پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هیات وزیران در جلسه 13 آبان ماه به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی را موظف کرد چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مصوبه وزرا ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ کند.
همچنین سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم کند.
در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند. تحمیل هرگونه روش‌های خاص از کسب‌وکار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.
همین‌طور در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک اقدام کند.
براساس بند (۲) این تصویب نامه بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت موظف هستند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی(فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب نامه که به عنوان شرط فعالیت آنها در پروانه صنفی قید می‌شود، فراهم آورند.
شرکت‌های خدمات فناوری مالی موظف هستند درمهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی نسبت به تطبیق وضعیت خود بر اساس ضوابط آن بانک اقدام کنند و در صورت تایید بانک مذکور اجازه تداوم فعالیت خواهند داشت.
در بند سوم این مصوبه آمده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند.
در بند چهارم نیز ذکر شده است، محاسبه هزینه استفاده از خدمات کارور (اپراتور) های تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و کارور (اپراتور) های ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.
مطابق با این بند به نظر می‌رسد این مصوبه هیات وزیران پس از فشارهای بانک مرکزی بر اپراتورهای تلفن‌همراه برای محدودیت خدمات پراخت روی USSDها تنظیم شده است.