پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
تیمور رحمانی؛ هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران / در میان اقتصاد خوانده‌ها به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه دچار کسری تراز پرداخت‌ها همواره یک منازعه راجع به ارزش پول ملی وجود داشته است؛ آیا افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی سیاست صحیحی است یا خیر؟ وزن غالب با اقتصاد خوانده‌هایی بوده است که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را به صلاح می‌دانسته‌اند.
البته هنگامی‌که صحبت از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مطرح می‌شود، اساساً سؤال با واکنش منفی روبه‌رو می‌شود و برخی به دنبال آن بوده‌اند که از طریق بحث‌های هنجاری، این موضوع را به یک تابو تبدیل کنند. بر همین اساس، روش صحیح پرداختن به موضوع تمایز بین دو مقوله کاهش دادن ارزش پول ملی و کاهش یافتن ارزش پول ملی است.
مقوله اول هنگامی اتفاق می‌افتد که کشوری باوجودآنکه می‌تواند ارزش پول ملی را در سطح موجود نگه دارد، تعمدی و برای دستیابی به اهدافی، اقدام به کاهش دادن ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز می‌کند (این موضوع غالباً در نظام نرخ ارز ثابت موضوعیت پیدا می‌کند).
مقوله دوم هنگامی اتفاق می‌افتد که در یک نظام با نرخ ارز شناور یا شناور مدیریت‌شده عوامل بنیادی و درنهایت کسری تراز پرداخت‌ها و لذا اضافه تقاضا در بازار سبب فشار برای افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. آنچه در ایران رخ‌داده است کاهش دادن نبوده است، بلکه کاهش یافتن اجتناب‌ناپذیر بوده است.
طبیعی است تا زمانی که کاهش دادن ارزش پول ملی یا کاهش یافتن ارزش پول ملی محدود باشد، عوارض و پیامدهای چندانی ندارد و به همین دلیل نیز قابل‌تحمل است؛ اما هنگامی‌که این کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز شدید و شبیه به آنچه در ایران بارها اتفاق افتاده است در حد ۱۰۰ درصد یا ۲۰۰ درصد باشد، هیچ خشنودی و خوشایندی به همراه ندارد. بسیار دور از ذهن است که هیچ اقتصاد خوانده‌ای (با هر برچسبی که به او داده شود) از جهش شدید نرخ ارز احساس رضایت کند.
(جهش‌هایی که خارج از اراده سیاست‌گذار است و براثر عوامل بنیادی بر اقتصاد تحمیل می‌شود) واضح است که جهش‌های شدید ارزی از یکسو سبب باز توزیع گسترده ثروت عمدتاً به سمت دهک‌های بالای درآمدی و از سوی دیگر سبب شوک هزینه‌ای (به‌ویژه در مورد ایران که بسیار به مواد اولیه و واسطه‌ای وابسته است) و درنتیجه تشدید تورم و صدمه دیدن دهک‌های پایین درآمدی می‌شود.
همچنین، سبب صدمه شدید به تولیدکنندگانی می‌شود که برای مدت طولانی با یارانه نرخ ارز پایین خود را وفق داده‌اند و درنهایت بی‌ثباتی حاصل از جهش‌های ارزی اثر بازدارنده در سرمایه‌گذاری دارد.
بنابراین، متهم کردن اقتصاد خوانده‌هایی که افزایش نرخ ارز را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند به این موضوع که درد و رنج حاصل از این افزایش را نمی‌فهمند و با توصیه افزایش نرخ ارز در راستای تأمین منافع گروه‌های بهره‌مند و مرفه گام برمی‌دارند، تحلیلی بسیار به‌دوراز واقعیت و انصاف است.
اقتصاد خوانده‌ای که از درد و رنج دهک‌های پایین درآمدی دچار اندوه نشود از عواطف انسانی که هدیه خداوند است بهره‌ای نبرده، گرچه بعید می‌دانم چنین اقتصاد خوانده‌ای وجود داشته باشد.
نویسنده تا آنجا که اطلاع دارم شخص رئیس‌جمهور و رئیس جدید بانک مرکزی و بسیاری دیگر از مسئولان کشور نیز به‌شدت از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی ناخشنود هستند و اساساً مقاومت در برابر افزایش نرخ ارز در طول سه سال اخیر ریشه در این ناخشنودی دارد؛ بنابراین ناخشنودی از کاهش ارزش پول ملی یک ناخشنودی مشترک میان سیاسیون، اقتصاد خوانده‌ها و مردم است. البته این به معنی تأیید سیاست‌هایی که در طول چند سال گذشته زمینه کاهش ارزش پول ملی را فراهم کرده است نیست، بلکه صرفاً یادآوری این نکته است که همه ما از کاهش ارزش پول ملی ناخشنودیم.
حال پرسش این است که آیا افزایش نرخ ارز یک سیاست از پیش تعیین‌شده بود یا دارای عوامل بنیادی بوده است؟ نویسنده بیش از دو سال است که به خطر بازگشت تورم و جهش ارزی پرداخته است اما ساده‌ترین دلیل وجود عوامل بنیادی ورای افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را می‌توان با این نشانه اثبات کرد: «به‌ندرت اقتصاد خوانده‌ای را می‌توان یافت که از اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای هر دلار دفاع کرده یا نسبت به تعیین این قیمت برای دلار به اقناع رسیده باشد.»
آنچه موجب جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران شد حاصل این فرآیند بود؛ شرایطی که اقتصاد در رکود بود اما رشد بالای نقدینگی ادامه یافت. نرخ بالای سود بانکی دشواری و نا ترازی فراروی بانک‌ها و تخلیه آثار رشد نقدینگی را به تأخیر انداخت. این وضعیت در حال انباشت نیروی نهفته تورمی در درون خود بود که بالاخره روزی به افزایش قیمت دارایی‌ها و کالاها و خدمات می‌انجامید، نرخ ارز نیز یکی از آن قیمت‌ها بود.
حال اگر این نیروی نهفته و انباشته‌شده با یک فشار بیرونی در راستای محدود کردن عرضه آن کالا یا دارایی باشد قطعاً افزایش قیمت‌ها شدیدتر رخ می‌دهد. آنچه در طول ماه‌های گذشته رخ‌داده انعکاس این عامل بنیادی بوده است؛ بنابراین بخشی از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی ناشی از اشتباه در مدیریت سیاست پولی و نظارت بر نظام بانکی بوده است و بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها که محدودیت عرضه ارز را به بار آورده است.
به زبان اقتصاد خوانده‌ها، رشدهای بالای نقدینگی چند سال اخیر تقاضای ارز را در ماه‌های اخیر به‌شدت افزایش داد و تحریم‌ها نیز عرضه ارز را دچار کاهش کرد و نتیجه طبیعی آن مطابق اصول علم اقتصاد به‌عنوان اولین درسی که دانشجوی اقتصاد می‌گذراند افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است؛ بنابراین افزایش نرخ ارز تا حد زیادی مبتنی بر عوامل بنیادی بوده است و نه برنامه دسته خاصی از اقتصاد خوانده‌ها و دولت برای کاهش ارزش پول ملی.
به‌بیان‌دیگر، تقصیر دولت نه در افزایش نرخ ارز در حال حاضر، بلکه در سیاست‌گذاری در سال‌های گذشته است که منجر به شکل‌گیری عوامل بنیادی افزایش نرخ ارز شده است.
پرسش آخر این است که آیا بانک مرکزی باید به دنبال کاهش نرخ ارز یا افزایش ارزش پول ملی باشد؟ واضح است که اگر عواملی بنیادی زمینه کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی را فراهم کرد، آنگاه پرسش اخیر موضوعیت ندارد؛ درحالی‌که اگر عوامل بنیادی کاهش در نرخ ارز را حکم نمی‌کنند نه مصلحت است و نه امکان‌پذیر که بانک مرکزی بتواند به‌صورت دائمی نرخ ارز را کاهش دهد.
آنچه از سیاست‌ها و اطلاعیه‌های بانک مرکزی پس از تغییر ریاست آن می‌توان دریافت آن است که بانک مرکزی سعی دارد با برداشتی واقع‌بینانه از اتفاقات بازار ارز و در نظر گرفتن محدودیت‌های تحمیل‌شده بر این نهاد با ابزاری که در دست دارد به مدیریت در بازار ارز بپردازد.
برخی از اقتصاد خوانده‌ها اما به دلیل آنکه طراحی‌های جدید بانک مرکزی به کاهش قیمت ارز منجر نشده است می‌پندارند که این سیاست‌ها موفق نبوده است، حال‌آنکه در چنین وضعیتی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است هدف را باید بر ساماندهی بازر ارز قرارداد. با این نگاه می‌توان گفت به‌رغم نقدهای بیان‌شده درباره سیاست‌های اخیر نشانه‌هایی از موفقیت دیده می‌شود؛ زیرا بدون این اقدامات، افزایش نوسان نرخ ارز به سطوحی بالاتر از وضع موجود محتمل بود.
با توجه به این چارچوب نمی‌توان ادعا کرد که بسته ارزی بانک مرکزی در راستای تضعیف ارزش پول ملی است بلکه منصفانه است که این بسته را در راستای جلوگیری از تضعیف شدید ارزش پول ملی عنوان کرد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که آنچه در چند سال اخیر رخ‌داده تقریباً مشابهی در دنیا نداشته است که از نسخه‌های آماده برای حل آن استفاده کرد.
آنچه در شرایط کنونی بااهمیت است اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز نیست، بلکه این موضوع است که با اقدامات خود نوسانات نرخ ارز را مبتنی بر عوامل بنیادی، مدیریت و تعدیل کند و مانع از آن شود که این عوامل مجدداً زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز شوند.
نکته مهم‌تر آن است که در انجام این مأموریت باید به‌گونه‌ای رفتار کند که ذخایر محدود ارزی از دست نرود. با توجه به‌شتاب اتفاقات و تنگناهای تحمیل‌شده بر سیاست‌گذار بسیار دور از انصاف است که برخی اقتصاد خوانده‌ها بدون درک مشکلات و واقعیات موجود و بدون ارائه هیچ راهکاری، صرفاً به انتقاد بپردازند و کسانی را که در حال تدوین سیاست جدید ارزی و پولی هستند به کم‌توجهی به دانش اقتصادی یا کم‌توجهی به ارزش پول ملی متهم کنند، با این استدلال که نرخ ارز در وضعیت کنونی کاهش نیافته است.
این مسئله را باید بپذیریم که واقعیت تلخ کاهش ارزش پول ملی متأثر از حوادث و تصمیم‌های گذشته شکل‌گرفته است. اکنون بهتر است تلاش بر جلوگیری از تداوم این کاهش باشد. پس به‌دوراز ایجاد فشار رسانه‌ای بر بانک مرکزی بهتر است برای حل مسئله واقعیات را پذیرفت.
اندوخته دانش اقتصادی می‌گوید در وضعیت کنونی، مهم‌تر از قیمت و جنگیدن با آن اولویت با مدیریت نوسان است. نفس اینکه در اطلاعیه‌های بانک مرکزی واقعیت بازار درک شده است و تعصبی بر نرخ غیرواقعی ارز دیده نمی‌شود و به‌عنوان دغدغه اصلی تمرکز بر مدیریت نوسان قرارگرفته است، حکایت از تغییر رویه برای درمان این درد گران دارد.
منبع: دنیای اقتصاد