پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به سه عامل رشد نقدینگی در کشور گفت: «باید دقت بیشتری در اعطای مجوز به بانکهای خصوصی صورت گیرد تا بنگاههای اقتصادی در بانک ذینفع نباشند.»
به گزارش دنیای اقتصاد، داوود دانش جعفری درباره دلایل رشد نقدینگی در کشور اظهار کرد: «سه ریشه افزایش نقدینگی را ازنظر اصول بانکداری میتوان بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی و داراییهای خارجی ازجمله افزایش درآمد نفتی عنوان کرد.»
او افزود: «در دهههای گذشته در مقاطعی ریشه افزایش نقدینگی در تبدیل داراییهای خارجی به ریال بوده به این صورت که در دوره رونق نفتی درآمدهای دولت افزایشیافته و نقدینگی را در کشور بالابرده است.»
دانش جعفری بابیان اینکه در مقاطعی نیز بدهی دولت به سیستم بانکی ریشه اصلی افزایش نقدینگی بوده است، تصریح کرد: «اما در سالهای گذشته ریشه اصلی رشد نقدینگی افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است.»
وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: «نکته مهم این است باوجودآنکه تعداد این بانکهای خصوصی زیاد نیست، اما ۶۰ درصد افزایش نقدینگی که از ناحیه بدهی بانکها صورت گرفته از طرف بانکهای خصوصی بوده است؛ بنابراین موتور اصلی افزایش نقدینگی در سالهای اخیر از ناحیه افزایش بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی و در مرحله دوم از ناحیه بدهی بانکهای دولتی بوده است.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره راهحل مقابله با افزایش بدهی بانکها و رشد نقدینگی گفت: «بانک مرکزی باید بر سرمایهگذاری بانکها و تسهیلات اعطایی آنها نظارت کند که توجیه اقتصادی داشته و اعتبارسنجی مشتری بهدرستی انجامشده باشد.»
او بابیان اینکه علت اینکه افزایش بدهی در بانکهای خصوصی اتفاق افتاده نیاز به تحلیل دارد، ادامه داد: «انتظاری که از بانکهای خصوصی در همه دنیا میرود این است که دقت بیشتری نسبت به بانکهای دولتی داشته باشند؛ چراکه با کوچکترین اشتباهی ورشکست میشوند؛ بنابراین اینکه چرا بانکهای خصوصی ما این دقت را ندارند، سؤالی است که باید موردبررسی قرار گیرد.»
دانش جعفری افزود: «بانک مرکزی میتواند در این زمینه تحقیق کند، اما شاید دلیل آن این باشد که بانکهای خصوصی ما بانکهایی هستند که سهامدارانشان بنگاههای بزرگ اقتصادی بودهاند و بانک باید رضایت این سهامداران را کسب کند که حرکت در راستای خواستههای این سهامداران بانک را از مسیر درست منحرف میکند.»
این اقتصاددان تأکید کرد: «بانک باید بر بنگاه تسهیلات گیرنده نظارت کند و اگر بنگاهی ذینفع باشد و بانک بر بنگاه نظارت لازم را نداشته باشد، موجب اختلال خواهد شد که باید نظارت بر این موضوع صورت گیرد.»