پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
حرفهای مقدسیان، خمسه، مهرنوش، شیرازی و نصرتی درباره دریافت کارمزد در برنامه مناظره
در جریان پنجاهمین برنامه مناظره شبکه یک سیما درباره دریافت کارمزد از کارتخوانها، اصناف و مردم پرداخت این گونه کارمزد را وظیفه بانکها دانستند و در غیاب نمایندگان بانکها، کارشناسان تجارت الکترونیک تاکید کردند اصناف باید هزینه خدمتی را که دریافت میکنند بپردازند.
ابوالقاسم آقاحسین شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان پوشاک تهران، کریم خمسه کارشناس تجارت الکترونیک، مرتضی مقدسیان متخصص تجارت الکترونیک، مینا مهرنوش نماینده اتاق اصناف ایران و محمد نصرتی عضو هیئت مدیره اتحادیه قنادان تهران مهمانان برنامه بودند.
سوال نظرسنجی این هفته برنامه مناظره به شرح ذیل بود:
اگر قرار باشد برای پرداخت با کارتخوانها کارمزدی گرفته شود، به نظر شما کدام گروه باید این هزینه را بپردازد؟
- ۱- بانکها
- ۲- خریداران
- ۳- فروشندهها
در پایان برنامه ۹۴ درصد پاسخ دهندگان به گزینه ۱ رای داده بودند و گزینههای ۲ و ۳ به ترتیب ۲ و ۴ درصد رای آوردهاند.
.
شیرازی: بانکها باید کارمزد کارتخوانها را بدهند چون بهره بیشتری میبرند
ابوالقاسم آقاحسین شیرازی کارشناس مدیریت کارآفرینی و رئیس اتحادیه پوشاک تهران به عنوان نخستین نفر پشت تریبون برنامه مناظره تلویزیونی قرار گرفت و در دفاع از عدم پرداخت کارمزد توسط پذیرندهها اظهار داشت: «این تراکنشها حقالزحمهای دارد و ما منکر آن نیستیم اما اینکه چه قشری باید در پرداخت این حقالزحمه ملاک قرار گیرد اینجا باید مورد هدف باشد.»
وی با بیان اینکه کارمزد تراکنشهای فروشگاهی را کسانی باید بپردازند که بیشترین منفعت را از این تراکنشها میبرند افزود: «بانکها بیشترین منفعت را میبرند و مهمترین مصداق این ادعا نیز این است که پول در حساب بانکها میماند. بنابراین حتما این فعالیتها برای بانک سودآور است که این همه تبلیغ بین نظام بانکی برای فعالیتهای تراکنشی انجام میشود.»
.
کسبه نمیتوانند این کارمزد را بپردازند
رئیس اتحادیه پوشاک تهران همچنین به هزینه بهداشت و سرقت استفاده از وجه نقد به جای کارتهای الکترونیکی اشاره کرد و ادامه داد: «کسبه نمیتوانند این کارمزد را بپردازند چرا که آنها انواع هزینهها از جمله مالیات را پرداخت میکنند و در این رکود بازار قادر به پرداخت این هزینه نیستند.»
شیرازی گفت: «شاید پرداخت یک مورد کارمزد چیز خاصی به حساب نیاید ولی در ارقام و تعداد بالای تراکنشها این کارمزدها کار را برای کسبه مشکل میکند و برای آنها بهصرفه نیست.»
وی با تاکید بر اینکه هماکنون به اندازه کافی کسبه ضرر و زیان دارند گفت: «پرداخت کارمزد از سوی پذیرندهها کار کارشناسی نیست البته تاکید میکنم که منکر این نیستم که کارمزد نباید پرداخت شود چون این بهحق است ولی بانک باید آن را پرداخت کند.»
.
خمسه: فروشگاهها اوایل دهه ۸۰ کارمزد پرداخت میکردند/ وقتی یک بانک کوچک کار را خراب کرد
کریم خمسه متخصص سامانههای هوشمند تجارت الکترونیک به عنوان دومین شرکت کننده در برنامه مناظره پشت تریبون قرار گرفت و اظهار داشت: «خوشحالم که در این برنامه و در این زمان لزومی ندارد که از منافع زیرساخت پرداخت الکترونیک صحبت کنیم شاید 10 سال قبل باید مردم را تشویق به استفاده از این خدمات میکردیم اما الان تمام اقشار جامعه به منافع این طرح پیبردهاند.»
وی با تاکید بر اینکه هماکنون زیرساخت الکترونیک به سرمایه ملی تبدیل شده است افزود: «این زیرساختها میتواند به زیرساخت طرحهای توسعهای کشور هم کمک کند چرا که رشد شتابزدهای در این حوزه طی سالهای قبل داشتهایم.»
.
در تمام دنیا دارنده کارتخوان، کارمزد میپردازد
خمسه با تاکید بر اینکه کارمزد در تمام دنیا وجود دارد و خواهد داشت ادامه داد: «نظام کارمزدی ایران منحصر به فرد است چرا که در تمام دنیا دارنده و پذیرنده کارتخوان، کارمزد میپردازد اما در کشور ما مدل وارونه وجود دارد چرا که مصرف کننده از این خدمات استفاده میکند و بانک هزینه آن را در قالب سوبسید میپردازد.»
این فعال تجارت الکترونیک اضافه کرد: «اوایل دهه ۸۰ و شروع استفاده از صنعت الکترونیک در کشور کارمزد وجود داشت و بابت هر تراکنش فروشگاهها 2 درصد کارمزد میپرداختند که این روال عین نظام رایج در دنیا بود اما سال ۸۳ یکی از بانکها برای رقابت کارمزد خود را به 1 درصد کاهش داد در حالیکه سهم این بانک در آن زمان کمتر از ۵ درصد بازار بود و همین باعث شد سایر بانکها بهویژه بانکهای بزرگ دولتی برای افزایش رقابت کارمزد را حذف کنند.
وی ادامه داد: «هم اکنون تعداد بالایی دستگاه کارتخوان در فروشگاهها وجود دارد که این به معنای اتلاف منابع ملی کشور است و باید جلوی این اقدامات گرفته شود؛ تعداد بالای این دستگاهها در فروشگاهها به خاطر این است که استفاده کنندگان این کارتخوانها کارمزد نمیدهند و به رایگان از چنین خدماتی استفاده میکنند.»
.
مقدسیان: ۲۵ میلیارد تومان هزینه صرف تجهیز جایگاههای سوخت به دستگاههای کارتخوان شد
مرتضی مقدسیان به عنوان سومین مهمان مناظره تلویزیونی که به موضوع اخذ کارمزد از دستگاههای کارت خوان میپرداخت پای تریبون آمد و با تأکید بر اینکه اعتقاد دارد شرکتهای پرداخت الکترونیک را باید جزو اصناف محسوب کرد، اظهار داشت: «این شرکتها موجودات غیرصنفی نیستند. بعضی آنها را بانکی و برخی آنها را حکومتی میدانند درحالی که این صحبتها به هیچ عنوان درست نبوده و این شرکتها کاملا خصوصی هستند.»
وی یکی از دلایل بروز مشکلات در استفاده اصناف از دستگاههای کارتخوان را نبود فرهنگسازی لازم دانست و افزود: «از همان روزهای نخست ورود دستگاههای کارتخوان، کارتهای اعتباری نیز به همراه آن آمد. حتی سیستم بانکی برای رفاه مردم تلاش زیادی را انجام داده است تا در جایگاههای سوخت نیز دستگاههای پوز قرار دهند به همین منظور حدود ۲۵ میلیارد تومان هزینه صرف تجهیز جایگاههای سوخت به دستگاههای کارتخوان شد.»
مقدسیان اضافه کرد: «تمام خدمات شرکتهای پرداخت الکترونیک حتی از محل تراکنشها نیز منابعی را به شرکت بازنمیگرداند اما همچنان انتقادهایی برای دریافت کارمزد از سوی شرکتها مطرح میشود.»
.
با شرکتهای پرداختهای الکترونیک مانند یک واحد صنفی رفتار شود
این کارشناس سامانه هوشمند تجارت الکترونیک با اشاره به اینکه اخذ کارمزد از سوی شرکتهای پرداختهای الکترونیک باعث میشود تا خدمات مناسبتری از سوی این شرکتها به مردم ارائه شود. اما در گام نخست باید صنفبودن این شرکتها مورد قبول مسئولین قرار گیرد و به عنوان یک واحد صنفی با آنها رفتار شود.
.
مهرنوش: میزان دریافت کارمزد نباید از سوی بانک مرکزی تعیین شود
در ادامه مناظره مینا مهرنوش مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف کشور با بیان اینکه باید از تصمیم هیئت دولت در راستای ارائه وقت برای کارشناسی موضوع دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوانها تشکر کرد، گفت: «مشکل اصلی، دخالت دولت در قیمتگذاری است و بارها دیده شده دولتهایی که در قیمتگذاری دخالت دارند ایجاد مشکل کردهاند.»
وی ادامه داد: «دریافت خدمات در کل اختیاری بوده و دریافت هزینه از خدمات زمانی منطقی است که افراد به طور دلخواه خدمات را دریافت کرده باشند.»
.
میزان کارمزد نباید از سوی بانک مرکزی تعیین شود
او خاطرنشان کرد: «میزان دریافت کارمزد از اصناف نباید از سوی بانک مرکزی تعیین شود اما هیئت رئیسه شرکتهای خدماتی کارتخوانها از افراد مشغول در بانکهای دولتی تشکیل شدهاند.»
مهرنوش با بیان آنکه صنوف و مصرف کننده به اختیار میتواند از خدمات ارائه شده استفاده کند گفت: «اگر بانکها تنها به بانکداری بپردازند طبق قاعده باید کارمزد دریافت کنند و در گذشته خرجهای نابهجای بانکها از مردم گرفته میشد.»
.
کارمزد را از سود رسوب پول در حساب کارتخوانها کم کنید
او تاکید کرد: «بانکها از سود میزان رسوب پول که در حساب متصل به کارتخوانها ذخیره میشود، میتوانند هزینه تراکنش و ارائه خدمات خود را دریافت کنند و نباید کارمزد از اصناف دریافت شود.»
.
نصرتی: دریافت کارمزد از کارتخوانها به روش فعلی شدنی نیست
محمد نصرتی عضو هیئترئیسه اتحادیه قناد و شیرینی تهران گفت: «کارت خوان با اصرار و تبلیغ در سالهای گذشته از سوی بانکها ارائه شد و حساب فروش به صورت روزانه نزد بانکها قرار گرفت.»
وی با اشاره به فعالیت ۳ میلیون واحد صنفی گفت: «با تعیین میزان کارمزد به میزان ۱۲۶ تومان و به طور کلی با روش فعلی، این کار انجام شدنی نیست. هیئترئیسه شرکتهای ارائه دهنده خدمات کارتخوان تماما از افراد مشغول در بانکهای دولتی تشکیل شده است.»
نصرتی بیان کرد: «هر ماه ۴۰۰ میلیون تراکنش که رقمی به بیش از ۷۰ میلیون تومان را جابه جا میکند، صورت میگیرد که از طریق همین منابع مالی، بانکها تسهیلات با بهرههای ۱۸ درصدی به تولید کننده و اصناف ارائه میدهند.»
.
اصناف ظرفیت پرداخت کارمزد را ندارند
وی با بیان اینکه برخی اصناف فروش ریز دارند تاکید کرد: «این روش و کار باعث سردرگمی بوده و اصناف دیگر ظرفیت پرداخت هزینه دیگری را ندارند.»
.
بانکها از سود رسوب پول اصناف، کارمزد را پرداخت کند
نصرتی در پاسخ به این سوال که این کارمزد از چه طریقی باید پرداخت شود گفت: «بانکها که پول واحد صنفی در آنها رسوب میکند و از طریق آن فعالیت و درآمدزایی میکنند باید کارمزد را پرداخت کنند و این در حالی است که سود واحدهای صنفی به شدت اندک است.»
در بخش بعدی از برنامه مناظره، مجری برنامه با طرح این پرسش از شرکت کنندگان در برنامه مناظره مبنی بر اینکه فکر میکنید مردم به سوال نظرسنجی چه جوابی دادهاند خواست تا حاضرین نظر خود را به پرداخت کارمزد توسط مردم، فروشگاهها و بانکها پاسخ دهند.
شیرازی گفت: «چون مردم آگاهند میدانند که این کارمزد باید توسط بانک پرداخت شود.»
خمسه در همین ارتباط گفت: «از آنجایی که اطلاعرسانی ضعیف است شاید مردم بگویند بانکها ولی در اصل اصناف باید اینها را پرداخت کنند.»
مقدسیان گفت: «الان احتمالا مردم بانکها را میگویند.» مهرنوش نیز گفت: «من هم معتقدم بانکها باید پرداخت کنند.»
نصرتی در همین ارتباط تاکید کرد: «از آنجایی که پول در اختیار بانکهاست باید بانکها کارمزد را بدهند اما اگر اصناف هم این کارمزد را بپردازند شاید به خود مردم برگردد.»
.
چرا نمایندگان بانک مرکزی در این مناظره حاضر نیستند؟
در ادامه برنامه مجری مناظره با قرائت برخی پیامکهای مردم مبنی بر اینکه چرا از نمایندگان بانک مرکزی در این مناظره دعوت نشده است، تاکید کرد: «ما دوستان را دعوت کردیم اما گفتند به ما گفته شده فعلا چیزی در این باره نگویید و حرفی نزنید.»
خمسه در واکنش به اظهاراتی مبنی بر اینکه بانکها از دریافت وجه نقد از طریق کارتخوانها سود میبرند اینطور توضیح داد که مثل این میماند وقتی وارد رستوران میشویم به صاحب آن بگوییم مخلفات را رایگان در اختیار ما قرار دهد چرا که از غذایی که به ما میدهد سود میبرد و این اصلا درست نیست.
وی با بیان اینکه بانکها از دو محل سود تسهیلات و کارمزد سود میبرند افزود: «هر چقدر دریافت کارمزد کمتر باشد فشار به بخش تسهیلات بالاتر میرود و این عواقب خود را دارد و در نهایت نرخ سود افزایش داشته و تبعات تورمی به همراه خواهد داشت.»
این فعال تجارت الکترونیک با تاکید بر اینکه اگر بانکها بخواهند کارمزد را به شرکتهای پیاسپی پرداخت کنند باز هم فشار به سود تسهیلات خواهد آمد افزود: «اگر پوزها نباشند مردم پول خود را در خارج از کشور نگه نمیدارند و باز هم فروشگاهها پولها را به بانکها میبرند.»
مینا مهرنوش مشاور رئیس و نماینده اتاق اصناف در ادامه تاکید کرد: «با توجه به این هزینههایی که برای شرکتهای پیاسپی است چطور تا الان و طی 10 سال گذشته مدیریت میشدند و بدون دریافت کارمزد سرپا ماندهاند؟»
.
مقدسیان: ارزش کارتخوانهای روی میز فروشگاهها ۱۵۰۰ میلیارد تومان است
مقدسیان گفت: «با توجه افزایش تعداد دستگاههای کارتخوان و هزینهای که برای خرید اینها صرف شده میتوان گفت که هماکنون ۱۵۰۰ میلیارد تومان روی میز فروشگاهها کارتخوان داریم و اینها هزینه سرویس و خدمات را دارند که توسط بانکها پرداخت میشود.»
وی با تاکید بر اینکه بانکها روی این شرکتها سرمایهگذاری کردهاند و تاکنون به آنها کارمزد میدادند افزود: «اما بعد از ورود شاپرک تصمیم گرفته شد این شرکتها خصوصی شوند و بعد از آن بنا شد بانک مرکزی یارانهای به این بخش اختصاص دهد.»
وی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر عدم سرویسدهی خوب بانکها به مشتریان گفت: «اگر پول کم در بانک گذاشته شود سرویس بانک نیز کم میشود. مشتریان بانکها نیز تقسیمبندی شدهاند و بر اساس همین تقسیمبندیها به آنها خدمات ارائه میشود.»
نصرتی عضو اتحادیه قنادان تهران در ادامه گفت: «مقایسه رستوران با بانک کار درستی نیست. چرا که کارتخوان پولی که دریافت میکند بلافاصله به بانک میرود و همان زمان تسویه نمیشود و این را نمیتوان با رستوران مقایسه کرد.»
مهرنوش در ادامه تاکید کرد: « زمانی استفاده از این خدمات برای فروشگاهها سودآور میشد که پولشان به حسابی میرفت که سودی داشته باشد نه اینکه پول استفاده از دستگاههای کارتخوان در حساب جاری منتقل شود.»
خمسه در همین بخش افزود: «مشکل اطلاعرسانی نادرست است؛ با آمدن شاپرک این امکان فراهم شده که دستگاهها به هر حسابی که مشتری میگوید متصل شود.»
مهرنوش با طرح این پرسش که منطق ایجاد این شرکتها چه بوده است، خواست تا مدافعان پرداخت کارمزد توضیحاتی را در این خصوص ارائه دهند.
.
تعرفه فعلی مندرآوردی و ادامه یک سیاست بیمار است
مقدسیان با تاکید بر اینکه تعرفه فعلی مندرآوردی است و ادامه یک سیاست بیمار میباشد افزود: «خارجیها اصلا چنین تعرفههای مندرآوردی ندارند و با منطق کارشان را انجام میدهند؛ زمانی ماندهگیری موجب درآمد برای برخی شرکتها شده بود که با دریافت کارمزد این وضعیت ساماندهی شد. همچنین برخی شرکتها برای کسب منافع به خرید شارژ تلفن همراه مشغول بودند که این هم توسط شرکت شاپرک ساماندهی شده است.»
مهرنوش افزود: «خیلی از بانکها حاضرند برای جذب مشتری در بین اصناف حتی گاوصندوق داخل مغازهشان بگذارند تا شب پول آنها را در بانک خودشان سرمایهگذاری کنند و این به معنای بانکداری اختصاصی است.»
.
از نظام صنفی بینالمللی الگوبرداری کنیم
مقدسیان در ادامه گفت: «اصناف میتوانند تعرفه بدهند یا از کارشناس دادگستری به عنوان واسطه کمک گرفته شود یا از نظام صنفی بینالمللی در همین ارتباط الگوبرداری کنیم.»
مهرنوش گفت: «چطور است زمان هزینه کردن، باید با بینالملل مقایسه شویم اما موقع درآمد با نظام داخلی؟! قیمتگذاری باید توسط دو طرف معامله انجام شود.»
شیرازی: استفاده از کارتخوان کار فرهنگی است که حکومت باید هزینه آن را بپردازد
نصرتی در ادامه گفت: «اصلا این کارمزد به ما تعلق نمیگیرد که بخواهیم درباره قیمتگذاری آن صحبت کنیم؛ اصناف میگویند زمانی که پول به بانک میرود و در آنجا مورد استفاده قرار میگیرد خود بانک باید کارمزد را بدهد.»
وی تاکید کرد: «حتی اگر زمانی تصویب شد که پذیرنده باید کارمزد را بپردازد مطمئن باشید که 100 کارمزد به مصرفکننده تحمیل خواهد شد.»
وی با تاکید بر اینکه پول در بانک بلافاصله تسویه نمیشود و بانک با این پول سرمایهگذاریهایی انجام میدهد افزود: «اصلا بحث پرداخت پول توسط ما (اصناف) نیست که بخواهیم درباره عدد و رقم آن صحبت کنیم.»
.
بانکها کارمزدها را بپردازند! برای کار ملی و فرهنگسازی مردم نباید هزینه بپردازند!
شیرازی در ادامه گفت: «این شرکتها را چه کسی بهوجود آورد؟ این شرکتها در جهت حفظ منافع بانکها بوجود آمدند و خودشان باید کارمزدشان را بپردازند.»
مقدسیان خطاب به شیرازی گفت: «یعنی اصناف و فروشگاهها از وجود این شرکتها و خدمات الکترونیک منفعت نمیبرند؟»
شیرازی پاسخ داد: «این کار فرهنگی است و در کار فرهنگی حکومت هزینه را میپردازد. برای کار ملی و فرهنگسازی مردم نباید هزینه بپردازند.»
شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان این مطلب که اصناف در حال حاضر در رکود به سر میبرند اما از آن طرف بانکها هرساله سودهای قابل توجهی را دریافت میکنند اظهار داشت: «اصناف برای فروش یک کالا باید چندین عوارض را بدهند حتی علاوه بر مالیات شغلی باید مالیات بر ارزش افزوده را نیز پرداخت کنند حال چرا مسئولین میخواهند باز هزینه سرباری را به اصناف تحمیل کنند.»
مهرنوش در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط رونق سعی میشود یارانه بخش تولید کاهش پیدا کند گفت: «اگر دولت میخواهد در برنامه ضد تورمی و رکود خود به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کند باید اصناف تولیدی و توزیعی را مورد توجه قرار دهد.»
وی اضافه کرد: «در حال حاضر کمک زیادی به اصناف تولیدی و توزیعی نمیشود در حالی که دولت باید به عنوان یک بخش حاکمیتی بسیاری از برنامههای موثر اقتصادی خود را در این بخش انجام دهد.»
.
با پرداخت کارمزد ارائه خدمات بانکها را سریعتر نمایید
خمسه به عنوان متخصص سامانه هوشمند تجارت الکترونیک در واکنش به صحبتهای مهرنوش با بیان این مطلب که شما قبول دارید اگر بانک بخواهد تسهیلات ارزانی را در اختیار مشتریان خود قرار دهد باید مدیریت هزینهها را به نحو مناسبی انجام دهد گفت: «صحبتهای شما بیعدالتی است. شما دارید هزینه رایگانی را از شرکتهای پرداخت الکترونیک دریافت میکنید حتی سخن از سلیقه و پیشنهاد نیز میگویید درحالی که باید با ارائه مبالغی ارائه خدمات این بانکها را سریعتر نمایید.»
.
شما با اصناف سود نیز باید بپردازید نه اینکه کارمزد بگیرید!
مهرنوش در ادامه گفت: «به هیچ عنوان صحبتهای من بیعدالتی نیست یکی از اصول کسب و کار این است که من مشتری در مکانهایی که پولهای خود را نگهداری میکنند اعلام نظر نیز نمایم. شما حتی برای دریافت پولهای اصناف با این حجم زیاد باید سودهایی را نیز پرداخت کنید نه اینکه خواستار دریافت کارمزد باشید.»
.
نصرتی: اگر کارمزدی از فروشنده دریافت شود به طور حتم به مصرف کننده برمیگردد
نصرتی در ادامه این مناظره تلویزیونی با اشاره به اینکه تمام فروشهای روزانه اصناف مغازهها به بانکها میرود گفت: «چرا بانکها خود این رابطه دو طرفه را انجام نمیدهند. چرا با بهرههای سنگین میخواهند من تولید کننده را با مشکلات زیادی همراه نمایند.»
وی اضافه کرد: «اگر کارمزدی از فروشنده دریافت شود به طور حتم این هزینهها به مصرف کننده برمیگردد.»
مهرنوش نیز اضافه کرد: «اصلا من فروشنده تمایلی ندارم که با ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیک فعالیت کنم خود با دستاوردها و مهندسین خود یک شرکت تأسیس و پولهای خود را به آن واریز مینمایم صحبتهای شما اینگونه است که اصناف مجبورند فعالیت خود را فقط با ۱۲ شرکت مذکور انجام دهند ما خودمان توانایی داریم میتوانیم یک شرکت تأسیس کنیم.»
وی با اشاره به اینکه حتی برخی بانکها به ما پیشنهاد دادند میتوانند دستگاههای کارتخوان را بدون دریافت هیچ مبلغی به ما ارائه کنند، افزود: «باید قبول کنیم روزانه مبالغ سنگینی توسط اصناف جابهجا میشود هیچ بانکی نمیتواند از این رقمها چشمپوشی کند. پس سودی برای آنها دارد که حتی یک روز پول اصناف را در بانک خود نگهداری کنند.»
وی با بیان این مطلب که بنده اگر یک روز تسهیلات دریافتی را به بانک پرداخت نکنم او مرا جریمه کرده و به هیچ عنوان نمیبخشد تصریح کرد: «ما خواستار این هستیم که رابطه بین اصناف و شرکتهای پرداختهای الکترونیک ضابطهمند و مناسب شود و نه غیرعادلانه.»
.
چرا اصناف باید هزینه شفافسازی تجارت را پرداخت کنند؟
شیرازی نیز در ادامه صحبتهای مهرنوش افزود: «مگر نه اینکه در اقتصاد مقاومتی باید کشور به سوی شفافسازی تجارت پیش رود. حال چرا اصناف باید هزینه شفافسازی تجارت را پرداخت کنند؟ آیا منطقی است تمام بخشها دست روی دست گذاشته و فقط اصناف متحمل هزینه شوند.؟»
خمسه بیان کرد: «اصناف به جای آنکه شاگردی گرفته تا پول را به بانک ببرد که این موضوع هزینه دارد دستگاههای کارتخوان این کار را انجام میدهد و حال بیماریای وجود دارد که در واحدهای صنفی چندین دستگاه کارتخوان وجود دارد و برای درمان این بیماری باید نظام کارمزد اصلاح شود.»
وی ادامه داد: «به دلیل ارائه جایزه از سوی بانکها فردی چند کارت هدیه خریداری کرده و در یک روز چند بار از آنها استفاده کرده که برای بانک صادر کننده ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ضرر به همراه داشته است.»
.
اصناف حق تعیین دریافت خدمات را ندارند
خمسه یادآور شد: «اصناف حق تعیین دریافت خدمات را ندارند و باید برای آن چارچوب مشخصی تعریف شود و اگر ورود بانکها به این موضوع با قوانین بانک مرکزی همسانی دارد میتواند ورود کند.»
خمسه با بیان اینکه اشتباهی در استفاده از کارتخوانها وجود دارد، گفت: «از زمانی که شاپرک متولد شد، کارتخوانها برای بانک نبوده و میتوانند هر کارتخوانی را به هر حساب مورد علاقه خود متصل کنند.»
وی یادآور شد: «از ۱۸ ماه گذشته نظام بانکداری از فعالیتهای دستگاههای کارتخوان جدا شده که کار بسیار خوبی بوده است.»
خمسه گفت باید سوال به گونهای مطرح شود که آیا مردم حاضر هستند بانکها کارمزد را پرداخت کنند و از سوی دیگر میزان نرخ تسهیلات را افزایش دهند که حیدری مجری برنامه مناظره با این موضوع با ارائه برخی دلایل مخالفت کرد.
.
کارمزد را به شرطی میپردازیم که سود پول رسوب شده اصناف را بدهند.
مهرنوش در ادامه گفت: «کارمزد را به شرطی میپردازیم که بانکها سود پول رسوب شده اصناف را بدهند.»
مهرنوش بیان کرد: «ارائه خدمات همراه با پرداخت هزینه است اما اختیاری است و به بانکها یاد داده شده که بازاریابی بانکی انجام دهند، بانکها باید به دنبال مزیت رقابتی باشند و این در حالی است که حتی میتوانند دستگاه کارتخوان به صورت مجانی در اختیار افراد قرار دهند.»
او ادامه داد: «جای سوال دارد که با توجه به چه صلاحیتی به شرکتهای خدماتی کارتخوان مجوز فعالیت داده شده است.»
.
بانک مرکزی نباید نرخ ارائه دهد
وی در رابطه با گفته مقدسیان مبنی بر اینکه شرکتهای پرداخت خدمات آماده مذاکره با اصناف هستند، گفت: «اصناف حاضرند با شرکتهای پرداخت گفتوگو کنند اما بانک مرکزی نباید نرخ ارائه دهد و اصناف معتقد است همچنان این موضوع نیاز به کار کارشناسی دارد.»
مهرنوش ادامه داد: «بانک مرکزی باید نرخ سود پول رسوب شده در بانکها، نرخ تسهیلات و دیگر خدمات را محاسبه کند بعد نرخ دریافت کارت را محاسبه میکرد تا میزان متغیر به افراد بازگردانده شود.»
در پایان این بخش از برنامه مناظره، نصرتی تاکید کرد: «اصناف توان پرداخت را ندارند و مردم بر این باورند که بانکها باید کارمزد استفاده از کارتخوان در هر تراکنش را پرداخت کنند.»
در ادامه برنامه، مجری تعدادی از سوالات بینندگان را از مهمانان پرسید که سوال نخست از شیرازی پرسیده شد.
شیرازی در پاسخ به سوالی در خصوص صرفه اقتصادی کارمزد در تراکنش اصناف گفت: «بهترین پاسخ را در این خصوص آرای مردم در نظرسنجی نشان میدهد که بر اساس آن ۹۲ درصد نظرها بانکها را بهترین گزینه برای پرداخت کارمزد میداند.»
سوال بعد از کریم خمسه کارشناس تجارت الکترونیک در خصوص دلیل نگرانی شرکتهای تجارت الکترونیک از پرداخت کارمزد توسط بانکها چیست، پرسیده شد که وی در پاسخ اظهار داشت: «شرکتهای تجارت الکترونیک نگرانی در این خصوص ندارند و اصناف خودشان باید با چانهزنی بر سر پرداخت کارمزد با بانکها توافق کنند.»
وی افزود: «نقطهنظری که شرکتهای تجارت الکترونیک دارند وجود دستگاههای پوز زیاد برای واحدهای فروش است به شکلی که یک واحد صنفی فروش ۵ دستگاه پوز دارد.»
.
کسانی که خدمت دریافت میکنند خودشان در پرداخت این هزینهها سهیم باشند.
این کارشناس تجارت الکترونیک افزود: «ما معتقدیم که این بیماری به این شکل حل نمیشود و این منبع باید خارج از تعاملات بانکها پرداخت شود و کسانی که خدمت دریافت میکنند خودشان در پرداخت این هزینهها سهیم باشند.»
سوال بعد از مرتضی مقدسیان دیگر کارشناس تجارت الکترونیک پرسیده شد در این خصوص که چرا بانکها که مخالف پرداخت این کارمزدها هستند برای استفاده از دستگاههای کارتخوان خود تبلیغ کرده و جایزه میدهند، که وی در پاسخ گفت: «بانکها در هر شرایطی به دنبال جذب منابع و سود هستند که این منابع و سود ممکن است از طرق مختلف مانند بنگاهداری و… به دست بیاید.»
وی افزود: «در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت رکود قرار دارد به دنبال آن بانکها نیز در شرایط رکود قرار گرفتهاند و چرا نباید برای دریافت سود بیشتر تبلیغ کنند؟»
دولت و بانک مرکزی دخالتی در این مسئله نداشته باشند!
این کارشناس تجارت الکترونیک به خرجهای جانبی یک دستگاه کارتخوان در واحدهای صنفی فروش اشاره کرد و گفت: «یک دستگاه کارتخوان هزینههایی مانند استهلاک و نیروهایی برای نصب دستگاه و حواله دارد که این هزینهها باید از طریقی تامین شود. بهتر آن است که اصناف خودشان با این شرکتها توافق کنند و دولت و بانک مرکزی دخالتی در این مسئله نداشته باشند.»
مهرنوش در واکنش به صحبتهای مقدسیان و خمسه گفت: «آیا رفاه و راحتی استفاده از کارتخوانها این ارزش را ندارد که ۱۰۰ تومان به عنوان کارمزد پرداخت شود؟»
وی ادامه داد: «صحبت اصناف این است که این مقدار کارمزد که بانکها دریافت میکنند باید به اصناف بازگردد.»
سوال بعد از محمد نصرتی عضو هیئت مدیره اتحادیه قنادان تهران مبنی بر تاثیر نتیجهگیری نهایی در خصوص پرداخت کارمزد توسط مردم، اصناف و یا بانکها پرسیده شد که نصرتی گفت: «مطمئنا هر تصمیمی که از سوی شورای پول و اعتبار و یا نهادهای دیگر در این خصوص گرفته شود به مرور به مصرفکننده منتقل میشود.»
.
در ادامه نوبت به سوال حضار از میهمانان رسید.
نخستین سوال توسط خبرنگاری از مسئولان بانک مرکزی مطرح شد مبنی بر اینکه چرا هجمه منفی این اتفاقات به مردم سرایت کرده و این مشکل به رسانهها کشیده شده است، اما سوال بعد این خبرنگار از کریم خمسه پرسیده شد مبنی بر اینکه چرا برای دریافت کارمزد، مثال دریافت تسهیلات جانبی برای خوردن غذا مانند ماست و سالاد را مطرح کرده است در حالیکه اینگونه پرداخت کامزدها مانند دریافت پول رنگ و نقاشی یک رستوران از مشتریان است.
.
آیا شرکتهای تجارت الکترونیک تاکنون زیانده بودهاند؟
وی همچنین افزود: «این شرکتهای تجارت الکترونیک بیش از ۱۰ سال است که فعالیت میکنند اما سئوال اینجاست که چرا اکنون این مشکل را مطرح میکنند و آیا تاکنون زیانده بودهاند یا خیر؟»
خمسه در پاسخ گفت: «مطمئنا یک رستوران هزینه رنگآمیزی و اجاره را نیز به نوعی از مشتریان میگیرد اما در خصوص سوال دوم باید بگویم که هیچ کدام از شرکتهای تجارت الکترونیک ادعای ضررده بودن نکردهاند اما مشکل اینجاست که اقتصاد ما به شکلی بیمار شده که در هر فروشگاه ۵ یا ۶ دستگاه کارتخوان بلااستفاده وجود دارد.»
.
باید جلوی ازدیاد دستگاههای کارتخوان در واحدهای صنفی گرفته شود
وی اضافه کرد: «ما قصد دفاع از تصمیم بانک مرکزی را نداریم اما به عنوان یک ناظر بیرونی احساس میکنیم که تصمیم بانک مرکزی عاقلانه بوده است و باید جلوی ازدیاد دستگاههای کارتخوان در واحدهای صنفی به نوعی گرفته شود.»
سوال بعدی حضار بار دیگر از کریم خمسه مبنی بر اینکه چگونه ادعا میشود که وجود دستگاههای کارتخوان به شکل رایگان در فروشگاهها وجود دارد، به شکلی که هربار که از این دستگاهها استفاده میشود نگرانی وجود دارد که دستگاهها کارآیی لازم را نداشته باشند و موردهای فراوانی از شکایت در خصوص سوءاستفاده از این دستگاهها وجود دارد که اعتماد را میان مشتری و فروشنده از بین میبرد. وقتی که خدمات استانداردی از سوی شرکتهای تجارت الکترونیک ارائه نمیشود چگونه صحبت از پرداخت کارمزد ۱۰۰ تومانی به حساب میآید؟
خمسه در پاسخ گفت: «ما معتقدیم وقتی که هزینهای برای دریافت این دستگاههای کارتخوان از سوی واحدهای صنفی پرداخت نمیشود آنها نباید برای کیفیت سرویس هم توقع خاصی داشته باشند اما اگر برای دریافت هرکدام از دستگاهها هزینه پرداخت میشد اعتراض شما صحیح بود.»
وی افزود: «در حال حاضر بیش از ۳ هزار دستگاه کارتخوان یا همان پوز در واحدهای صنفی مختلف کشور در حال فعالیت هستند که طبیعی است ممکن است بخشی از آنها دارای اشکالاتی باشند.»
سوال بعدی را خبرنگاری از خمسه پرسید مبنی بر اینکه با توجه به سود کلانی که بانکها بابت وجود ۲۴ ساعت پول فروشندگان در حسابهایشان دریافت میکنند چرا حاضر به پرداخت هزینه کارمزد نیستند و قصد دارند از فروشندهها پول بگیرند، خمسه پاسخ داد: «در حال حاضر شرکتهای پیاسپی دستگاه کارتخوان را به طور تقریبا رایگان در اختیار فروشندگان قرار میدهند و هزینه آن را از کس دیگری میگیرند که این مسئله بازدهی لازم را ندارد و بانک مرکزی به دنبال افزایش بازدهی میباشد.»
یک کارشناس پرداخت از بین حضار سوالی را از مهرنوش نماینده اتاق اصناف در خصوص مقایسه استفاده از تلفن و دستگاه کارتخوان در پرداخت کارمزد مطرح کرد که مهرنوش این مقایسه را بیدلیل دانست و گفت: «صحبت اصناف این است که در مقابل خدمت ارائه شده باید پولی دریافت شود اما نرخ این پول و سود کجاست و سهم اصناف در این خصوص نادیده گرفته میشود.»
.
چرا شرکتهای تجارت الکترونیک اصرار به پرداخت کارمزد از سوی اصناف را دارند؟
سوال بعد را مجری برنامه از میان سوالات بینندگان مطرح کرد به این شرح که چرا شرکتهای تجارت الکترونیک اصرار به پرداخت کارمزد از سوی اصناف دارند و بانکها را شایسته پرداخت این مسئله نمیدانند.
مقدسیان در پاسخ گفت: «بانکها رفته رفته باید از وضعیت سودمحور به وضعیت کارمزد محور روی بیاورند و بانکداری به معنای واقعی کلمه اسلامی شود.»
وی افزود: «همانطور که بزرگان و علمای اسلام اشاره دارند بانکداری کشور در وضعیت ربوی قرار دارد و با وجود گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی همچنان تغییر خاصی در وضعیت بانکداری بوجود نیامده است.»
سوال دیگری که مجری از میان سوالات بینندگان مطرح کرد در خصوص ورود شرکتهای تجارت الکترونیک بیشتری در بازار بود مبنی بر اینکه اگر شرکتهای تجارت الکترونیک بیشتری بدون اتکا به بانکها بوجود بیاید و بانک مرکزی اصطلاحا پیاسپی را از انحصار بانکها خارج کند آیا باز هم با وضعیت موجود موافق هستید که مقدسیان در این خصوص گفت: «این وضعیت چون در کشورهای دیگر اتفاق نیفتاده و اولین بار است که در ایران اتفاق میافتد طرح درستی نخواهد بود.»
مهرنوش در واکنش به صحبت مقدسیان به اصلاحیه بند ۶ و ۷ اصلل ۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «در این اصلاحیه آمده است که شرکتها حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، از دریافت مجوز کار تجاری محروم شوند بنابراین فرض موجود ممکن است اتفاق بیفتد.»
سوال بعد توسط یکی دیگر از حضار از مقدسیان و شیرازی به عنوان نمایندگان شرکتهای تجارت الکترونیک مطرح شد مبنی بر اینکه اگر با شکستن تحریمها رقبای خارجی وارد صحنه شوند آیا باز هم این شرکتهای تجارت الکترونیک داخلی میتوانند به وضعیت فعلی ادامه دهند یا خیر و آیا اگر حمایت بانکها از این شرکتها برداشته شود بازدهی به همان مقدار خواهد بود؟
خمسه در پاسخ گفت: «در حال حاضر شرکتهای تجارت الکترونیک خارجی مانند مستر و یا ویزا هم از بانک کارمزد دریافت میکنند و امکان چنین وضعیتی وجود ندارد اما ما به عنوان شرکتهای تجارت الکترونیک از عدم بنگاهداری بانکها و پایان دادن آنها از حمایت شرکتهای تجارت الکترونیک حمایت میکنیم.»
مقدسیان هم در این خصوص گفت: «با توجه به اعتراض شرکتهای تجارت الکترونیک به مجوز برای وجود ۴ یا ۵ دستگاه کارتخوان در هر واحد صنفی امیدواریم این مشکل برطرف شود.»
در پایان مجری در جمعبندی صورت گرفته از مناظره امروز گفت: «بر اساس صحبتهای انجام شده در ماجرای کارمزدها مردم، اصناف، شرکتهای خدمات پرداخت و بانکها باید اظهارنظر کنند و هرگونه دخالت بیرونی از سوی بانک مرکزی و دولت میتوان مشکلساز شود زیرا هر ۴ طرف ماجرا حق دارند و به دنبال سود خود هستند و دخالت بیرونی قاعده بازی را خراب خواهد کرد.»
منبع: تسنیم