معایب تعیین کارمزد دستگاه‌های کارتخوان

مرتضی مقدسیان؛ مشاور مدیریت‌ فناوری و مدیرعامل سابق شرکت بهسازان / مصائب کارمزد ما یکی، دو تا نیست که بتوانیم در سه، چهار مقاله آن‌ها را بیان کنیم! قدیما هر کار خرابی که در سطح کلان مملکتی رخ می‌داد، می‌گفتند کار انگلیسی‌ها است. بیراه هم نمی‌گفتند. چون نتیجه همان ‌می‌شد که انگلیسی‌ها می‌خواستند! اما زبانم لال ما که نمی‌گوییم. مقررات اخیر بانک مرکزی در حوزه کارمزد دستگاه کارتخوان، آن‌قدر آشفته و ناکارشناسانه نوشته شده که هر کودکی را به خنده می‌اندازد. اگرچه دوستان مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی می‌دانند که اندک افراد ذی‌ربط، در این‌گونه بخشنامه‌ها و مقررات چه کسانی هستند، اما در این مقاله فقط از عبارت بانک مرکزی نام برده می‌شود و از تمام کسانی که در بانک مرکزی کار می‌کنند و در این رابطه نقشی ندارند معذرت می‌خواهیم. همان‌طور که اشاره شد، موارد قابل‌توجه زیاد است اما در این مقاله کوتاه، به‌طور مجزا به نکاتی اشاره می‌شود:

1. خود تنظیم بودن مقررات و کارمزدهای هر شغل و صنعت، از اصول بدیهی و اولیه آن است. نباید کارمزد به طریقی تعیین شود که جای سوءاستفاده را باز بگذارد. موارد بسیار آشکاری از این تخلفات در سال‌های گذشته رخ داده است که می‌توان تخلف برداشت و پول گذاری مکرر در دستگاه‌های خودپرداز توسط شرکتی معروف، ایجاد چند ده‌میلیونی تراکنش روی یک یا چند کارت‌بانکی توسط شرکت پی.اس.پی معتبر نظام بانکی و ارسال تراکنش قبض، به‌جای خرید در بعضی شرکت‌های پرداخت را برشمرد. کج‌روی به جایی رسیده است که بعضی اپراتورهای تلفن همراه 70 تا 80 درصد کارمزد بانک مرکزی را از شرکت پی.اس.پی می‌گیرند و صدای بانک مرکزی درنمی‌آید! این شرکت‌ها از فروش شارژ خود در سامانه بانکی سود هم می‌برند در حالی که باید کارمزد بدهند! مقررات اخیر کارمزد، رخنه‌های بسیاری در خود دارد و آن‌قدر بی‌تعمق نوشته شده است که می‌تواند تعداد تراکنش بیهوده را به چند برابر تعداد غیر بیهوده برساند.

2. در خارج از ایران، برای باز کردن حساب پذیرندگی در بانک‌ها، مقداری هزینه اولیه و ماهانه یا سالانه باید پرداخت شود نه اینکه مجانی باشد، وام هم بدهند، جایزه و پاداش و سهام بانک را هم بدهند! در خارج از ایران، دستگاه کارتخوان را فروشگاه می‌خرد، اما مجانی نمی‌گیرد. در خارج از ایران کاغذ را مجانی به فروشگاه نمی‌دهند تا آن را در دستگاه ترازو هم قرار دهد. در خارج از ایران برای سرکشی و کاغذ دادن به فروشگاه و رفع اشکالات سیم‌کشی و پشتیبانی و…، شرکت‌های پی.اس.پی افرادی را استخدام نمی‌کنند و هزینه هنگفتی را متحمل نمی‌شوند مگر اینکه هزینه آن را فروشگاه بپردازد.

3. بانک مرکزی اصلاً و ابداً به منافع فروشگاه و اصناف نمی‌پردازد و آن موارد را در نظر نمی‌گیرد. در حالی که ذی‌نفع اصلی و عمده پذیرندگان هستند و منافع بسیاری نصیب اصناف و هر فروشگاهی می‌شود. بانک مرکزی به سادگی با چند مصاحبه‌ای که اصناف می‌کنند عقب‌نشینی می‌کند و از حرف حقش کوتاه می‌آید. لطفاً مزایا و منافع کار با دستگاه کارتخوان و معایب و ضررهای کار با پول نقد را در هر فروشگاهی مرور و ملاحظه کنید که چه منافع و سادگی و راحتی با نصب دستگاه کارتخوان، نصیب فروشگاه شده است. در این حالت، چرا کارمزد واقعی آن را از سود برنده واقعی طلب نکنیم و اسیر جوسازی شویم؟

4. سودِ اصلی و عمده از نصب دستگاه کارتخوان را بانک مرکزی می‌برد، پس چرا کارمزد کارتخوان را ندهد؟ بانک مرکزی یکی از بنیادهایی است که سود بسیاری از نصب کارتخوان می‌برد و ضرر بسیاری از نصب خودپرداز متحمل می‌شود. دستگاه خودپرداز دشمن بانکداری الکترونیک است و پول الکترونیکی را تبدیل به پول کاغذی می‌کند! اما دستگاه کارتخوان، دوست و ترویج‌دهنده بانکداری الکترونیک است. چاپ و توزیع اسکناس برای جیب و دست مردم و دستگاه خودپرداز، هزینه بسیاری دارد که بانک مرکزی متحمل می‌شود. درست است که ما خودمان چاپخانه اسکناس داریم، اما از مشکلات آن نیز آگاهی داریم. اگر دستگاه کارتخوان نبود، بانک مرکزی هرگز قادر نبود که مقدار اسکناس موردنیاز مردم را چاپ کند و به دست آن‌ها برساند. در حال حاضر نیز با مشکلات خاصی دست‌به‌گریبان است. بدون دستگاه کارتخوان، در اکثر معاملات متوسط و کلان در فروشگاه‌های لوازم‌خانگی و اتومبیل و مانند آن‌ها دچار مشکل می‌شدیم؛ بنابراین بانک مرکزی باید کارمزد دستگاه کارتخوان را از محل صرفه‌جویی و نشر اسکناس و ایجاد سامانه جدید تبادلات مالی بدهد. دقت کنیم که بدون سیستم کارتخوان، هرگز امکان ندارد که میزان پول یا نقدینگی در گردش فعلی را انجام داده و سامان بدهیم. سیستم اسکناس و سکه تا مقدار معینی می‌تواند بار تبادل را به دوش بکشد و بعدازآن قادر به انجام کار نیست. سامانه دستگاه کارتخوان، نجات‌دهنده بانک مرکزی و سیستم پولی کشور بوده است.

5. همه کارها پشت درهای بسته انجام و سپس اعلام می‌شود. جای کارشناسی صنعتی و دانشگاهی در تعیین روش و کارمزد دستگاه کارتخوان خالی است. هنوز تعداد و اسامی کارشناسانی که این مقررات عجیب‌وغریب را وضع کرده‌اند اعلام نمی‌کنند. به نظر می‌رسد که همه ماجرا از یکی، دو نفر منشأ می‌گیرد و نه بانک‌ها خبر دارند و نه شرکت‌های پی.اس.‌پی و نه دانشگاه‌ها و… !

6. به نظر می‌رسد که واضعان مقررات اخیر کارمزد کارتخوان، توجه ندارند که با این کار به سادگی سود و ربح و ربا جایگزین کارمزد و دستمزد می‌شود. درصورتی‌که وظیفه همه ما مخالفت با ساختار ربوی و جایگزینی کارمزد است. اگر به تاریخ تعیین کارمزد خدمات بانکی مراجعه کنید می‌بینید که مربوط به سال‌ها قبل است و هزینه انجام خدمات بانکی ده‌ها برابر مقداری است که الآن وجود دارد!

منبع: دنیای اقتصاد