پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
افزایش تعداد چک‌های برگشتی در کشور و رسیدن تعداد آن‌ها به چند میلیون چک به یکی از مشکلات و معضلات اقتصادی ایران بدل شده است؛ چالشی که اعتبار اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته و پرونده‌های حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. با توجه به این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح قوانین مربوط به چک در کشور هستند.
به اعتقاد کارشناسان در حال حاضر مهم‌ترین مشکلاتی که قوانین کنونی و خلاهای سیستم بانکی دارد شامل: «خلأ چک الکترونیک در نظام بانکی کشور، ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحیت، نبود ابزارهای جایگزین چک، نبود ضمانت اجراهای مؤثر بانکی برای صادرکنندگان چک بالمحل، نبود سامانه جامع بانکی، عدم امکان ثبت و رهگیری چک، تشکیل پرونده‌های بسیار در نظام دادگستری درخصوص چک، عدم افتتاح حساب جاری بدون دسته چک و عدم افتتاح حساب جاری برای خارجیان مقیم ایران است.»
اما برای حل این چالش‌ها در طرح نمایندگان مجلس مواردی پیش بینی شده است که شامل: «پیش بینی چک الکترونیک و مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت آن، پیش بینی ضمانت اجراهای بانکی مؤثر، پیش‌بینی ابزار جایگزین چک، پیش‌بینی سامانه جامع بانکی، پیش‌بینی امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌های صادره و امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری» است. نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به این اصلاحات؛ قوانین مربوط به چک در کشور سامان‌دهی خواهد شد و از صدور چک‌های بلامحل جلوگیری می‌شود.»
مثلاً در ماده یک این طرح نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که با چک‌های الکترونیک فضایی را ایجاد کنند تا «عدم امکان سرقت و مفقودی چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم نیاز به جابه‌جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، اطلاع‌رسانی آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن.» فراهم شود.
همچنین در ماده دیگری پیش‌بینی‌هایی برای ضمانت اجراهای بانکی چک‌ها در نظر گرفته شده است: «به دلیل خلأ قانونی، درصورتی که فردی چک بالمحل صادر کند به استثنای موارد خاص؛ می‌تواند مجدداً دسته چک جدید دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید از سوی بانک مرکزی ضروری است. البته با توجه به اینکه ممکن است اعمال محرومیت‌های مذکور درخصوص بنگاه‌های اقتصادی موجب اخلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور شود، راهکاری در ماده پیش‌بینی شده است.»
علاوه براین ها اعتبارسنجی افرادی که می‌خواهند دسته چک دریافت کنند هم موضوع مهمی است که مورد توجه قرار گرفته است. «در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت‌های بانکی برای صادرکنندگان چک بالمحل، وجود سامانه متمرکز درخصوص حساب جاری و اطلاعات گواهی عدم پرداخت امری ضروری است. وجود این سامانه موجب می‌شود تا بانک‌ها به هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به بسیاری از اطلاعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطلاعات، تصمیم صحیح بگیرند.»
منبع: اتاق تهران