چرا پرونده‌های کلاهبرداری هزاران میلیاردی نظیر پدیده شاندیز و سکه ثامن اتفاق افتاد؟ / بلای فقدان سیستم‌های نظارتی

ماهنامه عصر تراکنش / «ریشه کلاهبرداری‌های هزاران میلیارد تومانی ثبت‌شده در تاریخ اقتصاد ایران؛ از ماجرای پدیده گرفته تا سکه ثامن را می‌توان در چند فقدان جست‌وجو کرد؛ ساختارهای نامناسب اقتصادی، نظارت ناکافی دستگاه‌های مربوطه و شیوع رانت و فساد در ارکان اقتصادی.»

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

بازار باثبات و توسعه اقتصادی

ایجاد یک بازار باثبات و کارای سرمایه، جذب پس‌انداز و سرمایه‌های مردم به این بازار، واگذاری سهام برخی شرکت‌های تحت پوشش دولت به کارگزاران و مردم برای خصوصی‌سازی اقتصادی و افزایش کارایی عوامل تولید از جمله سیاست‌های دولت در اجرای برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است.

[/mks_pullquote]

در سال‌های اخیر پرونده‌های متعدد کلاهبرداری‌های چند هزار میلیارد تومانی از ده‌ها هزار شهروند به دادگاه‌ها ارسال شده و متهمان به مجازات‌هایی همچون حبس ابد و زندان طولانی‌مدت محکوم شده‌اند؛ با این همه مال‌باخته‌ها همچنان به‌دنبال سرمایه‌ای هستند که زمانی بیشتر شدن آن را در ذهن خود بافته بودند، اما به یکباره از آرزو تهی شدند. برخی از این پرونده‌ها مانند پدیده شاندیز که حدود 130 هزار مال‌باخته دارد، با تبلیغات گسترده صداوسیما و سایر نهادهای قدرتمند این عرصه به مردم شناسانده شدند و در شرایطی که بازارهایی همچون بورس از تعریف و ماهیت خود خالی هستند، پروژه‌های عظیم پدیده را به محلی برای سرمایه‌گذاری تبدیل کردند، در حالی که قرار نبود سودی به سهام‌داران برسد.

داستان پدیده را در چند خط می‌توان خلاصه کرد: «مدیران وقت شرکت پدیده در سال 1388 با افزایش صوری سرمایه، فروش صوری سهام به نزدیکان خود در ازای دریافت چک‌های بلامحل، تولید سرمایه بدون آورده، انجام کارشناسی خلاف واقع از سرمایه شرکت، بازارگردانی، تبلیغات واهی و… مناسبات غیرقانونی را رقم زدند و موجب تضییع حقوق بیش از 130 هزار سهام‌دار طی پنج سال شدند.»

ببینید: از سرمایه‌گذاری در افغانستان تا ایران / چگونه پای محسن پهلوان به پدیده شاندیز باز شد؟

برخی خبرها از رقم 94 هزار میلیارد تومانی کلاهبرداری محسن پهلوان، مدیر اسبق پدیده و 21 متهم دیگر پرونده سخن گفته که بیش از یکصد جلد حجم داشته است. مدعی‌العموم در دی‌ماه 1393، مدیران شرکت پدیده مشهد را به‌دلیل تخلف‌هایی مانند عدم دریافت مجوزهای لازم برای ساخت‌وساز و توزیع غیرمجاز سهام تحت تعقیب قرار داد و سرانجام با دستگیری آنها، نخستین جلسه دادگاه در 22 اردیبهشت‌ماه امسال برگزار شد. پس از 15 جلسه علنی، مجازات متهمان در تابستان 1398 مشخص شد؛ حبس ابد برای محسن پهلوان، مجموعاً 150 سال حبس برای سایر متهمان و استرداد همه اموال. با این احکام، پرونده پدیده مشهد به پایان خود رسید، اما هیچ‌گاه مشخص نشد تکلیف تبلیغات گسترده‌ای که در صداوسیما برای این شرکت شده و بسیاری از شهروندان را برای سرمایه‌گذاری ترغیب کرده بود، چه شد؟ این سؤال که تبلیغات رسانه ملی با میلیون‌ها بیننده از چه فیلتری عبور کرده است، تاکنون توسط هیچ نهادی پاسخ داده نشده است.

.

صداوسیما چقدر از پدیده درآمد کسب کرد؟

برخی خبرهای تاییدنشده می‌گوید؛ «در اوج تبلیغات پدیده، 1.5 درصد از حجم درآمد صداوسیما از محل تبلیغات این شرکت به دست می‌آمد. برنامه‌های پرمخاطب صداوسیما، بهترین محل برای تبلیغات پرطمطراق پدیده بود و مجری‌های مشهور با آب‌وتاب فراوان از پدیده‌ای نو خبر می‌دادند که می‌تواند بهترین جا برای سرمایه‌گذاری مردم باشد. علاوه بر این، یک‌سوم تبلیغات کل فرودگاه‌های ایران مربوط به پدیده بود. روزنامه‌ها هم با تعرفه‌های 40 تا 120 میلیون تومانی اقدام به انتشار تبلیغات پدیده می‌کردند.»

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

افزایش پرونده‌ها

ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در سال 1398 با افزایش 3.9 درصدی به 11 میلیون و 944 هزار و 928 فقره رسید که به گفته معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی، دو هزار و 891 فقره از آنها در حوزه جرائم اقتصادی است و نسبت به سال 1394، 23 درصد رشد داشته است.

[/mks_pullquote]

مدیران پدیده از فقدان بازار بورس کارآمد در ایران نهایت استفاده را کردند و با تبلیغات عامه به فروش سهام با قیمت کاذب روی آوردند. سهام پدیده در ابتدای کار (آبان 1388) 200 تومان بود، اما ظرف پنج سال به 12 هزار تومان رسید. در مردادماه 1393، مدیران پدیده برای جلوگیری از خروج سهام از شرکت، 25 درصد به هر سهم افزودند (اظهارات یکی از متهمان در دادگاه). آن زمان سهام‌داران شرکت تصور می‌کردند سرعت رسیدن به سود بیشتر، بیش از گذشته شده، اما این اقدام شرکت فقط نقشه‌ای برای تداوم کلاهبرداری‌ها بود؛ اتفاقی که در فقدان بازار بورس مناسب و آگاهی اجتماعی از تعریف سهام، باعث کلاهبرداری از ده‌ها هزار نفر شد.

.

آشفتگی اقتصادی و سکه ثامن

ماجرای پدیده اما فقط یک نمونه از جرائم اقتصادی است که به‌دلیل ضعف در بخش‌های مختلف نظارتی رخ داده است؛ پرونده کلاهبرداری 1700 میلیارد تومانی سکه ثامن با حدود 1800 مال‌باخته که قرار است به‌زودی راهی دادگاه شود هم نمونه دیگری از این جرائم است که متهمانش نهایت استفاده را از آشفتگی اقتصاد ایران برده‌اند. سال 1397 که بحران ارزی به یکباره گریبان اقتصاد کشور را گرفت و بازارهای مختلف را با افزایش حداقل دوبرابری قیمت‌ها روبه‌رو کرد، بازار سکه به محلی برای جذب هزاران میلیارد تومان نقدینگی سرگردان تبدیل شد.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

بازپرداخت 30 درصدی مال‌باختگان

دادستان تهران در مردادماه 1398 اعلام کرد: حدود ۳۰ درصد از اموال مال‌باختگان پرونده سکه ثامن پرداخت شده و تحقیقات برای دستگیری سایر متهمان و توقیف و شناسایی اموال مال‌باختگان ادامه دارد و تا یک ماه آینده پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه می‌رود.

[/mks_pullquote]

کار به جایی رسید که سکه از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شد و قیمتش از حدود دو میلیون تومان در ابتدای سال 1397 به بیش از پنج میلیون تومان در اواخر شهریورماه رسید. دولت برای کنترل اوضاع اقدام به پیش‌فروش 7.5 میلیون قطعه سکه کرد، اما بعدها خبر رسید این بازار هم اسیر سوداگری شده و برخی حدود 30 هزار سکه خریده‌اند. با تداوم شرایط بحرانی، عده‌ای به جرم اخلال در نظام اقتصادی دستگیر شدند که یکی از آنها «وحید مظلومین»، مشهور به سلطان سکه بود. او در آبان 1397 به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه اعدام شد.

ببینید: سریال مال‌باختگی‌های میلیاردی / بیش از ۳ هزار نفر در سایت خریدوفروش آنلاین سکه ثامن معامله انجام می‌دادند

در چنین شرایطی، مدیران یک سایت مجازی که از علاقه مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سکه باخبر بودند، اقدام به فروش صوری سکه با نام ثامن کردند، اما در نهایت از کشور گریختند؛ مدتی بعد اما متهم اصلی به نام «زاهدی‌فرد» توسط پلیس اینترپل دستگیر شد و همسرش هم در کشور ثالث بازداشت و روانه ایران شد. رئیس پلیس فتا گفته است: «از حدود دو سال قبل فردی به نام زاهدی‌فرد، در یکی از شهرستان‌های کشور مجوز فعالیت خود برای خریدوفروش سکه را دریافت کرد، اما مدتی بعد فعالیتش را به فضای مجازی و دیگر شهرهای کشور، از جمله تهران گسترش داد.

در این سایت که بیش از 35 هزار نفر عضو داشت، فضایی تحت عنوان سیگنال به وجود آمده بود که کاربران هرچه بیشتر فعالیت می‌کردند، به‌عنوان افراد موفق در سایت معرفی می‌شدند. به‌طوری که در این میان فردی شناسایی شد که یکصد میلیون سرمایه‌گذاری کرده و بعد از سه ماه سرمایه‌اش به هفت میلیارد افزایش یافته بود.» به گفته سردار کمال هادیانفر، در این سایت بحث تبادل فیزیکی سکه مطرح نبود و مدیرش آن را به یک سایت قماربازی تبدیل کرده و افراد تنها امتیاز سکه را تحت عنوان ثامن خریداری می‌کردند و در واقع سکه و طلایی به آنان داده نمی‌شد و افراد در سود آن سهیم می‌شدند که البته سودی به آنان پرداخت نمی‌شد.

.

فعالیت بدون مجوز یا قانونی؟

شرکت بازرگانی «آریو پرگاس آیلین» با عنوان «سکه ثامن» از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب‌شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و ال‌سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی آغاز کرد و در اوج بحران ارزی به فروش سکه ثامن روی آورد.

هزاران نفر با سودای دستیابی به سود بیشتر در این سایت عضو شدند، اما درست وقتی تصور می‌کردند همه چیز به‌خوبی پیش می‌رود، ناگهان در ۲۷ شهریور 1397 با شنیدن یک خبر کوتاه، شوکه شدند: «شرکت سکه ثامن اعلام ورشکستگی کرد.» این شرکت در اطلاعیه خود اعلام کرد: «از امروز فقط کاربران می‌توانند پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف درخواست کنند.

[mks_pullquote align=”left” width=”740″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

هشت سایت مشابه

در اوج بحران ارزی در نیمه سال 1397، پرونده سکه ثامن رو شد، اما به گفته رئیس پلیس فتا، حدود هشت سایت دیگر هم که فعالیتی شبیه به سکه ثامن داشته و عیناً مانند آن بودند، از سوی مرکز پیشگیری پلیس فتا شناسایی شده بودند.

[/mks_pullquote]

کاربران امروز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز کنند.» انتشار اخبار کلاهبرداری این سایت و پس از آن اطلاعیه ورشکستگی که خود شرکت منتشر کرد، موجی از نگرانی‌ها را برای سرمایه‌گذاران آن به وجود آورد. نگرانی‌ها از وضعیت این شرکت از جایی شدت پیدا کرد که در روز اول مهرماه سال گذشته، رئیس اتحادیه طلا و جواهر هم گفت سکه ثامن هیچ مجوزی از این اتحادیه نداشته؛ بنابراین مسئول رسیدگی و پاسخگویی به مشتریان سکه ثامن نیست.

محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگویی گفت: «فعالیت سکه ثامن زیر نظر بانک مرکزی نبوده؛ بلکه این موسسه از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز داشته است.» رئیس پلیس فتا هم در این‌باره گفته است: «متاسفانه مجوزهای لازم از سوی صنف مربوطه از آن شهرستان و وزارت صمت که مجوز این نهاد را صادر کرده بود، در اختیار این سایت قرار گرفته، اما این فرد با سوءاستفاده از این مجوزها کار دیگری کرده بود و نهادهای صادرکننده مجوز نیز نظارتی بر فعالیت این فرد نداشتند. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، وزارت اقتصاد موظف بوده بر فعالیت این سایت نظارت کند اما کم‌کاری کرده است. از سوی دیگر این مجوزها سبب اعتماد نسبی مردم به این سایت شده بود.»

.

صداوسیما بی‌تقصیر نیست

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان بانکی در یادداشتی به بررسی مساله پدیده شاندیز و نقش صداوسیما در ایجاد آن پرداخته که در ادامه آورده می‌شود.

زمانی که اقتصاد به سمت تورم رکودی پیش می‌رود و بانک‌ها نمی‌توانند سود مناسب پرداخت کنند، سپرده‌گذارها برای کسب سود بیشتر به سمت سایر بازارها کشیده می‌شوند. در این شرایط، افراد فرصت‌طلب به تشکیل ساختارهای جدید روی می‌آورند تا بتوانند سرمایه‌های مردم را از بانک‌ها خارج کنند و به سمت خود بکشند. شیوه عمل این افراد غالباً وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف است.

برخی از این شرکت‌ها از جمله پدیده شاندیز که هزاران شاکی دارد، تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌دهند و حتی از رسانه ملی هم استفاده می‌کنند. این در حالی است که صداوسیما باید پیش از پذیرفتن تبلیغات این قبیل شرکت‌ها، استعلام کافی را بگیرد تا مشخص شود درآمد این شرکت‌ها از چه طریقی به دست می‌آید و چگونه می‌خواهند سودهای اعلامی را به مردم پرداخت کنند؟ نباید فراموش کنیم تبلیغات در صداوسیما به‌نوعی تأییدکننده درستی ماجراست و مردم باور می‌کنند که قرار است با سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که در تلویزیون از آنها حرف زده می‌شود، به سودهای کلان برسند. تحقیق و نظارت بر این قبیل شرکت‌ها، وظیفه سایر نهادها هم هست. دستگاه‌های نظارتی و امنیتی نباید اجازه بدهند فعالیت این شرکت‌ها در نهایت به یک معضل اجتماعی تبدیل شود.

وقتی شرکتی از پرداخت سود نامتعارف حرف می‌زند، در واقع نشان می‌دهد که مشکلی وجود دارد و اگر هم از ابتدا با قصد کلاهبرداری وارد نشده باشد، باز هم در ادامه توان عمل‌کردن به وعده‌های خود را نخواهد داشت. در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته نمونه‌های متعددی از این قبیل شرکت‌ها وجود داشته که در زمینه‌های مختلف خودرو، سکه، زمین و… فعالیت کرده‌اند، اما همه وعده‌هایشان فریبنده و غیرقابل تحقق بوده است. معمولاً هم ورود نهادهای نظارتی دیرهنگام اتفاق افتاده و ماجرا به یک معضل اجتماعی تبدیل شده که در نهایت دامن تمام مردم را گرفته است.

نمونه‌اش موسسه‌های مالی و اعتباری است که دولت حدود 30 هزار میلیارد تومان به مال‌باخته‌هایش پرداخت کرده است. در حالی که اگر نظارت‌های کافی اتفاق می‌افتاد و چنین تخلف گسترده‌ای رخ نمی‌داد، این پول می‌توانست در محل مناسبش، از جمله صنعت به کار گرفته شود. در فقدان نظارت کافی؛ فساد و رانت هم به وجود می‌آید و اقتصاد کشور را درگیر چالش‌های پیچیده‌ای می‌کند. نهادهای ناظر باید بر فعالیت شرکت‌هایی که وعده‌های غیرمتعارف می‌دهند، نظارت کاملی داشته باشند تا نتایجی مثل پرونده‌های پدیده شاندیز یا سکه ثامن رخ ندهد. همزمان باید چالش‌های دیگر، از جمله سود بانکی و نرخ ارز برطرف شود تا بازارهای غیرمولد موفق به جذب نقدینگی سرگردان نشوند و افراد کلاهبردار هم به فکر سوءاستفاده نیفتند.