پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
هفتهنامه تجارت فردا در شماره 66 خود پرونده «چالش تولید با بانکداران» را کار کرده است. در این پرونده مطالبی نظیر اعتراض به سبک نعمتزاده / وزیر صنعت: بانکها مرا پیر کردند ، دومینوی تولید و بانکها / راهکار فرخ قبادی برای کاهش تقابل میان نظام بانکی و بخش تولید و بازار پول باید حرفهای شود / چالشهای تولید و بانکداری از نگاه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی آمده است. در ادامه قسمتهایی از مطلب اعتراض به سبک نعمتزاده / وزیر صنعت: بانکها مرا پیر کردند را میخوانید:
محمدرضا نعمتزاده به عنوان وزیر صنایع، در میانههای دهه 70 خورشیدی برای تحت فشار گذاشتن بانک مرکزی و دریافت ارز مورد نیاز بخش تولید، پشت در اتاق رئیس کل بانک مرکزی، «پتو» پهن کرده و «بست» نشسته تا مرحوم نوربخش را مجبور به امضای یک نامه کند… بیشک انسان شجاعی است.
نزدیک به 20 سال از آن روزهای سخت میگذرد؛ اما حال که نعمتزاده، دوباره در قالب دولتی جدید، وزیر صنعت، معدن و تجارت شده، روشهای او برای تامین مالی بخش تولید تفاوتی نکرده است. او چند روز پیش باز هم از تامین مالی ضعیف بخش تولید، از جانب بانکها، گلایه کرد و گفت که «از دست بانکها پیر شده است» اما «آنقدر موضوع دریافت منابع مورد نیاز از بانکها را برای بخش تولید پیگیری خواهد کرد که به نتیجه برسد». این بار اما حرفهایی که آقای وزیر زده است، چندان تعجبی ندارد. نعمتزاده معتقد است «اصل کار تولید به بانکها برمیگردد و اگر بانکها عملکرد درستی در قبال بخش تولید نداشته باشند؛ اقتصاد، تورم و اشتغال نیز درست نخواهد شد.» وزیر پرسابقه کابینه روحانی از بانکها درخواست کرده که «فقط به دکان خود نچسبند» و «قوانین دست و پاگیر را بردارند» و «تولیدکنندگان را همراهی کنند». او در مقابل این سوال که «آیا بانکها منابع و پول کافی برای ارائه تسهیلات دارند و به بخش تولید وام نمیدهند»، گفته است: «بله، بانکها با کمبود منابع مواجهند اما با جلسات مشترکی که با آنها داشتیم به فکر ایجاد منابع جدید هستیم.»
نعمتزاده توضیح نداده که «ایجاد منابع جدید برای بانکها» قرار است با چه مکانیسمی انجام شود؛ اما روند تحولات جدید نشان از نوعی «تقابل» دوباره میان متولیان بخش تولید با سیاستگذاران کلان پولی دارد. تقابلی تکراری که این بار گویا از جنسی متفاوت است. شرایط امروز اقتصاد ایران مانند سالهای میانی دهه 80 نیست. از سه سال پیش به این طرف که روند تحریمهای ایران با تحولات جدیدی روبهرو شد و در اشکال پیشرفتهتری تشدید شد، تاکنون که اقتصاد ایران با رشد منفی 4/5 درصد مواجه بوده است؛ اتفاقات زیادی افتاده که بخشی از آن، کمبود منابع مالی برای بنگاههای تولیدی بوده است. با وجود نقدینگی بالایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، تشدید رفتارهای سوداگرانه در بازارهای مالی مختلف شرایطی را رقم زد که بخشهای تولیدی، سهم اندکی از نقدینگی بیش از 500 هزار میلیاردتومانی موجود داشته باشند. حال با ورود دولتی که قصد دارد رشد اقتصادی ایران را در پایان سال از منفی 4/5 درصد کنونی به «صفر» برساند؛ پول و نقدینگی برای به حرکت درآوردن چرخهای صنعت نیاز مبرم است. اما آیا سیستم بانکی، عملکرد ناموفقی در تامین مالی بنگاههای تولیدی داشته است که بار دیگر دعوای میان این دو بخش آغاز شده است؟
در یک شرایط عادی، بنگاههای تولیدی برای تامین مواد اولیه فرآیند تولید خود به سادگی برای چند ماه ذخیرهسازی میکند. اما در شرایط ویژه تلاطمهای اقتصادی یا تحریمهای کنونی اقتصاد ایران، بخش تولید مجبور است برای یک سال، مواد اولیه مورد نیاز خود را ذخیره کند تا از نوسانات قیمتی به دور بماند.تولیدکنندگان برای غلبه بر چنین شرایطی مجبورند از زمان تولید و عرضه محصول تا بازگشت سرمایه زمان زیادی را صرف کنند یا مجبور به «نسیهفروشی» شوند.اما در آن سو، به دلیل ملاحظات خاص متغیرهای اقتصادی و تکرار نشدن تجربیات پیشین، سیاستگذار پولی نیز در مقابل تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی، محافظهکارتر شده است
مسوولان نظام بانکی میگویند بانکها به عنوان «بنگاه اقتصادی»، روی کاغذ باید به دنبال سود بیشتر برای خود باشند و وظیفه آنها تامین منابع لازم برای گردش چرخهای صنعت نیست. آنها معتقدند فشار بر منابع بانکها که عمده آنها از طریق سپردهگذاری تامین میشود؛ راه را برای افزایش نقدینگی از یک سو و ورشکستگی بانکها از سوی دیگر هموار میسازد. در واقع آمارهای موجود از عملکرد نظام بانکی نیز، فشار بر سپردههای بانکی را برای پرداخت تسهیلات به رخ میکشد. حتی در مواردی، روند پرداخت تسهیلات از سپردههای موجود بانکها بیشتر شده است و البته این موضوع، غالباً در استانهای محروم اتفاق افتاده است.
در شرایط کنونی که دولت در عرصه بینالمللی با مشکلات بسیاری برای کسب درآمد مواجه است، نظام بانکی برای جذب سپرده به دلیل تورم بالا و تطابق نداشتن نرخ سود با تورم موجود، کار سختی دارد، تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی روبهرو هستند و رو به ورشکستگی گذاشتهاند، چگونه میتوان منابع جدیدی برای آنها تعریف کرد و شرایط کسبوکار را بهبود بخشید؟
منبع: هفتهنامه تجارت فردا؛ شماره 66