پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
واگذاری کارت اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی به عنوان یکی از وعده‌های دولت به کارگران به دلایلی که از آن به عنوان عدم همکاری بانک‌ها و ناتوانی در تامین اعتبار یاد می‌شود، عملا متوقف و این طرح نیز در کنار برنامه‌های بزرگ اشتغال‌زایی دولت راهی بایگانی می‌شود. موضوع مربوط به واگذاری کارت اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزارتومانی از سال 89 پس از مطرح شدن در شورای عالی اشتغال و تصویب این شورا دنبال می‌شود. با این وجود بنا به دلایلی که چندان برای جامعه کارگری کشور قابل قبول نیست، کارگران امکان استفاده از این وام خُرد را نیافته‌اند.
وابستگی مستقیم به منابع بانکی، عامل اجرا نشدن طرح
در سال 89 و 90 مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت از قدرت خرید خانوار کارگری و لزوم ایجاد رونق در فروش محصولات و تولیدات ایرانی تاکیدات فراوانی داشته‌اند. آنها عنوان می‌کردند شورای عالی اشتغال با هدف حمایت از قدرت خرید کارگران و همچنین بهبود وضعیت فروش محصولات تولید داخل؛ این برنامه را اجرا خواهد کرد. متاسفانه وابستگی مستقیم اجرای این طرح به منابع بانکی باعث شد تا اجرای آن نیز به همان سرنوشتی دچار شود که طرح‌های اشتغال زایی دولت دچار شد. واگذاری کارت اعتباری به چند میلیون کارگری که شیخ الاسلامی وزیر سابق کار در سال 89 و 90 وعده می‌کرد به همان راهی رفت که زودبازده‌ها و مشاغل خانگی رفتند.
.
وام 1.5 میلیونی برای خرید
هرچند در شرایط فعلی و با افزایش یکباره قیمت در بازارهای گوناگون، وام 1 میلیون و 500 هزارتومانی قدرت خرید چندانی ندارد؛ اما در صورتی که اجرای گسترده آن در همان سال های 89 و 90 اتفاق می‌افتاد می‌توانست منجر به قدرت خرید بهتری شود چون در آن مقطع قیمت‌ها دچار جهش بی‌سابقه امروز نشده بودند. مقامات کارگری پیش‌تر در این باره با شتاب زده دانستن اتخاذ چنین تصمیماتی معتقد بودند که انجام اینگونه برنامه‌ها هرچند می‌تواند برای خانوار کارگری قدرت خرید جدید ایجاد کند، اما نیازمند کار کارشناسی، روشن بودن وضعیت و محل تامین منابع اعتباری و سپس اعلام عمومی به جامعه کارگری کشور است.
پیشنهاد بانک مرکزی
مسئله مربوط به چگونگی حضور بانک‌ها در این طرح باعث ایجاد تاخیر زیاد در آغاز اجرای آن شد تا جایی که بانک مرکزی مدت‌ها پس از اعلام این مصوبه از سوی شورای عالی اشتغال، روشی را برای تامین مالی طرح به بانک‌ها پیشنهاد کرد. با این حال، روش تامین مالی بانک مرکزی نیز چندان مورد توجه بانک‌ها قرار نگرفت و در نهایت مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند به دلیل عدم همراهی بانک‌ها، این طرح را از طریق اختصاص منابع بانک‌های زیرمجموعه خود یعنی توسعه تعاون، رفاه کارگران، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق مهر امام رضا (ع) انجام خواهند داد. در اواخر سال 90 نیز اعلام شد وزارت کار موفق شده است منابع لازم برای واگذاری 230 هزار کارت اعتباری خرید را برای کارگران تامین کند و در همان مقطع نیز عنوان شد این برنامه در صورت همکاری بانک‌ها ادامه خواهد یافت.
.
اجرا نکردن طرح، بی‌احترامی به کارگران است
در سال گذشته و امسال دیگر آن صحبت‌های زمان ارائه مصوبه از سوی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه در این باره مطرح نشد و آنها همواره در این زمینه با احتیاط بیشتری سخن می‌گفتند و هرگونه ادامه کار را به همکاری بانک‌ها ربط دادند. حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه طرح واگذاری کارت‌های اعتباری خرید کارگران از جمله برنامه‌هایی بود که دولت وعده تامین منابع آن را از سوی بانک‌ها داد در صورتی که خود برای آن برنامه نوشته و در شورای عالی اشتغال به تصویب رساند.
این کارشناس بازار کار اظهار داشت: دولت عنوان کرد به خانوار کارگری کارت اعتباری می‌دهد که قدرت خرید و معیشت آنها را تقویت کند اما انتظار این بود که منابع آن را نیز در بودجه‌های سنواتی می‌دید و یا خط اعتباری ویژه‌ای را نیز برای آن اختصاص می‌داد. متاسفانه بیشتر از آنکه درباره این طرح شاهد عملکرد باشیم، شاهد رونمایی از کارت اعتباری خرید و سپس واگذاری به تعداد معدودی از کارگران بوده‌ایم. اینکه وعده ای داده شود و سپس به مرحله اجرا درنیاید، نوعی بی احترامی به کارگران تلقی می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: درباره واگذاری سهام عدالت به کارگران نیز به همینگونه عمل شد و امروز این موضوع در شعارهای تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز دیده می‌شود. متاسفانه امروز اقتصاد کشور به یک اقتصاد خدماتی تبدیل شده و افراد زیادی هستند که منابع مالی خود را به بازارهای خدماتی و واسطه گری وارد می کنند. در اجرای این طرح ابتدا باید تولیدکننده را مورد حمایت قرار می دادند و سپس برای خانوار کارگری قدرت خرید ایجاد می شد اما به جای آن تلاش شد تا پول در اختیار کارگران قرار داده شود، اما دیدیم که هزینه‌های تولید به چند برابر افزایش پیدا کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
