پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
قائم‌مقام بانک مرکزی تأکید کرد: «قوانین بانکی در کشور ما در سال‌های دور مصوب شده و در حال حاضر با دیگر کشورها تطابق ندارد بر همین اساس اصلاح قوانین بانکداری در ایران ضروری است و با حساسیت باید پیش رود.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در پنل تخصصی ساختار سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: «قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است که این موضوع ایدئال نیست و موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و ازلحاظ استانداردهای نظارتی، شکاف بزرگی با کشورهای درحال‌توسعه ایجادشده است.»
کمیجانی بابیان اینکه البته این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال ۱۳۷۹ مطالعه برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت، گفت: «تولید پیش‌نویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرارگرفته که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیئت دولت است.»
قائم‌مقام بانک مرکزی تأکید کرد: «در حال حاضر نگرانی برای مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تأمین خواهد کرد یا خیر که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده‌ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد.»
کمیجانی ادامه داد: «در کنار لایحه بانکداری هم‌زمان نمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را آغاز کردند و طرحی را تدوین کرده‌اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن بر اساس لایحه شکل‌گرفته است، در مورد لایحه بانک مرکزی نیز دو کار هم‌زمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد.»
او با اشاره به مطالعه انجام‌شده در پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: «بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده‌شده و این اصلاحات می‌تواند ما را به‌سرعت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده‌ای از نقایص سیاست‌گذاری پولی، سیاست‌گذاری ارزی، سیاست‌گذاری اعتباری و مسائل نظارتی را برطرف می‌کند.»
قائم‌مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی، فضای کسب‌وکار، اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت است، خاطرنشان کرد: «چراکه این قانون دولت را مجبور می‌کند رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف و انضباط در دولت برقرار شود.»
کمیجانی افزود: «با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تأمین مالی بر عهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پول و پایان دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به شمار می‌رود.»
قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: «چهار مؤلفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه مؤلفه‌هایی است که موجب می‌شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.»