پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیر سامانه تدارکات الکترونیک دولت در نشستی خبری در مورد سامانه تاد، عملکرد و پیشرفت‌های آن صحبت کرد.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا سامانه تاد بستری است که کلیه معاملات دولتی می‌تواند از طریق آن انجام شود. اردیبهشت‌ماه 96 در مصوبه هیات وزیران مقرر شد که دستگاه‌های اجرایی برای انجام معاملات خود، تنها از بستر همین سامانه استفاده کنند. امیر اصغری هفته گذشته در نشست خبری درباره آخرین وضعیت «ستاد» به صحبت پرداخت و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.
مدیر سامانه تاد با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی مکلف شده‌اند تمام فرآیند معاملات خود را در این سامانه انجام دهند، گفت: «از طریق سامانه ستاد بازاری فراهم شده است که از یک سمت دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کند که بستری به غیر از این سامانه برای انجام فعالیت‌های معاملاتی خود نداشته باشند و از طرف دیگر اجباری برای تامین‌کنندگان مبنی بر استفاده از این سامانه وجود ندارد.»
اهمیت شفافیت
به گفته مدیر سامانه ستاد، مهم‌ترین نکته در این سامانه بحث شفاف‌سازی است که به صورت کاملاً شفاف سازمان بازرسی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات می‌توانند تمامی فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی اعم از میزان هزینه، شناسایی طرف قرارداد تعداد دفعات هزینه و میزان تخصیص بودجه را مشاهده کنند.
اصغری در مورد شفافیت در ستاد بیان کرد: «سازمان برنامه بودجه برای برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی سال آینده خود به پشتوانه آمار و اطلاعات خرید دستگاه‌های دولتی در سال قبل خریدهای تضمینی برای سال آینده خود را با هزینهٔ خیلی کمتر انجام دهد.»
این سامانه با ایجاد امضا دیجیتال این امکان را به دستگاه‌های دولتی می‌دهد که فعالیت کارپرداز، مقام مسئول و مقام تشخیص خود را در هر زمان و بعد از انجام هر فعالیت تحت نظر داشته باشند
اصغری با بیان اینکه پیشرفت تکنولوژی در زمینه سامانه تدارکات دولت از تعامل بخش دولتی و پیمانکاران خصوصی مجرب شکل گرفته است، گفت: «بخش خصوصی کسی نیست جز فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف اعم از صنایع کامپیوتر و مدیریت که به طور مستقیم فعالیت دارند که تعداد افرادی که سامانه با آنها در کل کشور همکاری می‌کند تا به این زمان حدود 200 نفر است.»
تامین‌کننده‌های کالا و خدمات
اگر خریدار را دستگاه‌های دولتی در نظر بگیریم، فروشنده این بازار تامین‌کنندگان کالا و خدمات هستند. به گفته اصغری، تامین‌کنندگانی که از این سامانه استفاده می‌کنند شامل تخفیف و یا معافیت مالیاتی شوند.
این عضو وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: «قریب به 60 هزار تامین‌کننده در این سامانه وجود دارد که شاید این عدد مطلوب نباشد اما رشد مناسبی را در پیش دارد. در سال‌های گذشته به‌صورت ماهیانه 400 تامین‌کننده در سایت ثبت‌نام می‌کردند، درحالی‌که این عدد در سال جاری به بیش از 4000 تامین‌کننده افزایش یافته است. برآورد ما این است که این تعداد قابلیت افزایش تا 300 هزار تامین‌کننده را داشته باشد که البته این روند نیاز به کاتالیزور دارد. یکی از این کاتالیزورها می‌تواند در نظر گرفتن مشوق مالیاتی از طریق سازمان امور مالیاتی باشد. مورد دیگر می‌تواند صداوسیما و رسانه باشد که به آشنایی جامعه با این سامانه کمک می‌کند.»
به گفته مدیر ستاد، این سامانه یکی از بزرگ‌ترین سامانه‌های معاملاتی دولتی است که از طریق تعامل سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه به جایگاه فعلی دست یافته است. پس از وضع قوانین در قوه مقننه، وزارت صنعت و معدن و به‌ویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی اجرای این طرح، فعالیت خود را آغاز می‌کنند. سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور به‌عنوان ناظر بر نحوه اجرای کار فعالیت می‌کند.
اصغری در ادامه گفت: «4200 دستگاه اجرایی هم‌اکنون عضو این سامانه هستند. شهرداری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و دیگر دستگاه‌هایی که از قوانین مالی معاملاتی بخش عمومی تبعیت می‌کنند، باید در این سامانه حضور داشته باشند. در مرحله اول تمامی دستگاه‌هایی که مشمول قانون برگزاری مناقصات بوده‌اند در این سامانه عضو شده‌اند. با اضافه شدن سایر دستگاه‌ها این تعداد به حدود 10 هزار دستگاه خواهد رسید.»
تسهیل کار کاربران
محرمانگی در قیمت‌ها، مورد دیگری است که مدیر «ستاد» در مورد این سامانه به آن اشاره کرد. به گفته او، قیمت‌ها تنها توسط دستگاه مناقصه گزار یا مزایده گزار و فقط در زمان مشخص شده قابل رویت است.
اصغری در ادامه گفت: «زمانی می‌توانیم ادعای دولت الکترونیکی داشته باشیم که سامانه‌های موجود بتوانند کار کاربران را تسهیل نماید. به طور مثال مذاکرات متعددی صورت گرفته است که تا پایان امسال دستگاه‌های اجرایی با استفاده از سامانه ستاد دیگر نیازی به ثبت اطلاعات خود در پایگاه ملی مناقصات نخواهند داشت و اطلاعات به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد در این پایگاه ثبت خواهد شد.»
مدیر سامانه تدارکات الکترونیک دولت افزود: «از سال 92 تاکنون 33 هزار میلیارد تومان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تراکنش مالی داشته‌ایم که روند بسیار خوبی داشته است. نزدیک به 80 درصد تراکنش ریالی فوق مربوط به یک سال و نیم گذشته است. دلیل این رشد قابل توجه، وضع قوانینی در حمایت از سامانه بوده است.»
اصغری با بیان اینکه ستاد بستری است برای انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی و حتی بخش کلان خصوص اضافه کرد: «در یک سال و نیم گذشته بیش از 460 هزار معامله و بیش از 30 هزار مناقصه در داخل سامانه انجام گرفته است. در سال‌های گذشته دستگاه‌های دولتی معامله خود را در سامانه قرار می‌دادند ولی با عدم وجود تامین‌کننده مواجه می‌شدند؛ اکنون تامین‌کننده‌هایی وجود دارند ولی تعداد کم و قیمت‌ها نامتعارف است. به همین علت اهمیت ثبت‌نام تامین‌کنندگان در اولویت قرار می‌گیرد.»
کمک به کاهش هزینه‌ها
از نظر اصغری، علت اصلی به وجود آمدن این سامانه کاهش هزینه‌ها به صورت محسوس است و ستاد کاغذبازی را به حداقل می‌رساند.
به گفته مدیر سامانه تاد، در سال 93 تحقیقی در مورد سامانه تدارکات کشور کره جنوبی انجام شده که طبق آن 8 میلیارد صفحه کاغذ از طریق به‌کارگیری این سامانه در کره صرفه‌جویی شده است. او ادامه داد: «با تطبیق این اطلاعات در سال 97 این رقم در ایران می‌تواند خیلی بیشتر باشد و این سامانه به حذف فرایندهای غیرضروری بسیار کمک می‌کند. لازم است در زمان نظارت کردن دستگاه‌های نظارتی تأییدات از جنس سند کاغذی وجود نداشته باشد و امضا دیجیتال را مکفی بدانند و اسناد موجود در سامانه برای آنها لازم و کافی باشد.»
اصغری در ادامه گفت: «ستاد به عنوان متولی انجام این فرایند از نظر مالی باید حمایت شود زیرا فراگیرسازی هزینه‌بر است و وقتی هزینه‌ها بر عهده یک سازمان یا بخش دولتی باشد پیشبرد فرایند دشوار است. در این راه سازمان صداوسیما می‌تواند در بخش تبلیغات نقش به سزایی داشته باشد. دستگاه‌های اجرایی نباید این سامانه را به عنوان یک مانع ببینند. هدف سامانه برداشتن باری از دوش دولت است. سازمان‌های دولتی بهتر است اگر تامین‌کننده‌ای را می‌شناسند که با آن معامله کرده‌اند آن را معرفی کنند تا در سامانه ثبت‌نام نمایند و به لطف تحت وب بودن سامانه نه تنها آن تامین‌کننده می‌تواند پاسخگوی آن سازمان بلکه پاسخگوی سازمان‌های دیگر نیز می‌تواند باشد.»
طبق مصوبه سازمان حمایت، نیم درصد از معاملات کوچک و یک دهم درصد از معاملات بزرگ به عنوان کارمزد دریافت می‌شود. اصغری معتقد است که تامین‌کننده از هزینه کارمزد آگاه است و در فرایند اجرای کار این هزینه را اعمال می‌کند. او افزود: «این مبلغ را باید خود خریدار به عهده بگیرد و در نهایت امر دولت هزینه کارمزد را پرداخت می‌کند.»
تمرکز بر کالای داخلی
اصغری از تعامل ستاد با معاونت امور صنایع که متولی قانون حداکثر حمایت از تولید داخل است و در وزارت صنعت و معدن و تجارت انجام وظیفه می‌کند خبر داد و گفت: «این معاونت به صراحت اعلام می‌کند چه کالاهایی نظیر داخلی دارند تا امکان معامله در سامانه از آنها گرفته شود تاکنون 23 دسته کالا مشخص شده که معادل 30 هزار قلم کالا است. در واقع هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند از بستر سامانه تدارکات دولت کالای خارجی تهیه کند.»
مدیر سامانه تاد ادامه داد: «سامانه تدارکات دولت به علت اینکه در بستر وب است می‌تواند تامین‌کننده‌های مختلفی را از نقاط مختلف کشور داشته باشد. با توجه به این موضوع امکان رقابت بین تامین‌کنندگان بومی با تامین‌کنندگان سایر شهرها فراهم شده و در کنار آن کیفیت کالا و خدمت مورد نظر افزایش می‌یابد.»
به گفته اصغری، با توجه به شرایط فعلی و نوسانات بازار ممکن است تامین‌کننده راغب نباشد در چند ماه اخیر فعالیت کند و این از ضعف سامانه نیست زیرا در شرایط فیزیکی بازار نیز همین اتفاق رخ می‌دهد.
آماری که در این نشست خبری ارائه شد حاکی از آن است که در داخل سامانه تدارکات تعداد مناقصه‌ها بیش از 30 هزار عدد و تعداد مزایده‌ها بیش از 106 هزار منتشر شده است و تعداد معامله‌ها از جنس خرید به تعداد 350 هزار عدد است.
عضویت در ستاد
طبق مصوبه هیئت دولت تامین‌کننده‌ها برای ثبت‌نام در این سامانه باید 50 هزار تومان بپردازند. اصغری در این باره این‌گونه بیان کرد: «هزینه اولیه ثبت‌نام در سامانه به منظور آموزش سامانه است. از هر تامین‌کننده جهت ثبت‌نام هزینه 50 هزار تومان گرفته می‌شود. تامین‌کننده‌ای که در سامانه حضور پیدا می‌کند برای فروش کالای خود باید در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ثبت‌نام کند که هزینه ثبت‌نام 250 هزار تومان است و برای هر محصول ایران کد دریافت کند که هزینه دریافت هر کد 18 الی 35 هزار تومان است؛ اما طبق توافقی که با مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات و معاونت امور صنایع داشتیم از شهریور سال 97 به مدت 3 ماه هزینه ثبت‌نام در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات دارای 70% تخفیف است به عبارتی از 250 هزار تومان به 70 هزار تومان کاهش پیدا می‌کند و برای دریافت هر کد تخفیف 50% درصدی در نظر گرفته شده است و هزینه ثبت‌نام در سامانه تدارکات دولت نیز اخذ نمی‌شود.»
مدیر این سامانه افزود: «سازمان مالیاتی کشور باید توجه داشته باشد تخفیف مالیاتی به عنوان کاهش حجم مالیاتی کشور نیست به فرض در این سامانه اگر تخفیف مالیاتی 20% در نظر گرفته شود تعداد تامین‌کنندگان از 60 هزار عدد به 300 هزار عدد می‌رسد که این تعداد قابل توجه است؛ بنابراین تعامل و همکاری با سازمان‌های دولتی از جمله سازمان مالیاتی کشور اهمیت پیدا می‌کند.»
