اعمال محدودیت بر تراکنش‌های بانکی؛ اعلام ناتوانی بانک مرکزی در کنترل فساد / بانکداری الکترونیک جهان‌سومی!

هادی سجادیان؛ کارشناس پرداخت / درحالی‌که هریک از فعالان و بازیگران حوزه پرداخت به سمتِ ارائه خدماتی نوین در حرکت هستند تا سهم به سزای خود را در چرخه اقتصادی کشور به‌درستی ایفا کنند، مصوبه جدید بانک مرکزی در محوریت اعمال محدودیت تراکنش برای هر کارت و کد ملی یک چالش جدی در این مسیر قرار داده است.

اگرچه زمزمه‌های این محدودیت از ماه‌های گذشته و با قرار گرفتن قیمت در ارز در مسیر صعودی شنیده می‌شد، اما ناظر به افزایش قیمت‌ها به نظر می‌رسید این راهکار را نتوان به‌عنوان یک راهکار مطلوب در نظر گرفت.

در این شرایط و با محدودیت‌های جدید سقف تراکنش پانصد میلیون ریالی برای هر کارت و یک میلیارد ریالی برای هر کد ملی، عملا می‌توان به این نتیجه رسید که برای انجام معاملاتی با ارزش ریالی بالاتر از سقف اعلام – و علی‌الظاهر اعمال‌شده – بانک مرکزی و شاپرک هیچ راهکاری در زمینه پرداخت الکترونیک برای این موضوع در دستور عمل خود نمی‌بینند.

این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت خودرو، درصد بالایی از خودروهای در حال معامله قیمتی بالاتر از سقف اشاره‌شده داشته و شما برای خرید یک خودرو پس از انجام توافقات نهایی بر سر قیمت باید راهی بانک شده و یک چک بانکی به نام فروشنده تهیه و تحویل او نمایید و فروشنده نیز باید برای وصول مبلغ راهی بانک شده و نسبت به واریز مبلغ به حساب خود اقدام کند. درست مثل ده سال پیش! یک دنده عقب جانانه از بانک مرکزی که عملا نشان‌دهنده این موضوع است که آنها مرعوب فساد موجود در بازار ارز شده و با آسیب زدن به بخش مفید اکوسیستم پرداختی کشور سعی در کنترل سوءاستفاده‌های موجود است.

شاید خلا اساسی عدم وجود نظارت دقیق بر حوزه پرداخت منجر به اعمال چنین تصمیماتی شده، درحالی‌که راهکار مقابله با این دستورالعمل نیز با توجه به گستردگی کارت‌های توزیع‌شده از سوی بانک‌ها نزد مشتریان، امکان دور زدن این قانون را فراهم می‌کند.

در حال حاضر، تنها برای انجام تراکنش‌های بالاتر از سقف کافی است پول خود را در کارت خود و یکی از نزدیکان نگهداری کنید. راهکاری که بدون تردید گسترش آن بار دیگر امکان پیگیری تراکنش‌های هر کد ملی را با سختی بیشتری همراه می‌سازد.