پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هفته گذشته جلسه مشترکی با حضور نهادهای مختلف برگزار و در آن مقرر شد، آن دسته از مشتریان یا کاربران فین‌تک‌ها که از طریق پرداخت یارها (شرکت‌های فین‌تک که امکان شیوه‌های پرداخت را تسهیل می‌کنند) خدمتی را ارائه کرده و در قبال آن پولی دریافت می‌کنند، باید از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی جواز کسب بگیرند. البته اعطای مجوز در حالی به اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی واگذار شد که به گفته سخنگوی این اتحادیه، اتحادیه نماینده‌ای در جلسه مذکور نداشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، ازنظر مخالفان این مجوز، بخش قابل‌توجهی از مشتریان فین‌تک‌ها کسب‌وکارهایی هستند که ماهیت خانگی دارند و از طریق شبکه‌های اجتماعی معرفی می‌شوند، بنابراین بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، متولی آن‌ها وزارت کار است. به‌عبارت‌دیگر، ساماندهی این مشاغل در حیطه اختیار اتاق اصناف و اتحادیه‌ها نیست.
رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در این خصوص گفت: «تا وقتی‌که شغلی اعم از تولید صنایع‌دستی یا مواد غذایی در منزل انجام می‌گیرد، جزو مشاغل خانگی است؛ اما زمانی که کالا یا محصولی می‌خواهد وارد بازار شود، تحت قوانین صنفی قرار می‌گیرد.»
همچنین ازآنجایی‌که تجارت الکترونیک می‌توانست بازار را تحت تأثیر قرار دهد، از زمره مشاغل خانگی حذف‌شده است. همچنین در قانون آمده، ساماندهی خریدوفروش کالا و خدمات در فضای سایبری بر عهده اتحادیه است.
به گفته او، هیئت‌مدیره اتحادیه با رایزنی‌هایی می‌خواهد این شرایط تسهیل شود. البته خود کسب‌وکارهایی که به‌صورت رسمی کار می‌کنند؛ باید مدارک لازم را برای دریافت مجوز ارائه دهند. برای کسب‌وکارهای خرد که تراکنش کمتری دارند، در حد شناسنامه‌دار کردن مانند تأیید هویت فردی و مکانی آن‌ها بود تا برای پلیس مشخص شود. اتحادیه از هفته جاری به کسب‌وکارها فراخوان می‌دهد.
نابودی پرداخت یارها
یکی از موانع دست و پاگیر الزام کسب‌وکارها دریافت مجوزهای مختلف بود که فرایند شکل‌گیری و ورود استارت‌آپ‌ها به عرصه رقابت را زمان‌بر و فرسایشی می‌کرد. بعضاً این سختگیری‌ها به قیمت حیات استارت‌آپ تمام می‌شد. به‌هرحال سیاست مجوز زدایی برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا از رویکردهای اصلی وزارت ارتباطات شد و در این راستا لایحه‌ای نیز تقدیم هیئت‌وزیران کرد.
درحالی‌که انتظار می‌رفت، این تصمیمات دولت فرصتی برای رشد و شکوفایی استارت‌آپ‌ها به‌ویژه آن دسته از استارت‌آپ‌های جدید و ناشناخته مانند فین‌تک‌ها باشد، به گفته میلاد جهاندار؛ دبیر انجمن فین‌تک ایران، الزام مشتریان پرداخت یارها برای دریافت مجوز می‌تواند به قیمت نابودی پرداخت یارها تمام شود زیرا مجوز ابزار کارآمدی برای توسعه استارتاپ‌ها نیست.
او با انتقاد از این موضوع که سازوکار اصلی این مجوز چیست و چه مشکلی را حل خواهد کرد، ادامه داد: «فین‌تک‌ها اعتبار، زمان و هزینه زیادی برای جذب کاربر صرف کرده‌اند، زمانی که کاربری با کلی دردسر متقاعد می‌شود اپلیکیشن فین‌تکی را دانلود کند، می‌بیند که حالا باید برای استفاده از خدمات آن مجوز یا جواز کسب بگیرد. درواقع، باید عضو کسب‌وکارهای اینترنتی شوند. در این شرایط و با توجه به مبلغ قابل‌توجه که اعضای اتحادیه برای دریافت مجوز می‌پردازند، انتظار نمی‌رود مشتریان این فرایند فرسایشی را بپذیرند. به‌این‌ترتیب ترجیح می‌دهند از خدمات فین‌تک استفاده نکنند. همه این اتفاقات درنهایت منجر به نابودی پرداخت یارها می‌شود. از طرفی، محدود کردن عرصه برای فین‌تک‌های داخلی باعث می‌شود در آینده نه‌چندان دور شاهد ورود سرویس‌های خارجی بدون هیچ محدودیتی به بازار مالی کشور باشیم. همان اتفاقی که در مورد پیام‌رسان‌ها رخ داد. در آن زمان مسئولان به فکر راه‌اندازی پروژه‌های مشترک مانند فین‌تک ملی خواهند بود.»
به گفته دبیر انجمن فین‌تک ایران، دغدغه مسئولان برای ایجاد امنیت در بازار فین‌تک‌ها قابل‌درک بوده چراکه امنیت برای خود فین‌تک‌ها حیاتی است تا بتوانند برای کاربر اعتماد ایجاد کرده و کسب‌وکار خود را ادامه دهند. پیش‌ازاین نیز بانک مرکزی برای تمام فعالیت‌های مالی و پولی تنظیم مقررات کرده و اقداماتی انجام داده و حتی اتحادیه نیز این موضوع را پذیرفته است.
در این شرایط، استدلال اتحادیه برای اعطای مجوز به پذیرندگان یا کاربران فین‌تک‌ها قابل‌قبول نیست، درواقع این برخورد سلیقه‌ای با قانون و اجرای بخشی از آن (بخشی که با منافع مجری همراه است) را نمی‌توان پذیرفت.
رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در این خصوص گفت: «در حال حاضر اتحادیه نیاز دارد آیین‌نامه نظارتی تدوین کند و همچنین برای این کار باید از چند سازمان تأییدیه بگیرد. درواقع قانون به ما گفته است فقط مجوز، اما در این شرایط دنبال تسهیل وضعیت هستیم. اتحادیه ازلحاظ قانونی این اختیار تام را دارد که شرایط را تسهیل کند. راهکارهای قانونی وجود دارد، اما همکاری برخی سازمان‌ها نیز لازم است. همچنین در این چارچوب، دغدغه‌های نهادهای نظارتی نیز لحاظ می‌شود.»
دور باطل سختگیری‌ها
به اعتقاد اکبر محمدی، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، هر مجوز زائدی برای راه‌اندازی و فعالیت استارت‌آپ یا هر کسب‌وکاری که ایجاد می‌شود قاتل آن است. به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور که دولت با چالش‌های اشتغال‌زایی مواجه است، این سختگیری‌ها توجیهی ندارد، بااین‌حال به نظر می‌رسد یکسری منافع و اعمال قدرت وجود دارد که مغایر باسیاست‌های کلان کشور است.
به‌هرحال نهادهایی وجود دارد که مایل‌اند در هر موضوعی اعمال‌نفوذ کرده و آن‌ها را تحت کنترل و نظارت بگیرند. برای اینکه به این رویکرد یک وجه قانونی بدهند، به دنبال تعدادی قانون، ماده و تبصره هستند تا بگویند طبق قانون عمل کرده‌اند.
در حال حاضر ۲۰۰ هزار پذیرنده توسط فین‌تک‌ها سرویس‌دهی می‌شود، ممکن است در بین آن‌ها تعداد محدودی افراد متخلف وجود داشته باشد. به دلیل سوءاستفاده این تعداد اندک نباید فضای کسب‌وکار ۲۰۰ هزار نفر را بر هم زد.
محمدی با اشاره به این موضوع افزود: «مسئله دیگر این است که درآمد این کسب‌وکارهای خرد و عمدتاً خانگی که از فین‌تک‌ها سرویس می‌گیرند، نهایتاً دو میلیون تومان است و به نظر نمی‌رسد، محل نگرانی یا دغدغه باشد و اینکه گفته شود همه کسب‌وکارها باید مجوز بگیرند قابل‌قبول نیست. از طرفی برای مشاغل خانگی، قانونی وجود دارد و قانون این قضیه را به وزارت کار واگذار کرده و در این حیطه، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی جایگاهی ندارد.»
به گفته این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک، هر اتحادیه به هر کسب‌وکاری مجوز می‌دهد باید ازلحاظ امور مالیاتی این موارد را چک کند و یکسری شرایط دیگری را نیز در نظر بگیرد که این شرایط برای کسب‌وکارهای خانگی معنا ندارد. گذشته از شرایط، یک‌میلیون تومان هم هزینه اخذ مجوز بوده که برای خیلی از کسب‌وکارهای خانگی رقم بزرگی به‌حساب می‌آید و ممکن است منجر به انصراف آن‌ها از دریافت مجوز شود.
البته اتحادیه می‌خواهد شرایط را تسهیل کند، اما باید دید آیا قانون به وی چنین اجازه‌ای می‌دهد یا خیر. هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی این امکان را ندارد که بتواند فراتر از قانون عمل کرده و بخواهد شرایط تسهیلاتی برای کسب‌وکارهای خانگی ارائه دهد.
همچنین در اتحادیه گفته‌شده است هرکسی که متقاضی مجوز است باید نماد اعتماد الکترونیکی (آی‌نماد) داشته باشد، از طرفی بنابر قوانین هر کسب‌وکاری که (آی نماد) می‌خواهد باید وب‌سایت داشته باشد، درحالی‌که اکثر کسب‌وکارهای خانگی وب‌سایت ندارند.
در این راستا، رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «برای اخذ جواز کسب یک سری واریزی‌هایی نزدیک به یک‌میلیون تومان وجود دارد، این برای کسانی است که به‌صورت رسمی فعالیت می‌کنند، شرکت بوده و وب‌سایت دارند. در مرحله نخست فقط شناسه دار کردن کسب‌وکارهای مشتری پرداخت یارها مطرح بوده و مبلغی از آن‌ها دریافت نمی‌شود. همچنین شرکت‌هایی که به‌صورت رسمی فعالیت می‌کنند، باید (آی‌نماد) داشته باشند. این مسئله قابل‌درک است کسب‌وکاری که در پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی فعالیت می‌کند، (آی‌نماد) ندارد. اتحادیه صرفاً هویت فردی و مکانی مالک کسب‌وکار را می‌خواهد. مشخص نبودن هویت افرادی که در حوزه کسب‌وکارهای سایبری فعالیت می‌کند، قابل‌قبول نیست.»
نگرانی از افشای اطلاعات
چالش دیگر ازنظر دبیر انجمن فین‌تک ایران، حفظ و عدم سوءاستفاده از دیتاهایی است که قرار است به اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی سپرده شود. کسب‌وکارها تضمینی برای حفظ دیتاهای خود می‌خواهد آیا اتحادیه می‌تواند این تضمین را تقبل کند، زیرا در اتحادیه بازیگران قوی وجود دارد و جمع‌آوری این اطلاعات با تضاد منافع همراه است.
به‌هرحال، کسب‌وکارهای اینترنتی تجربه تلخی درباره هک شدن اطلاعاتشان در آی‌نماد در سال گذشته دارند. همچنین علاوه بر تضاد منافع، تجمیع دیتا و اطلاعات کسب‌وکارها کلاً ریسک دارد. هک دوباره این اطلاعات تبعات بسیار سنگینی برای فضای کسب‌وکار کشور دارد، زیرا این اطلاعات بزرگ‌ترین دارایی فین‌تک‌ها است.
در این خصوص، رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «در حال حاضر ۸۳۰۰ اتحادیه در کشور فعالیت می‌کند، همه تشکل‌های غیردولتی افرادی در آن عضو هستند که در این کسب‌وکارها ذینفع هستند و نباید این نگرانی درباره تضاد منافع وجود داشته باشد یا از اطلاعات سوءاستفاده شود. درباره تاکسی‌رانی اینترنتی، اطلاعات رانندگان از طریق اتحادیه به اداره اماکن ارسال می‌شود. اگر بخواهد بی‌اعتمادی وجود داشته باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»
رضا الفت نسب بابیان اینکه درباره به هک شدن اطلاعاتشان در آی‌نماد مطمئن نیست، بیان کرد: «اگر چنین اتفاقی افتاده، باید جایی ثبت و اعلام شود. صرفاً با استناد به یک حرف ثبت‌نشده نمی‌توان گفت اتحادیه از این اطلاعات سوءاستفاده می‌کند. به‌هرحال، اتحادیه موردقبول حاکمیت است و حتماً راهکارهایی برای حفظ این اطلاعات دارد. گذشته از این، اطلاعات تجمیع شده، اطلاعات مهم و حیاتی نیست که مالکان کسب‌وکارها نسبت به آن نگران‌اند.»
بااین‌حال، به گفته دبیر انجمن فین‌تک ایران، عدم مقابله با چنین سیاست رویکردی ممکن است باعث شود؛ اتحادیه یا هر نهاد نظارتی دیگری بخواهد مشتریان سایر استارت‌آپ‌ها را ملزم به دریافت مجوز کند.