پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
نمایندگان طرح بانکداری را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند / بانک مرکزی مسئول انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های حوزه نظام پرداخت شد
بهناز توحیدی / نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (۱۸ بهمن‌ماه) مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان طرح بانکداری را اصلاح کردند. براساس اصلاح این کمیسیون، بانک مرکزی مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های حوزه نظام پرداخت را به عهده گرفت.
نمایندگان همچنین رمزپول را در این طرح تعریف کردند. پیشتر شورای نگهبان به دلیل اینکه رمزارز در این طرح تعریف نشده بود، به آن ایراد گرفته بود. حالا براساس اصلاح نمایندگان مجلس، رمزپول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر یک پایگاه داده اشتراکی و غیرمتمرکز موجودیت می‌یابد. رمزپول به‌واسطه پذیرش کلیه اعضاء پایگاه داده موردنظر اعتبار می‌یابد و دامنه اعتبار آن هم محدود به اعضای همان پایگاه داده است.
در بخش وظایف و اختیارات هم تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط، تنظیم‌گری فناور‌های نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت، انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)، دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات، ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز به بانک مرکزی سپرده شده است.
البته تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول و رمزارز بر عهده هیئت‌عالی بانک مرکزی است.
آبان ماه سال جاری، نمایندگان مجلس طرح بانکداری را در عرض چند هفته با وجود انتقادهای فراوان تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند. شورای نگهبان دی‌ماه طرح را به مجلس بازگرداند. با اینکه ایرادهای شورا به طرح بسیار بود اما سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با راه پرداخت اعلام کرد که ایرادهای وارد شده قابل رفع هستند. حالا پس از حدود چهار هفته کمیسیون اقتصادی رفع ایرادها را به پایان رساند و نمایندگان مجلس هم امروز در صحن علنی برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحات را تصویب کردند.
مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های حوزه نظام پرداخت
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه این جلسه نظام پرداخت را تعریف و مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های حوزه نظام پرداخت را به بانک‌مرکزی سپردند.
براین اساس منظور از نظام پرداخت، مجموعه ابزارها، نهادها، فرآیندها و فناوری‌هایی است که در چهارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون به کار گرفته می‌شود.
آن‌طور که در ماده ۵۹ این طرح آمده: «مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهادها موظف‌اند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.»
اعضای هیئت عالی بانک مرکزی تغییر کرد
نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (۱۸ بهمن‌ماه) مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان با تغییر اعضای هیئت عالی بانک مرکزی موافقت کردند.
در طرحی که نمایندگان شهریورماه در صحن علنی تصویب کرده بودند:
هیئت عالی شامل: رئیس‌کل بانک مرکزی (رئیس هیئت عالی)، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور یا معاون وی، ۲ نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذار پولی و ارزی ۲ نفر متخصص در حوزه بانکداری، یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی بود.
شورای نگهبان در بررسی‌‌های خود بر اساس بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به این ماده ایراد گرفت. بر اساس توضیح این شورا: «علی‌رغم اینکه تلاش شده چینش اعضای هیئت عالی به نحوی باشد که نسبت به شورای پول و اعتبار از استقلال بیشتری برخوردار باشد، بااین‌حال همچنان مفهوم استقلال بانک مرکزی در تعیین اعضای هیئت عالی نادیده گرفته شده است و ۳ عضو از دولت و ۴ عضو دیگر توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. این موضوع با بند ب ماده ۲ (اهداف قانون) که بر استقلال بانک مرکزی تأکید دارد، مغایرت دارد. حاصل تضعیف استقلال بانک مرکزی، سلطه مالی دولت به بخش پولی کشور و پیامد آن تشدید تورم و عدم ثبات اقتصاد ملی است که با بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.»
بر اساس این ایراد در کمیسیون اقتصادی، نمایندگان معاون سیاست‌گذاری پولی و معاون تنظیم‌گری و نظارت را هم به ترکیب بالا اضافه و نمایندگان هم اصلاح کمیسیون اقتصادی را تصویب کردند
به‌این‌ترتیب ترکیب اعضای هیئت عالی متشکل است از:
- رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیئت عالی)،
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی،
- رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور یا معاون وی،
- ۲ نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی.
- ۲ نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی، اعضای هیئت عالی بودند.
- معاون سیاست‌گذاری پولی
- معاون تنظیم‌گری و نظارت
لازم به ذکر است در قانون ارکان بانک مرکزی شامل مجمع‌عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت نظار، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت عامل است. با تصویب نهایی این طرح و تبدیل‌شدن آن به قانون قرار است ارکان بانک مرکزی تغییر کند.
بر اساس این طرح ارکان بانک مرکزی شامل:
- الف. مجمع‌عمومی؛
- ب. هیئت عالی؛
- پ. هیئت عامل؛
- ت. هیئت نظار؛
- ث. شورای فقهی است.