پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اتاق تهران نسبت به حجم بدهی بانک‌ها هشدار داد / مطالبات بانک مركزی از بانک‌ها؛ عامل مسلط افزایش پایه پولی
پایه پولی کشور در دی‌ماه سال 1400 نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته تقریباً 38 درصد افزایش داشته است. مرکز پژوهش‌های اتاق تهران مطالبات بانک مركزی از بانک‌ها را عامل مسلط افزایش پایه پولی معرفی و اعلام کرده که 23.2 درصد از این رشد به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باز می‌گردد و سایر عوامل سهمی کمتر از 9 درصد دارند.
بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق تهران از وضعیت نقدینگی کشور در دی‌ماه دو سال گذشته، خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مركزی، خالص مطالبات بانک مركزی از بخش دولتی و مطالبات بانک مركزی از بانک‌ها چهار عامل افزایش پایه پولی هستند که ازاین‌بین خالص دارایی‌های خارجی بانک مركزی سهم 8.7 درصدی، خالص ساير اقلام بانک مرکزی سهمی 5.2 درصدی و خالص مطالبات بانک مركزی از بخش دولتی سهمی 1.1 دارند؛ اما عامل مؤثر رشد پایه پولی و افزایش آن از 568 هزار میلیارد ریال در سال 1400 به 785 هزار میلیارد تومان در سال 1401 مطالبات 23.2 درصدی بانک مركزی از بانك‌هاست.
دولت و شرکت‌های وابسته آن در دی‌ماه 1400 به ترتیب 167.1 و 43.7 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بودند که این رقم در اسفند همان سال به 132.7 و 46.4 رسید و در نهایت در دی‌ماه سال 1401، به اوج سال‌های اخیر رسید و دولت 174.2 هزار میلیارد تومان وشرکت‌ها موسسسات دولتی 72 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شدند.
در همین بازه زمانی بدهی و سپرده بخش غیردولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم به ترتیب 39.1 و 34 درصد رشد داشته است. بدهی بخش غیردولتی در روندی پلکانی در مدت دو ماه از 3356 هزار میلیارد تومان در دی‌ماه به عدد 3576 هزار میلیارد تومان در اسفند سال 1400 رسید و باگذشت زمان در دی‌ماه 1401 میزان بدهی‌های بخش غیردولتی عددی 4669 هزار میلیارد تومان برآورد شد.
مرکز پژوهش‌های اتاق تهران سپرده‌های بخش غیردولتی هم در شیبی صعودی؛ از 4428 هزار میلیارد تومان در دی‌ماه 1400 به 4746 هزار میلیارد تومان به اسفند همان سال رسید و نهایتاً در دی‌ماه سال 1401 سپرده‌های این بخش 5932 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به اعتقاد این مرکز، بالاتر بودن سرعت افزایش بدهی این بخش نسبت به سپرده‌های آن از حیث ایفای تعهدات بانک‌ها و مؤسسات در قبال سپرده‌گذاران نگران‌کننده است.
ناترازی بانک‌ها سد راه مهار تورم
به تازگی نیز محمدرضا فرزین که از پنج ماه قبل ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته و از اولین روز فعالیتش در تلاش برای کاهش نرخ ارز و تورم بوده، صراحتاً اعلام کرده که حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعاً قابل‌قبول نیست و تا زمانی که شرایط بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌درستی و به‌صورت مؤثر در کشور اجرایی کرد.
او مصادف با در صدو هجدهمین روز ریاستش به بانک‌های ناتراز هشدار داد که یا در شش آینده معضل اصلی‌شان را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف می‌کنند یا مشمول قاعده و فرایند گزیر و در مرحله بعدی قطعاً منحل خواهند شد.»
این قاعده از قوانین مرتبط با توقف و ورشکستگی غیرمتعارف بانکی محسوب می‌شود و بر اساس آن بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.