پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار کرد / همایش آشنایی با امضای الکترونیکی مبتنی بر کلید عمومی و خصوصی
همایش آشنایی با امضای الکترونیکی مبتنی بر کلید عمومی و خصوصی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و همچنین بخش خصوصی فعال در حوزه امضای الکترونیکی، در روز دوشنبه پانزدهم آذرماه در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، همایش آشنایی با امضای الکترونیکی مبتنی بر کلید عمومی و خصوصی بهمنظور آشنایی دستگاههای اجرایی با مفاهیم و موضوعات حوزه امضای الکترونیکی و تسریع در اجرای مصوبات ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور، با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی نظیر سازمان غذا و دارو، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامهوبودجه، سازمان راهداری و نیروی انتظامی و همچنین بخش خصوصی فعال در حوزه امضای الکترونیکی در روز دوشنبه پانزدهم آذرماه توسط این مرکز بهعنوان متولی زیرساخت کلید عمومی و توسعه بهکارگیری خدمات امضای الکترونیکی در کشور برگزار شد.
در ابتدای همایش، رضا جوادینیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا، با تشریح ابلاغیه اخیر معاون اول رئیسجمهور از منظر زیرساخت کلید عمومی، به معرفی این زیرساخت و مفاهیم آن پرداخت. در این راستا ایشان در بخش اول صحبتهایش به تشریح پشتوانههای قانونی استفاده از امضای الکترونیکی در کشور پرداخته و در ادامه ضمن توضیح ساختار زیرساخت کلید عمومی در کشور، به معرفی اجزای این ساختار و جایگاه و ارتباطات بین این اجزا پرداخت و فرایندهای جاری در سطوح مختلف زیرساخت کلید عمومی را به اختصار توضیح داد.
او یادآور شد که در کنار مرکز ریشه کشور، برخی دستگاههای اجرایی بهصورت موازی اقدام به راهاندازی مرکز صدور گواهی از نوع ریشه برای خود کردهاند که با توجه به اینکه گواهیهای صادره توسط این دستگاهها بدون اخذ مجوز از شورای سیاستگذاری بوده، دارای وجاهت قانونی نبوده و چنانچه در صورت استفاده دچار چالشهای قانونی و دعوای حقوقی شوند، این گواهیها غیر قابل استناد در محاکم قضایی کشور هستند.