پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
دهمین گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، سال 2013، با عنوان «مقررات هوشمندانه‌تر برای بنگاه‌های کوچک ومتوسط» در آبان ماه 1391 منتشر شد. این گزارش به سنجش و ارزیابی مقررات کسب‌وکار 185 کشور درباره فراهم آوردن شرایط آسان برای کسب‌وکار پرداخته است. شاخص سهولت کسب‌وکار در این گزارش شامل 10 نماگر است که در جدول آن زیر آن را مشاهده می‌فرمایید. در هر نماگر غالبا تعداد رویه‌ها، مدت زمان و هزینه لازم جهت انجام هر یک از مراحل کسب‌وکار در هر کشور مجاسبه می‌شود.
رتبه ایران در میان 185 کشور در شاخص‌های گزارش بانک جهانی از سهولت کسب‌وکارطی سه سال اخیر
در این گزارش رتبه ایران در سال 2013 ازبین 185 کشور، 145 محاسبه شده که این وضعیت نسبت به سال 2012 یک رتبه و نسبت به سال 2011 پنج رتبه بدتر شده است.
رتبه ایران در بین 10 نماگر شاخص انجام کسب‌وکار، بیشترین تنزل را در نماگر شروع کسب‌وکار دارد؛ از رتبه 43 در گزارش 2011 به رتبه 87 در سال 2012 تغییر یافته است. در این میان ایران، در نماگر «حمایت سرمایه‌گذاران» از زتبه 166 در گزارش 2011 به رتبه 150 در در سال 2012 صعود کرده است. در گزارش 2013 بهترین رتبه ایران نیز مربوط به نماگر «کسب مجوزهای ساخت و ساز» با رتبه 166 است.
با توجه به اینکه محیط کسب‌و کار در هر کشور، بر اساس عواملی همچون عوامل جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی، از تنوع برخوردار است، لازم است «مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار» در ایران تهیه و برای مخاطب «سیاست‌گذاران اقتصادی ایران» منتشر شود. مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی از سال 1389 با تهیه و انتشار «گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار» با کمک تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور به این کار اقدام کرد است. لازم به ذکر است که ماده (4) قانون بهبود مشتمر محیط کسب‌وکار، تدوین و شاخص‌های ملی محیط کسب.وکار، تدوین و سنجش شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را به عهده اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نهاده است.
مقایسه رتبه کشورهای حاضر در منطقه سند چشم‌انداز در گزارش سهولت کسب‌وکارسال 2013
متن کامل گزارش را می‌توانید دانلود کنید.
منبع: مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی