوده است. طیب‌نیا که اولویت اقتصادی دولت یازدهم را مهار تورم تعریف کرده بود، موفق شد آمار چهل و چنددرصدی تورم در دولت احمدی‌نژاد را در چهار سال یک‌رقمی کند. او که بیشترین رأی اعتماد تاریخ جمهوری اسلامی ایران را، آن هم از یک مجلس اصولگرا گرفته بود، در نهایت دو بار از همان مجلس کارت زرد گرفت و تا مرز استیضاح و حتی شایعه استعفا هم پیش رفت. علت مخالفت با او، رکود نسبی ناشی از کنترل تورم بود.
درگیری طیب‌نیا فقط با مخالفان خارج از دولت نبود. او بار‌ها بر سر تصمیمات دیگر اعضای کابینه که می‌توانست اساس حرکت اقتصادی دولت را منحرف کند، مجادله کرده بود. شنیده می‌شد شرط طیب‌نیا برای روحانی این بود که تیم اقتصادی دولت باید از یک مرکز فرماندهی واحد هدایت شود. در آن زمان منظور او از فرماندهی ارشد، وزیر اقتصاد بود و دلیلش برای این کار، ناهماهنگی‌های میان اعضای تیم اقتصادی بود. کنار گذاشتن او در دولت دوم به این معنا بود که با این شرط موافقت نشده بود.
قرار گیری طیب‌نیا در رأس کارگروه اقتصادی به این معناست که او قرار نیست در صدر هیچ‌یک از وزارتخانه‌های زیرمجموعه این کارگروه قرار گیرد، اما گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد او احتمالاً فرماندهی تیم اقتصادی دولت پزشکیان را در یکی از دو سمت معاونت اقتصادی یا معاون اولی دولت بر عهده خواهد داشت.
احمد شریف، عضو کمیته وزارت اقتصاد و دارایی اظهار کرد: «مهم‌ترین نکته در دولت چهاردهم، ایجاد هماهنگی بین مدیران ارشد اقتصادی یعنی رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. این سه حوزه باید همگام حرکت کنند و هماهنگی حداکثری داشته باشند.»
او افزود: «نام طیب‌نیا به‌عنوان فرمانده حوزه اقتصادی دولت به‌طور غیررسمی در کارگروه‌ها مطرح شده است. ما در گذشته فرمانده اقتصادی نداشتیم و از این نظر متضرر شدیم. اگر قرار باشد این هماهنگی بین این سه بخش باشد، طیب‌نیا گزینه مناسبی برای فرماندهی آنهاست.»
البته به گفته شریف در کارگروه اسمی از طیب‌نیا نبرده‌اند، زیرا این کمیته مسئول تعیین مصادیق وزارت اقتصاد است، اما به‌طور غیررسمی نامش به‌عنوان فرمانده مطرح شده و سمت مطرح برای او، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است.
مقام آگاه و نزدیک به کمیته وزارت اقتصاد به راه پرداخت گفت: «ایده طیب‌نیا برای هماهنگی تیم اقتصادی جدید نیست و در دولت روحانی هم مطرح شد و به همین دلیل در دور دوم او را کنار گذاشتند. او معتقد بود اگر قرار است مسئله اقتصادی کشور حل شود، باید تیم اقتصادی هماهنگ باشد. ممکن است چندین گزینه قوی برای سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی وزارت کار مطرح شود، اما اگر انسجام نباشد، خروجی کار ناخوشایند است.»
به گفته این مقام آگاه، در این دوره هم طیب‌نیا می‌گوید تیم اقتصادی باید فرمانده داشته باشد؛ در غیر این صورت همین مسیر فعلی ادامه می‌یابد.
این مقام آگاه تأکید کرده هنوز عنوان اجرایی طیب‌نیا مشخص نشده، اما به اعتقاد او معاونت اقتصادی به این دلیل که ابزار کنترلی ندارد، برای طیب‌نیا مطلوب نیست.
او گفت: «در دولت‌های قبلی ثابت شده که معاون اول ابزار کنترلی بازار را دارد؛ بنابراین معاون اولی کارآمدتر است و سمت‌های دیگری اعم از رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی این قابلیت را ندارند.»
با این حال این منبع آگاه افزود: «طیب‌نیا رغبت و اصراری به مقام معاونت ندارد و برای آن نمی‌جنگد، اما گفته اگر اختیارات داشته باشد مسئولیت می‌پذیرد و همان‌طور که در زمان روحانی هم گفته بود، شرف کاری می‌گذارد و پاسخگو هم خواهد بود.»
نویسنده / مترجم
نویسنده: سارا ریاضی