پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
قربانی طلایی: تحلیل مخالفان و موافقان استیضاح وزیر اقتصاد
قرار است وزیر اقتصاد «قربانی طلایی» پیگیری اختلاس در مجلس باشد یا افرادی که با سفارش و امضای «طلایی» استارت اولیه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را زدند؟ رویارویی دو گروه نماینده در مجلس بر سر این موضوع بالاگرفته است: اختلافی که از درون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شروع شد و حالابه راهروهای مجلس کشیده شده: به همین دلیل هم یک تعداد نماینده به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد رفتهاند تا وی به عنوان مقصر اصلی در ماجرای اختلاس پاسخگو باشد و احتمالا هزینهاش را هم بپردازد و گروه دیگر در پشت درهای بسته کمیسیون اصل ۹۰ هنوز در حال لابی کردن هستند تا پرونده اختلاس در سطحی بالاتر از وزیر پیگیری شود. با این حال دلنگرانی اصلی این روزها متعلق به نمایندگانی است که هراس دارند استیضاح وزیر اقتصاد بر بسیاری موضوعات دیگر سایه بیندازد چون پیشبینی میکنند وزیر اقتصاد استیضاحش رای بیاورد و پس از آن دیگر مجالی برای گفتن خیلی حرفها نباشد چرا که «مصلحت» ایجاب میکند موضوع با استیضاح وزیر اقتصاد حداقل در مجلس مختومه شود. یک اختلاف جدی که دیروز در راهروهای مجلس سبب صف کشی سه گروه شد، از یک طرف دو گروه متفاوت با دلایل کاملامتناقض استیضاح حسینی وزیر اقتصاد را راهی صحن علنی کردند و در سوی دیگر گروهی بشدت مخالف قربانی شدن وزیر هستند و معتقدند با کشاندن موضوع اختلاس به سطح وزیر، انحراف از سرمنشا اصلی اختلاس صورت میگیرد: اگر گروه اول برای بیشتر کش نیامدن موضوع دنبال استیضاح یک وزیر رفتند: مخالفان استیضاح وزیر اقتصاد اما همان ماجرای سفارشدهندگان اصلی و سرآغاز کننده این جریان مالی را مطرح میکنند. در مقابل امثال توکلی و مطهری و کاتوزیان هم موافق برکناری وزیر اقتصادند اما با دلیلی متفاوت. آنها میگویند حسینی نه برای قربانی شدن بلکه به همین دلیل که روبروی امضا و سفارش طلایی و جریان خاص مقاومت نکرده و سفارشهای آنها را پذیرفته باید استیضاح شود.
بازار داغ شایعهها
یک هفته است که بازار شایعات در مجلس داغ بود اما دیروز که طرح استیضاح وزیر اقتصاد به هیات رییسه داده شد، عملا این سه دسته در راهروهای مجلس رودرروی هم صف کشی کردند. موافقان استیضاح دو گروه کاملا متفاوتند که در این موضوع به تفاهم رسیدند. گروه اول که از نمایندگان نزدیک احمدینژاد در مجلس محسوب میشوند پس از دیدار دو روز پیش خود با احمدینژاد، به یک باره عزم جزم کردند تا وزیر او را به استیضاح و برکناری بکشند. میگویند «تنها وزیر است که اشتباه کرده و ناکارایی او سبب این فساد مالی در حاکمیت کشور شده است.» همان حرفهایی که اسداللهی یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس میگوید در درون کمیسیون اصل ۹۰ هم زده میشود و این دسته از رایحه خوش خدمتیها به جد به دنبال کشاندن ماجرای اختلاس به زمین وزیر اقتصاد هستند. به همین دلیل هم از مرتضی آقا تهرانی گرفته تا رییس کمیسیون اصل ۹۰ که هر دو از نزدیکترین نمایندگان به احمدینژاد هستند با استیضاح وزیر اقتصاد موافقند. هر چند در کمیسیون اصل ۹۰ بر سر همین موضوع که در موضوع اختلاس وزیر اقتصاد «مقصرتر» است یا دو «امضا و سفارش طلایی» بالاتر از سطح وزیر، اختلاف جدی است. به همین دلیل هم هست که در تدوین گزارش نهایی کمیسیون تاکنون نتیجه یی حاصل نشده است. البته فاضل موسوی نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتوگو با «اعتماد» تاکید دارد هزاران نسخه از اسناد مربوط به اختلاس را در اختیار دارند و حتی اگر کسی هم بخواهد نمیتواند موضوع را به سطوح پایین تنزل دهد. موسوی تاکید دارد که قرار همه بر این بوده که دست نگه دارند تا کمیسیون اصل ۹۰ یک گزارش خوب و جامعی را تهیه کند و برخیها نباید اینگونه به موضوعات حاشیه یی دامن بزنند.
موسوی حتی در پاسخ به این سوال که آیا موضوعاتی مانند سفارشها و موافقتها برای باز شدن ال سی گروه اختلاس کننده هم مورد توجه کمیسیون اصل ۹۰ است یا نه، گفت: ما هیچ چیزی را سانسور نکردیم و از کنار هیچ موضوعی اعم از سفارش و غیرسفارش نگذشتیم اما فعلاقرار است سکوت کنیم تا کار کامل شود. وزیر اقتصاد روز سه شنبه و رییس بانک مرکزی دیروز صبح در همین کمیسیون اصل ۹۰ برای پاسخ دادن به ابعاد اختلاس حاضر شده بودند.
متن نامه استیضاح
به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس و به دلایل زیر تقاضای استیضاح آقای دکتر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی را تقدیم میکنیم:
عدم اجرا، اجرای ناقص یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانکها و نهادهای پولی و مالی داشته است.
انتصاب افراد به سمتهای مهم، بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند.
عدم نظارت بر کارکرد بانکها به عنوان نماینده سهام دولت با وجود هشدارهای نهادهای نظارتی.
عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی.
امضاکنندگان استیضاح
الف – نمایندگان حامیان دولت
– حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران
– سیدعلی ادیانی راد نماینده قائمشهر
– عزیز اکبریان نماینده کرج
۴- سیروس برنا نماینده بروجن
۵- عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ
۶- محمد دهقانی نماینده طرقبه و چناران
۷- محمدمهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه
۸- جبار کوچکینژاد نماینده رشت
۹- علی مطهری نماینده شبستر
۱۰- احمدعلی مقیمی نماینده بهشهر
۱۱- حجت الاسلام سیدناصر موسوی نماینده فلاورجان
۱۲- سیدحسین نقوی نماینده ورامین
ب) منتقدان دولت
۱- حجت الاسلام سیدرضا اکرمی نماینده تهران
۲- احمد توکلی نماینده تهران
۳- موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد
۴- مصطفی رضاحسینی نماینده شهر بابک
۵- علی عباسپور نماینده تهران
۶- نادر قاضیپور نماینده ارومیه
۷- حمیدرضا کاتوزیان
۸- عبدالله کعبی نماینده آبادان
۹- علی مطهری نماینده تهران
۱۰- الیاس نادران نماینده تهران
روزنامه اعتماد، شماره ۲۲۹۰ به تاریخ ۲۸/۷/۹۰، صفحه ۱ (صفحه اول)