پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرتضی ستاک مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با اشاره به اهمیت مبادلاتی که از طریق حساب جاری و خصوصاً چک صورت می گیرد و لزوم اطلاع همگان از دستورالعمل‌های مرتبط با آن بیان داشت : در حال حاضر، چک به عنوان يکي از اسناد تجاري به علت رواج و سهولت مبادله، تبديل به يکي از پرطرفدارترين سندهاي تجاري و ابزار معامله در ايران شده است. لیکن از جمله معضلاتي که در کشور ما وجود دارد، افزايش صدور چک‌هاي بلامحل است. صدور حجم گسترده‌اي از چک‌هاي بلامحل، عدم دستيابي بسياري از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانوني خود و حجم عظيم زندانياني که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند از جمله معضلات فعلي کشور ما مي‌باشد. به موجب بند 8 از ماده 14 قانون پولي و بانکي کشور، مصوب تيرماه 1351 مبني بر اختيار تعيين مقررات افتتاح حساب‌جاري توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ساماندهي نحوه بکارگيري حساب‌جاري، کاهش صدور چک‌هاي بلامحل و مرتفع نمودن مشکلات و معضلات موجود، اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا مقررات حساب‌جاري را با لحاظ نمودن قانون صدور چک، مصوب 16 تيرماه سال 1355 و اصلاحيه‌هاي بعد از آن بازنگري نمايد.
مرتضی ستاک افزود : بنابر دلایل مطروحه فوق ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا در اين خصوص به سهم خود اقدامات لازم را انجام دهد و به ميزاني که ممکن است به رفع اين معضل، کمک نمايد. لذا نخستين گام در اين خصوص اصلاح مقررات حساب‌جاري بود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات پیرامون در نظرگرفتن جوانب و الزامات ناظر بر ضمانت‌هاي اجرايي براي اين دستورالعمل، خاطرنشان کرد : يکي از نقاط قوت دستورالعمل جديد ناظر برحساب‌جاري، در نظر گرفتن محروميت از خدمات بانکي در کل شبکه بانکي کشور براي اشخاص داراي سابقه چک برگشتي رفع سوءاثر نشده مي‌باشد. اين محروميت‌ها با هدف ايجاد بازدارندگي شديد براي صادرکنندگان چک‌هاي بلامحل تدوين شده است. طبق مفاد ماده 29 اين دستورالعمل، در صورتي که مشتري داراي سابقه چک برگشتي باشد، تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتي، از ارايه خدمات بانکي به وي از جمله؛ اعطاي تسهيلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جديد، ارايه دسته چک، گشايش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانتنامه و … خودداري نمايند.
منبع: بانک مرکزی