پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
موضوع صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوعی نیست که مختص امروز یا فردا باشد. از زمانی که برنامه مرکز برای صدور نماد آغاز شد این نماد موافقان و مخالفان خاص خودش را داشت و همواره این سؤال مطرح می‌شد که چه نیازی به صدور این نماد از سوی مراکز حاکمیتی کشور است. به نظر می‌رسد با مطرح‌شدن نام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این میانه بازی وارد فاز دیگری شده است. در این خصوص گفت‌وگویی با رمضانعلی صادق‌زاده رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام داده‌ایم که می‌خوانید:
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اوایل ماه جاری در نشستی مشترک با مبنا کارت تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرد که طبق آن در صورت عضویت در سازمان دیگر نیازی به گرفتن ای‌نماد نیست.
فعالیت آن‌ها در این زمینه به معنای این نیست که ما دیگر نباید قانون را اجرا کنیم. قانون ما را ملزم کرده است که برای کسب‌وکارها در حوزه آنلاین نماد اعتماد الکترونیکی صادر کنیم.
وظیفه شما در صدور نماد در چارچوب مصوبه شورای امنیت خلاصه‌شده است و مصوبه دولت یا مجلس نیست که شکل قانون داشته باشد.
اول فقط مصوبه شورای امنیت بود؛ اما در قانون رفع موانع تولید یک هیئت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد مستقرشده است. هیئت مقررات زدایی مجوزهای وزارتخانه‌های مختلف را احصا کرده است؛ تعدادی از مجوزها توسط این هیئت حذف‌شده و تعدادی باقی‌مانده است اما در مصوبه این هیئت بر نماد اعتماد الکترونیکی به‌عنوان یکی از مجوزهای پذیرفته‌شده تأکید شده است.
در اصل هیئت نماد اعتماد الکترونیکی را به‌عنوان مجوز به رسمیت شناخته است. پس این نماد کاملاً مبنای قانونی دارد. در این شرایط هم مصوبه شورای امنیت را در اختیارداریم و هم قانون رفع موانع تولید. پس کاملاً قانونی است. اگر ما نماد اعتماد را صادر نکنیم کار غیرقانونی انجام داده‌ایم، چراکه هیئت مقررات زدایی صدور نماد اعتماد را از ما خواسته است.
این هیئت خیلی از مجوزها را حذف کرد؛ مانند تی‌نماد؛ اما اعلام کرد در این حوزه نماد اعتماد الکترونیکی به‌عنوان یک مجوز باقی خواهد ماند. البته مصوبه شورای امنیت نیز سر جای خودش باقی است و هنوز لغو نشده است.
لزوم صدور و دریافت ای‌نماد از کجا وارد کسب‌وکارها شد؟
قرار بر این بود که اگر کسانی متقاضی دریافت درگاه پرداخت هستند، حتماً نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند. هم‌اکنون نیز این موارد در شاپرک و بانک‌ها رعایت می‌شود. الآن نیز شاپرک اعلام می‌کند اگر کسی لوگوی ای‌نماد نداشته باشد در حوزه کسب‌وکار ما به او درگاه پرداخت نمی‌دهیم.
در این صورت چگونه یک شرکت PSP با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این زمینه تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند؟
اگر یک بخش خصوصی با بخش خصوصی دیگری توافق کرده‌اند که ای‌نماد نگیرند، خب تکلیف قانونی ما ساقط نمی‌شود. مثل این است که شما و دوستتان بگویید ما نمی‌خواهیم کارت ملی بگیریم. شما باهم توافق می‌کنید که شناسنامه یا کارت ملی نگیرید. آیا این موجب می‌شود که ثبت‌احوال وظیفه قانونی خود را انجام ندهد؟
بعد اگر فردا شما کارت ملی یا شناسنامه نگرفتید، اگر جایی گرفتار شدید، دیگر مسئول ثبت‌احوال نیست؛ بنابراین این توافقی که صورت گرفته به همین صورت است که دو بخش خصوصی با یکدیگر توافق کرده‌اند ای‌نماد نگیرند. ما باید در حوزه کسب‌وکار به‌عنوان دستگاه حاکمیتی نظارت کنیم. فردا اگر کالایی مبادله شد که غیرمجاز بود یا فعل‌وانفعالات غیرمجاز صورت گرفت، چه کسی ناظر است؟ وظیفه نظارت بر عهده ماست.
شورای انتظامی سازمان نظام صنفی می‌تواند این وظیفه نظارت را بر عهده گیرد. شما خودتان نیز دوره‌ای دبیر سازمان نظام صنفی بوده‌اید.
وظیفه آن‌ها در این حوزه نیست. وظیفه نظارتی آن‌ها در حوزه دیگری است.
در همین زمان مطرح می‌شود که نماد اعتماد الکترونیکی امن نیست و هک شده و داده‌ها به‌راحتی قابل‌دسترس است.
برای نماد اعتماد الکترونیکی یک مرکز داده‌ای تأسیس و مجدداً سامانه نماد را در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه‌اندازی کردیم. سامانه نماد اعتماد الکترونیکی قبلاً درجایی دیگر نگهداری می‌شد. در این فعل‌وانفعالاتی که ایجاد کردیم اختلالاتی در استفاده از سامانه پدید آمد؛ آن اختلالات تحت عنوان اینکه سامانه هک شده است مطرح شد.
چیزی که الآن در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود این است که اگر بخواهید اسم می‌دهید و اطلاعات کامل نماد داده می‌شود.
تمامی اطلاعات افرادی که نماد گرفته‌اند روی سامانه وجود دارد. اطلاعات در استان‌های مختلف وجود دارد. این اطلاعات محرمانه‌ای نیست. تمام آن‌ها در سامانه نیز موجود است. حدود ۴۰ هزار نفر نماد گرفته‌اند. اطلاعات آن‌ها محرمانه نیست. همه این اطلاعات روی سامانه قرار دارد.
پس آن چیزی که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود چیست؟
من این موضوع را تکذیب کردم. هیچ‌چیز هک نشده است.
می‌گویند از شما پول خواسته‌اند.
نه چنین چیزی نیست. نه کسی از ما پول خواسته نه تهدید کرده‌اند. مسئله محرمانه‌ای در سامانه ای‌نماد مطرح نیست. وقتی به سایتی ای‌نماد می‌دهیم در خود سامانه ای‌نماد اطلاعات این سایت را قرار می‌دهیم.
اطلاعاتی را که از آن‌ها می‌گیرید روی سایت خودتان قرار می‌دهید؟
بعضی چیزها را ممکن است قرار ندهیم؛ برای مثال کد ملی را روی سامانه قرار نمی‌دهیم، چراکه اطلاعات هویتی و در اختیار ثبت‌احوال است؛ اما اینکه مثلاً ما شماره تلفن را اعلام کنیم چیز خاصی نیست. این اطلاعات در سامانه خودشان نیز وجود دارد.
چند قلم اطلاعات از متقاضیان ای‌نماد دریافت می‌کنید؟
ما شماره تلفن می‌گیریم. کد ملی را به‌منظور احراز هویت آنان از طریق ثبت‌احوال می‌گیریم. در فضای فیزیکی می‌خواهید یک مغازه‌ای بزنید؛ از طریق صنف یا از طریق نظارت بر امور اماکن از شما نمی‌پرسند مغازه‌تان کجاست.
ما آدرس فیزیکی آنان را می‌خواهیم و همچنین آدرس سامانه را. البته اگر کسی بخواهد در حوزه تخصصی فعالیت کند، مانند بهداشت یا گردشگری یا در حوزه محتوا، باید مجوزهای لازم را از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت کند. ما اطلاعات خاصی نداریم که بگوییم محرمانه است.
منظور شما این است که تنها چیزی که ممکن است کمی محرمانه باشد کد ملی است؟
الآن سیستم بانکی کد ملی تمام افراد دارای حساب بانکی را دارد. کد ملی نیز زیاد محرمانه نیست. ما اصلاً موضوع محرمانه‌ای نداریم. ما می‌گوییم این سامانه در این راستا از ما مجوز گرفته است. اصلاً اطلاعات محرمانه‌ای در دسترس ما نیست.
پروسه دریافت ای‌نماد چند روز است؟
اگر مدارکشان کافی باشد و اگر سامانه مناسبی برای خدمات‌رسانی داشته باشند، با ارائه یک آدرس مشخص و کد ملی و انجام استعلامات در عرض چند روز نماد اعتماد را خواهند گرفت؛ اما اگر نیازمند مجوزهای تخصصی باشند، دیگر خودشان باید در نهادهای تخصصی مجوزها را بگیرند.
در حقیقت می‌گویید طی کمتر از یک هفته باید نماد اعتماد الکترونیکی صادر شود؟
اگر همه مدارک آماده باشد، بله؛ اما گاهی این فرایندها در استعلامات بین دستگاهی طولانی می‌شود؛ مثلاً برای شناسایی کد ملی اگر ثبت‌احوال به ما دیر جواب دهد، درصورتی‌که استعلامات بین دستگاهی طول نکشد، صدور نماد اعتماد الکترونیکی در دوره زمانی بسیار کوتاهی انجام می‌شود.
در شرایط عادی باید بتوانیم به‌صورت آنلاین و آنی نماد را صادر کنیم. البته به این سمت نیز حرکت می‌کنیم؛ یعنی اگر کسی متقاضی دریافت نماد است، به فعل‌وانفعالات پشت پرده کاری ندارد. اگر اتصالات میان دستگاهی فراهم‌شده باشد، تمام استعلامات آنلاین انجام می‌شود و نماد نیز در یک دوره زمانی کوتاه صادر می‌شود.
پس استارت‌آپ‌ها برای چه در برابر گرفتن نماد مقاومت می‌کنند؟
نمی‌دانم مشکل چیست؛ اما کسی که ای‌نماد داشته باشد در چارچوب نظارتی قرار می‌گیرد. کالایی را تبلیغ کرده‌اند اما عین آن کالا را تحویل نداده‌اند یا کالایی را گران‌تر تحویل داده‌اند. کالا و خدماتی را به‌موقع تحویل نداده‌اند. اگر کسی شاکی باشد به ما مراجعه می‌کند و به‌صورت وب‌سرویس اعلام شکایت می‌کند و ما هم وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهیم.
ممکن است مواردی را از طریق حکمیت حل کنیم و اگر در این زمینه به نتیجه نرسیدیم، از طریق سازمان حمایت جلو می‌رویم. اگر نتیجه نداد، از طریق سازمان تعزیرات موضوع را پیگیری می‌کنیم. بازهم به نتیجه نرسیدیم از طریق قوه قضاییه اقدام خواهیم کرد. شاید این فرایند نظارتی موردعلاقه افراد نباشد.
اما برخی معتقدند همکاری با مرکز توسعه و دریافت نماد اعتماد الکترونیکی موجب می‌شود اطلاعات آن‌ها به سازمان امور مالیاتی داده شود. از همین رو از دریافت نماد سرباز می‌زنند؟
وقتی تراکنش مالی صورت می‌گیرد اگر اداره مالیات بخواهد می‌تواند تراکنش مالی را از بانک‌ها بگیرد. از سویی اطلاعات ما به‌صورت شفاف روی سامانه قرار دارد. لازم نیست ما اطلاعات را به سازمان مالیاتی اعلام کنیم. همچنین ما به‌صورت برخط به سازمان امور مالیاتی وصل نیستیم.
البته دوست داریم وصل شویم. باید تمام نهادهای اجرایی برخط به یکدیگر وصل شوند و بتوانند خدمات را به‌صورت یکپارچه ارائه دهند. حتی اگر موضوع مالیات هم باشد باید گفت فرار مالیاتی هم جرم است، پس این دلیل مناسبی برای دریافت نکردن نماد اعتماد نیست.
هزینه صدور نماد چقدر است؟
فعلاً صدور نماد هزینه‌ای ندارد؛ یک تعرفه‌ای در بودجه پیش‌بینی‌شده است، اما چون هنوز تعرفه به تصویب نرسیده فعلاً رایگان این سرویس را ارائه می‌دهیم. به‌محض اینکه مصوبه گرفتیم صدور نماد نیز با دریافت هزینه خواهد بود.
در بخشی از صحبتتان به ایجاد و استقرار دیتاسنتر در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اشاره کردید. کار استقرار به اتمام رسیده یا در حال انجام است؟
مستقرشده است.
دیتاسنتر برای وزارتخانه است؟
بله برای خود وزارتخانه است.
لزومی به ایجاد این دیتاسنتر بود؟
در اساسنامه‌مان ایجاد مرکز داده تجاری کشور قیدشده است. این وظیفه تاکنون اجرایی نشده بود، اما هم‌اکنون ما آن را اجرا کرده‌ایم. ما تکلیف قانونی را انجام داده‌ایم.
یکی دیگر از پروژه‌هایی که در دستور کار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار داشت راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است؛ در روزهای پایان سالی برنوشته‌های تبلیغاتی از این سامانه در سطح شهر نصب‌شده بود. وضعیت اجرایی این سامانه به کجا رسیده است؟
بر اساس ماده ۹ قانون برنامه ششم، توسعه تمام دستگاه‌های اجرایی باید کلیه معاملات خود اعم از خرید بالای ۱۰ درصد مقیاس کوچک به‌صورت مناقصه و مزایده را از طریق این سامانه انجام دهند. همچنین ماده ۵۰ قانون احکام دائمی نهادهای عمومی غیردولتی نیز موظف هستند طبق همین قانون عمل کنند.
هیئت‌وزیران در ۱۶ اردیبهشت‌ماه سال گذشته مصوبه‌ای ابلاغ کرد و طبق آن مصوبه کارگروهی شکل گرفت که دبیر آن کارگروه دبیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و سازمان‌های دیگر مانند سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت اداری و استخدامی، سازمان بازرسی دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد و وزارت صنعت عضو این کارگروه هستند.
بر اساس همان مصوبه اشکالاتی را که در آن سامانه وجود دارد بررسی و منعکس می‌کنند و رفع اشکال صورت می‌گیرد. با توجه به این ابلاغیه و قوانین موجود الآن تقریباً تمامی دستگاه‌های اجرایی بزرگ عضو این سامانه هستند و با توجه به اینکه امسال هم به‌عنوان سال حمایت از کالای داخلی نام‌گذاری شد و اولین مصوبه هیئت‌وزیران در سال جدید نیز منع دستگاه‌های اجرایی از خرید کالای خارجی‌ای بود که مشابه داخلی آن وجود دارد، تمامی شرایط برای اجرایی شدن این سامانه فراهم‌شده است.
حجم فعالیت‌های این سامانه در همین یک سال گذشته ۱۳۰ درصد بیشتر از کل سال‌های قبل از آن بوده است. این آمار نشان می‌دهد سامانه با شتاب زیادی در حال رشد است.
درواقع این نشان می‌دهد تمامی دستگاه‌ها این سامانه را پذیرفته‌اند.
این تکلیف قانونی است. اخیراً نیز بخشنامه شده است که ذی‌حساب‌ها در دستگاه‌های اجرایی حق ندارند سند معاملات خارج از این سامانه را بپذیرند.
این موضوع ابلاغ‌شده است؟
بله از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ‌شده است.
منبع: ماهنامه پیوست