پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مقررات جدید موجب تسریع بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور می شود
همتی: «بانک مرکزی در خدمت صادرکنندگان، تجار و واردکنندگان است. ما در حدی که بتوانیم کمک می‌کنیم و در بخشنامه جدید نیز تاکید کردیم که ثبت سفارش باید برمبنای آورده‌ای که از درآمدهای ارزی کشور داریم مدیریت شود و مشکلات برطرف می‌شود.»
تصمیمات جدید ستاد اقتصادی دولت اشاره می‌کند که شیوه‌های برگشت ارز صادرکنندگان طوری طراحی شود که ابتدا ارز سریع به کشور بازگردد و به مواد اولیه کارخانه‌ها تبدیل شود، همچنین خام فروشی و ادعاهای خارج از واقع در آن وجود نداشته باشد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه افتتاحیه رسمی سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی با بیان اینکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با توجه به شرایط تجارت خارجی نیاز دارند آزادی عمل برای بازگرداندن ارز داشته باشند، گفت: «ما پیش از این نیز روش‌های مختلفی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات امتحان کرده بودیم اما با مواردی که در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح شد، قرار بر این شد مقررات جدید بازگشت ارز حاصل صادرات به کشور به گونه ای طراحی شود که اولا ارز سریع به کشور بازگردد و به واردات مواد اولیه کارخانه‌ها تبدیل شود و ثانیاً دیگر شاهد مواردی همچون خالی فروشی و ادعاهای خلاف واقع نباشیم که این مقررات به زودی ابلاغ خواهد شد.»
عبدالناصر همتی بیان کرد: «تأمین ارز از طریق سامانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان می‌توانند ارزشان را دراختیار واردکننندگان قراردهند.»
بر این اساس همچنین با نظارت وزارت صمت، صادرکنندگان می‌توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند. همچنین واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند، اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند.
او افزود: «بانک مرکزی در خدمت صادرکنندگان، تجار و واردکنندگان است. ما در حدی که بتوانیم کمک می‌کنیم و در بخشنامه جدید نیز تاکید کردیم که ثبت سفارش باید برمبنای آورده‌ای که از درآمدهای ارزی کشور داریم مدیریت شود و مشکلات برطرف می‌شود.»
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص کالاهای دپو شده در گمرکات گفت: «یک سری اقلام کالاهای ضروری و اساسی کشور هستند که با توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه می شوند و بانک مرکزی در حال صدور گواهی تامین ارز است تا ترخیص انجام شود.»
همتی ادامه داد: «در بحث ارز اشخاص، بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، معتقدیم امکان این تخصیص بنابراین وجود دارد. هدف اصلی ما جلوگیری از خروج ارز از کشور است. منشا ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است. واردات نباید بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه جدید در نظر گرفته شده است و با توافقی که انجام شده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد.»
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: «سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری می‌کند و ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث شیوع کرونا درکشور مطرح شد، مردم و واحد‌های تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند و بانک مرکزی با آزاد کردن بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها تلاش کرد تا نقدینگی مورد نیاز را تامین کند.»
او افزود: «هر چه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور کنترل شود. رشد پایه پولی در هفت ماهه ابتدایی امسال نزدیک به 10 درصد و رشد نقدینگی ۱۸ درصد گزارش شده است و تمام تلاش بانک مرکزی کنترل این دو امر است.»
همچنین تصریح کرد: «ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم که این رقم بر اساس ریالی به ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شد و به بانک‌ها تخصیص دادیم و بانک‌ها این نکته را به عنوان درآمد صفر درصد تلقی کنند و خود نیز 50 هزار میلیارد علاوه بر آن در نظر بگیرند تا بتوانیم به مردم وام کم سود بدهیم. خوشبختانه این مهم محقق شد و وام‌هایی نظیر وام یک میلیونی، وام به واحد‌های آسیب دیده ناشی از کرونا و در ادامه وام ودیعه مسکن از جمله این موارد در اعطای وام بودند.»
رییس کل بانک مرکزی افزود: «بعد از اینکه نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جای اولیه خود بازگردانیم. چراکه هرچه سپرده قانونی کمتر شود، ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می شود. ما باید ضریب فزاینده را کنترل کنیم که به واسطه این امر نقدینگی کنترل شود.»