پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عرضه ارز ناشی از صادرات توسط صادرکنندگان در سامانه نیما همچنان پرحاشیه بوده و هر بار ماجرای تازه‌ای دارد. برخی صرافان و خریداران ارز در این سامانه می‌گویند در مواردی با صادرکنندگانی مواجه هستند که نرخ فروش آن‌ها گاها تا دو برابر نرخ نیمایی است و باید مابه‌التفاوت را خارج از معامله به‌حساب آن‌ها واریز کنند.
به گزارش ایسنا، حدود شش ماه از راه‌اندازی سامانه نظام یکپارچه مبادلات ارزی (نیما) و نزدیک به دو ماه از الزام صادرکنندگان غیرنفتی برای عرضه ارز ناشی از صادرات در این سامانه گذشته است، اما مسائل خاص مبادلات آن پابرجاست. در ابتدای امر عمدتاً ارز نفتی وارد سامانه شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت، اما در ادامه قرار بر این شد تا با تعمیق بازار ثانویه، تمامی ارز ناشی از صادرات غیرنفتی وارد نیما شده و با نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده مبادله شود.
دراین‌بین البته صرافان نیز حضورداشته و در کنار نقش واسطه بین دو گروه خود اقدام به خرید کرده و این مجوز رادارند که ارز خریداری‌شده را به‌صورت اسکناس وارد کشور کرده و به فروش برسانند.
با توجه به اختلاف نرخی که بین بازار ثانویه و بازار آزاد ارز وجود دارد این موضوع به یکی از دلایل نارضایتی صادرکنندگان از جریان عرضه ارز در نیما تبدیل شد و عدم استقبال آن‌ها را به همراه داشت. به‌هرحال تا پیش‌ازاین صادرکنندگان، ارز خود را در بازار و به نرخ آزاد می‌فروختند و سود خوبی هم دریافت می‌کردند، ولی اکنون باید ارز را در سامانه نیما با متوسط نرخ ۹۵۰۰ تومان برای هر یورو بفروشند، درحالی‌که این ارز در بازار آزاد تا بیش از ۲۰ هزار تومان هم قیمت می‌خورد.
آمارها نشان از آن دارد که صادرکنندگان غیرنفتی به میزان ارز دریافتی، در سامانه نیما و برای پاسخگویی به نیاز واردکنندگان ارزی عرضه نمی‌کنند.
گفت‌وگو با برخی صرافان فعال در سامانه نیما با گله‌هایی در این زمینه همراه بوده و عنوان می‌کنند شرایط موجود خالی از رانت نیست. آن‌ها می‌گویند برخی صادرکنندگان اصلاً راضی به فروش ارز خود در بازار ثانویه نیستند و در مواردی هم اقدام به این کار می‌کنند. آن‌ها در زمان معامله نرخ‌هایی تا دو برابر سامانه اعلام کرده که در صورت پذیرش باید مابه‌التفاوت را خارج از معامله به‌حساب آن‌ها واریز کنند.
دریافت اختلاف نرخ تنها مشکل نیست، بلکه طرف‌های معامله صادرکنندگان از اینکه برخی از آن‌ها ارز خریداری‌شده را باوجود دریافت پول، نزد خود نگه می‌دارند گله‌دارند و عنوان می‌کنند که پیش می‌آید که صادرکننده تا دو هفته و بیشتر پول فروش را نزد خود دارد، درحالی‌که تحویل ارز طول می‌کشد و دراین‌بین در کنار سود فروش ارز از سود خواب پول خریدار هم بهره می‌برد.
در کنار این موضوع واردکنندگان عنوان می‌کنند که در برخی روزها پیش می‌آید که برای تأمین ارز موردنیاز خود در نیما با مشکل مواجه می‌شوند حال یا به دلیل نرخ‌های بالا و غیرمتعارف اعلامی صادرکنندگان و یا کمبود عرضه.
کم‌کاری صادرکنندگان برای عرضه ارز برای تأمین نیازهای وارداتی محدود به گفته‌های صرافان و واردکنندگان نیست و آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی این موضوع را تائید می‌کند.
اخیراً همتی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که در پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۱۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی وجود داشته که حدود دو میلیارد یورو وارد سامانه نیما شده است و از این رقم تا ۸۰ درصد مربوط به پتروشیمی‌ها و ۲۰ درصد مربوط به سایر صادرکنندگان غیرنفتی بوده است.
همتی خواستار آن شده بود که صادرکنندگان ارز خود را برای تأمین نیازهای وارداتی در سامانه نیما عرضه کنند. این در شرایطی است که بارها موضوع الزام صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه به‌ویژه در قالب بخشنامه‌های مختلف مورد تأکید قرارگرفته است و اخیراً هم در مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا این موضوع موردتوجه بود؛ به‌گونه‌ای که کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظف شدند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه و یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند.
صادرکنندگانی که در چارچوب دستورالعمل مربوطه عمل کنند، با تصویب دولت مشمول تشویق و تسهیلات صادراتی خواهند شد.
باوجوداینکه نرخ‌های بازار آزاد خود عاملی محرک برای صادرکنندگان به شمار رفته و ممکن است هر گروهی را ترغیب به فروش ارز در این بازار کند، اما به‌هرحال صادرکنندگان هم تحت حمایت دولت بوده‌اند؛ چه ازنظر معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های صادراتی و سایر حمایتی‌هایی که به نظر می‌رسد در شرایط نه‌چندان مناسب فعلی اقتصادی لازم باشد تا این گروه بزرگ ارزی کشور در کنار دولت و واردکنندگان قرارگرفته و در تأمین نیازهای موجود نقش خود را ایفا کنند، البته از سویی دیگر نمی‌توان مشکلات موجود در بازار ارز و برخی سیاست‌های اشتباه را در رقم خوردن وضعیت موجود بی‌تأثیر دانسته و آن را کتمان کرد.